في خطوة أثارت غضب حماة المال العام في المغرب، تعهَّد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص افتراض وجود شُبهات فساد في بعض الإدارات العمومية والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام … تابع قراءة «حماة المال العام» ينظمون وقفة احتجاجية 7 مايو أمام وزارة العدل وينددون بمحاولات وزير العدل تحصين سياسيين ومفسدين وناهبي المال قضائيا