الرباط – نشرت المندوبية السامية للتخطيط (جهاز حكومي)، من وثيقة “المؤشرات الاجتماعية للمغرب نسخة 2023” وقد تضمنت معطيات رقمية “مثيرة ودالّة” على تطور مناحي عديدة لمسائل الأحوال الشخصية للمغاربة؛ لاسيما ما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق ونِسَب الخصوبة والإنجاب.
أن عقود الزواج خلال سنة 2023 ما تزال بشكل عام أقل من الفترة التي سبقت تفشي الجائحة، أي سنة 2019، حيث بلغ عدد عقود الزواج 275 ألف عقد.
وذكرت المندوبية في أحدث إحصائياتها حول تطور التركيبة السكانية للمغاربة وعلاقتها بالزواج والطلاق ونسبة الخصوبة، أن عدد الزيجات في المغرب سجل سنة 2021، 270 ألف عقد، وذلك بعد انخفاض كبير خلال ذروة انتشار الأزمة الصحية في 2020، التي قلصت هذا الإجمالي إلى 194 ألف حالة زواج.
ومن حيث حالات الطلاق أوردت المندوبية في وثيقتها “المؤشرات الاجتماعية للمغرب – إصدار 2023″، أن الاتجاه سيكون هبوطيًا مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، إذ بلغ 26.9 ألف حكم طلاق في 2021، مقابل 27.1 ألف حكم في 2019. لكن هذا الانخفاض يرجع أيضًا إلى تراجع عدد الزيجات خلال فترات بعينها.
وخلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، تطابق عدد أحكام الطلاق الصادرة مع عدد الزيجات، حيث بلغ 20 ألف حالة، وهو أقل رقم مسجل في السنوات الأخيرة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أكد أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل “تهئيهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع”.
واعتبر الوزير، خلال كلمة تليت بالنيابة عنه خلال التوقيع على الاتفاقيتين، أن “إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.
يقول محمد امعيدي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إن تنظيم دورات تأهيلية لفائدة المقبلين على الزواج بات اليوم أمرا ملحا بسبب ارتفاع نسب الطلاق في بلادنا وانعكاساته على توازن واستقرار الأسر داخل المجتمع.
ويضيف امعيدي، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي لتصحيح واقع يطبعه غياب الخبرة والمعرفة الكافية بالحياة الزوجية، سواء في شقها المرتبط بالتربية الجنسية أو بالصحة الإنجابية أو بكيفية تدبير الشأن الأسري وإنجاح العلاقة الزوجية خصوصا في البوادي.
ويتابع المتحدث، أن احتكاك العدول بالمقبلين على الزواج يمنحهم فرصة التواصل مع أكبر عدد من الشباب للقيام بدور التوعية والتحسيس بالمسؤوليات والحقوق المترتبة عن عقد الزواج، بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار والتماسك الأسري.
ويشير امعدي، إلى أنه سيتم في مرحلة أولى العمل على تأطير العدول وتكوينهم للقيام بمهمة تأهيل المقبلين على الزواج فيما سيتم تقييم نتائج هذه المبادرة في غضون ثلاثة سنوات المقبلة.
وكانت بيانات حديثة لوزارة العدل قد أظهرت أن عدد حالات الطلاق في المغرب قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، حيث سجلت 26.957 حالة طلاق بارتفاع بلغ 6585 حالة مقارنة بـ2020.
وسجلت المحاكم المغربية 26.914 حالة طلاق بالتزامن مع دخول مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) حيز التطبيق سنة 2004، لينتقل العدد إلى 20.372 حالة سنة 2020، قبل أن يشهد من جديد ارتفاعا قارب 27 ألف حالة سنة 2021.
وحسب معطيات وزارة العدل فإن الطلاق الاتفاقي (إنهاء الزواج بالتراضي) يشكل النسبة الأعلى من حالات الطلاق في المملكة، حيث ارتفع من 1860 حالة في سنة 2004 إلى 20.655 ألف حالة في سنة 2021.
وارتفع معدل الخصوبة إلى 2.4 أطفال لكل امرأة في المغرب (2.1 في المجال الحضري مقابل 2.4 في المجال القروي). وما يزال المغرب فوق عتبة تجديد الأجيال المحددة عند 2.1 أطفال، بفضل تطور المؤشر بالعالم القروي بزائد 0.7 %.
وعلى مستوى منع الحمل وتحديد النسل، بلغ استخدام موانع الحمل 70.3% في البوادي، مقابل 71.1% في مدن المملكة.
وسجل استخدام موانع الحمل زيادة ملحوظة قدرها 10 نقاط بين النساء القرويات، بعد أن كان المعدل نفسه 60% في 2004 على سبيل المثال.
أما بالنسبة لانتشار ما يسمى بأدوات منع الحمل الحديثة، فسجلت المندوبية السامية للتخطيط، زيادة بنسبة 58 % في 2018 (+ 4 نقاط) مقارنة مع 2004. كما وصفت هذه النسبة بأنها “استقرار افتراضي وركود واضح” في الوسط الحضري خصوصا (55.9% في 2018، مقابل 56.0% في 2004).
وأكدت البيانات نفسها، أن معدل انتشار “الوسائل الحديثة لمنع الحمل وتحديد النسل” شهد زيادة قدرها 9 نقاط في المناطق القروية خلال الفترة نفسه.
