رغم حديثه لـ MAP بتأجيل الانتخابات.. العثماني يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها؟!

0
93

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في المغرب بعد شهر من الآن، يزداد الضغط على الحكومة المغربية، والسبب راجع إلى فيروس كورونا، الذي يعيش المرحلة الثالثة من ذروة انتشاره في المغرب هذه الأيام.

الرباط – قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الاستعدادات جارية وكل شيء في مكانه، من إجراء الانتخابات في موعدها، لافتًا إلى أن الاستعدادات جارية.

واضاف “صحيح أن تطورات الجائحة غير متوقعة حاليًا ومستقبلًا، وليس عندنا أي ضمانات بأن الحالات، لا سيما الخطيرة منها، والوفيات، ستنخفض، أو أن اتساع انتشار الجائحة لن يتزايد في الأسابيع المقبلة. لكن اتُخذ عدد من الإجراءات التي تروم الحد من انتشار الجائحة”.

وأشار إلى أن المغرب ماضٍ بطريقة جيدة في عملية التلقيح، واستطاع الحصول، بفضل دبلوماسيته النشيطة والجهود التي قام بها، على قدر معقول ومنطقي من اللقاحات، مقارنة مع دول مماثلة كثيرة.

جاء ذلك  في حوار مع التلفزيون العربي أن تأجيل الانتخابات قرار توافقي بين كل الأحزاب ومؤسسات دولة، فهو أمر لا يقرره حزب معين أو الحكومة، بل يتم تقريره بالتوافق التام، إلا أن هذه المسألة غير مطروحة اليوم، وإن كانت بعض الجهات تطرحه وذلك من حقها.




 

ولفت رئيس الحكومة إلى أن عملية التلقيح تجري بطريقة جيدة رغم صعوبة الحصول على اللقاح، فنسبة كبيرة من المستهدفين تلقت اللقاح؛ أزيد من 10 ملايين تلقيح بجرعتين، مضيفا “إن استطعنا أن نحصل على كميات أكبر من اللقاحات يمكن أن نرفع الوتيرة”.

وعلى عكس نفيه السابق لأن يكون التلقيح إجباريا، واعتبار ذلك تصرفا دكتاتوريا، عاد العثماني للتراجع عن تصريحه، فرغم تهربه من الإجابة عن سؤال إجبارية التلقيح بالمغرب، إلا أنه عاد وأكد إمكانية ذلك “التلقيح ليس إجباريا اليوم وهناك نقاش يمكن أن ينتهي إلى العكس مستقبلا”.

تضارب تصريحات رئيس الحكومة العثماني ووزير الداخلية لفتيت

خلال حديثه في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (وكالة رسمية)، الثلاثاء 3 آب/أغسطس 2021، ذهب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إلى أن “تأجيل الانتخابات المقرر تنظيمها في سبتمبر/أيلول المقبل، أمر قائم بالنظر للوضعية الوبائية وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بالمغرب”.

وقال العثماني الذي كان يجيب عن أسئلة الصحافة، إن “تأجيل الانتخابات بسبب تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد لم يناقش داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية يظل كل شيء ممكناً”.

العبارات التي أطلقها رئيس الحكومة، فتحت المجال واسعاً للجدل في المغرب، والسبب هو علاقة تطورات الوضع الوبائي في البلاد، وتأثيره على إجراء الانتخابات في موعدها.

غير أن هذا الغموض سريعاً ما سيبدده وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، الذي أعلن ليلة الجمعة 6 أغسطس/آب 2021، خلال تقديم نتائج انتخابات الغرف المهنية، أن الانتخابات المقبلة ستجري في “موعدها القانوني”.

وقال عبدالوافي لفتيت إن “انخراط المملكة بإرادة قوية للتحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها في السنة الجارية وفقاً للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس”.

وزاد: “بالرغم من الظرفية الصعبة إلا أن المغرب نظم الانتخابات المهنية في موعدها، وتعطي بذلك المملكة المثال الحي مرة أخرى على قدرتها على رفع التحديات”.

وسجل مشيراً إلى أن “المغرب يواصل بناء المؤسسات الديمقراطية عبر تنظيم الانتخابات المهنية والتحضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية والدستورية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره”.

وبحسب مصادر طبية، يواجه معضلة كبيرة تتجلى في “ارتفاع” أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، خاصة وبحسب توقعات وزارة الصحة، فإن سرعة الانتشار لم تصل بعد إلى الذروة القصوى. 

وتابعت أن المغرب شرع خلال هذين الأسبوعين الأخيرين في تحطيم الأرقام القياسية، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ10 آلاف حالة يومياً، كما أن نسبة ملء غرف الإنعاش اقتربت من 50%، ناهيك عن عدد الوفيات اليومي الذي قرب من 90 وفاة يومياً. 

وكانت السلطات المغربية، أعلنت إغلاق أكبر مدن البلاد الدار البيضاء إضافة إلى مراكش وأغادير ابتداء من اليوم الثلاثاء بسبب النسق التصاعدي لعدد الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا.

وقالت الحكومة في بيان، إن الإجراءات الجديدة الهادفة لاحتواء تفشي موجة جديدة من كورونا “تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحاً. ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير”.

وتُعد المدن الثلاث من أهم الوجهات السياحية التي كانت تجذب سنوياً ملايين السياح لزيارة المغرب.

ومن بين التدابير الاحترازية الجديدة “إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلاً، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصاً”.

وتضمنت حزمة الإجراءات المعلن عنها والتي يبدأ تطبيقها اليوم “عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ75% من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا