على إثر تعهَّد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص افتراض وجود شُبهات فساد في بعض الإدارات العمومية والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي. في هذا الصدد ، أعلنت وزارة … تابع قراءة الداخلية تتوعد جمعيات “حماية المال العام” والهيئات المخالفة للقانون.. الحكومة تريد إخضاع الجميع “دْوي ترعف”