التضخم في المغرب يرتفع 2.9% بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية

0
245

يشهد المغرب ارتفاعًا في معدل التضخم الأساسي بنسبة 2.9 بالمائة بنهاية شهر يناير / كانون الثاني الماضي، على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المغربي، أن معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3 بالمائة بنهاية شهر يناير / كانون الثاني الماضي، على أساس شهري.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر يناير / كانون الثاني الماضي، بنسبة 0.6 بالمائة، على أساس شهري.

ونتج ذلك الانخفاض عن تراجع أسعار للمواد الغذائية بنسبة 0.9 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.3 بالمائة.

وتأثرت أسعار المواد الغذائية بأسعار الخضر بنسبة 9.6 بالمائة، وذلك رغم ارتفاع أسعار السمك وفواكه البحر 4.7 بالمائة، والفواكه 0.6 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو 0.4 بالمائة، واللحوم 0.3 بالمائة.

فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أسعار المواد الصيدلية بنسبة 4.9 بالمائة، والمحروقات بنسبة 2.4 بالمائة.




وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر التضخم بنسبة 2.3 بالمائة، خلال يناير / كانون الثاني، مع تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.2 بالمائة، وأسعار المواد غير الغذائية 0.8 بالمائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قطاع الصحة بنسبة 1.2 بالمائة، وارتفاع قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 4.3 بالمائة.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

خبراء الاقتصاد يرون أن تداعيات التضخم أثرت بشكل كبير على شرائح متعددة من المجتمع، وخاصة الطبقات الفقيرة، وأن معظم الأسباب تمثلت في ارتفاع كتلة النقد، ارتفاع كلفة الإنتاج وأثر العرض والطلب على الخدمات والسلع المتوفرة في السوق، التضخم المستورد.

وبحسب الخبراء فإن الحكومة مطالبة بالعديد من الإجراءات والآليات للحد من أثر التضخم الذي لم يسجل منذ عقود.

يقول الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن المغرب لم ينج من الظاهرة، وهو أعلى معدل يسجل بالمغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.

لم يتجاوز معدل التضخم خلال سنة 2022 6،6%، وهو نتيجة ارتفاع المواد الغذائية بحوالي 16،8% بالإضافة إلى الزيادة في أسعار النقل 9،6%، لكنه سجل ارتفاعا كبيرا في بداية العام الحالي 2023.

هذه ستة أسباب تقف وراء ارتفاع معدل التضخم في المغرب سنة 2022

يوضح أن الزيادات المفرطة خصوصا لأسعار المواد الغذائية، اضطرت الحكومة المغربية إلى توقيف الصادرات الفلاحية إلى الدول الأفريقية، كما شجعت استيراد العجول لخفض تواليا أسعار الخضر والفاكهة واللحوم الحمراء.

تدهور القدرة الشرائية

يشير الكاتب إلى أنه لوحظ مؤخرا تراجع الأسعار في جميع أنحاء المغرب، إلا أن المستوى لا زال مرتفعا خصوصا في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، وتدهور القدرة الشرائية لغالبية شرائح المجتمع المغربي.

ويرى أن الأزمة ستستمر في ظل اللاستقرار والوضع الجيوسياسي المتدهور، والذي يمكن أن ينذر بمخاطر من الصعب التنبؤ بمآلاتها، موضحا أن الحكومة المغربية تراهن على نسبة التضخم في حدود 5%، لكن غياب رؤية واضحة لمستقبل الوضع الجيوسياسي يمكن أن يعقد الأزمة إلى فترة مستقبلية.

ويواجه المغرب وضعا صعبا جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي، الذي يمثّل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتعتمد مساحات واسعة من البلاد على الزراعة المروية، الأمر الذي يستنزف كميات المياه اللازمة المخصصة للناس.

وعرض وزير التجهيز والماء نزار بركة تقريرات في مجلس النواب، قدّم صورة قاتمة عن الوضع المائي بعد سنوات من انحباس المطر.

وكشف التقرير أن مستوى المياه الجوفية انخفض خلال 2022 و2023 بسبب الاستخدام المفرط لها.

والتضخم هو معدل التغير في أسعار السلع والخدمات مع الوقت ويعبر عن التغير في القوة الشرائية للعملة.

وكانت محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ذكر أن البنك يتوقع تراجع التضخم بالمغرب إلى 2.6 بالمائة العام المقبل قرب مستهدفات البنك المركزي، ليبلغ متوسط التضخم بالمغرب 6 بالمائة العام الجاري.