صحافي مغربي اسير مضرب عن الطعام منذ اكثر من شهرين يواجه خطر الموت

0
149

حذر دفاع الصحافي سليمان الريسوني، الخميس من تدهور صحة سليمان الريسوني المعتقل بسجن عكاشة والذي ينفذ اضرابا عن الطعام، مشيرا الى انه يواجه امكانية الموت في لحظة.

وقال دفاع الريسوني، ان وضع الريسوني “في غاية السوء، ويواجه امكانية الوفاة في اي لحظة” ، و“يعاني من “اختلالات عديدة أخطرها في معدل الكيرياتنين بسبب طول مدة إضرابه عن الطعام، وهو مؤشر سلبي على اختلالات وظائف الكلي، التي ستؤدي إلى قصور كلوي، بحسب ما قاله طبيب المؤسسة السجنية”.

وأضاف دفاع رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، والذي زار سليمان أمس الأربعاء، أن “طبيب المؤسسة السجنية حذر سليمان، بعد استشارة طبية مع بروفسور معروف، من مواصلة إضرابه عن الطعام، مؤكدا على أن “حل مشكلة الكلي عند سليمان بشرب الماء الكثير، لأن في ذلك خطر على صحته، بحيث سيؤدي هذا الأخير إلى ارتفاع الأنسولين في دمه”.

وأكد طبيب سجن “عكاشة”، على أن طول مدة إضرابه عن الطعام يمكن أن يتسبب كذلك في “اختلالات في منسوب البوتاسيوم القائم دائما، والذي قد يؤدي إلى سكتة قلبية”، مع العلم أن سليمان في الأصل يعاني ضغط الدم المرتفع المزمن.

وأشار المصدر إلى أن سليمان، “يتعرض وبشكل مستمر لضغوطات من طرف المؤسسة السجنية لتناول التمر، لكنه ومع الأسف يرفض باستمرار عروضهم، بالرغم من إلحاحهم على ذلك, مضيفا  أنه أصر على دفاعه أن يوصل رسالته  “إما الحرية أو الشهادة” دفاعا عن حقه في محاكمة عادلة والتي من أبجدياتها تساوي حقوق أطراف الدعوى”.

وأضاف دفاع سليمان الريسوني، أن هذا الأخير، “فقد 32 كيلو غراما من وزنه، خمسة منها خلال مرحلة الحراسة النظرية”، مبرزا أنه “قابل دفاعه وهو مسنود، ويضع رأسه على الطاولة خلال الزيارة من شدة العياء”.

ولا يزال نشطاء وصحفيون مغاربة، مستمرون في حملة إلكترونية، للمطالبة بالإفراج عن الريسوني؛ احتجاجا على استمرار توقيفه “احتياطيا” منذ عام.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أطلق النشطاء هاشتاغات (وسوم)، أبرزها “الريسوني في خطر”، و”حياة سليمان مسؤوليتنا جميعا”.

وفي مايو/ أيار 2020، أوقفت السلطات المغربية الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” (خاصة)، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ”اعتداء جنسي”، وهو الاتهام الذي ينفيه الصحفي.

والريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة في المملكة.

وفي وقت سابق، نفت الحكومة المغربية وجود أي تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير.​​​​​​​