أمكراز يهاجم مجدداً حزب “الأحرار” : إطلاق الوعود من بعض السياسيين يسقطهم في فخ الوعود الكاذبة

يشهد المغرب في الفترة الأخيرة حملات انتخابية سابقة لأوانها في مختلف الجهات والأقاليم من طرف الأحزاب المغربية، تصاعدت السجالات بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الحليفين داخل الحكومة ليصبحا خصمين يستخدم كل واحد منهما كافة الأسلحة لاستمالة الناخبين.

وفي سياق هذه السجالات انتقد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني ورئيس شبيبة “العدالة والتنمية”، إطلاق عدد من الوعود من طرف بعض السياسيين في إشارة منه للوعود الانتخابية التي أطلقها حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

ويرى أمكراز في مهرجان خطابي لشبيبة حزب “العدالة والتنمية” أمس الخميس بمدينة تمارة، أن هذه الوعود إما تحققت فعلا على عهد الحكومة الحالية، أو أنها تبقى دون المستوى لأن البرنامج الحكومي الحالي تجاوزها بكثير، أو أنها مستحيلة الحدوث باعتبارها مجرد وعود كاذبة.

وأضاف ” أن من يقضي على الثقة لدى المواطنين هو نفسه الذي يوزع العديد من الوعود التي أنجزتها فعلا الحكومة الحالية”.

وأكد أمكراز أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية ضرورة تمليها الحاجة في ممارسة الحق الدستوري من داخل المؤسسات، مشددا على أنها تقطع الطريق أمام تجار الانتخابات والباحثين عن الريع.

وأبرز أن دفاع الشبيبة عن اللائحة الوطنية سابقا، كان من منطلق دفع الشباب إلى الانخراط في الحياة السياسية، مشيرا أنها أثبتت أن هناك كفاءات وطنية شابة قادرة على العطاء والنجاح في أداء مهامها التمثيلية.

وشدد على أن التسجيل في اللوائح الانتخابية سيساهم في تخليق الحياة السياسية، موضحا أن هناك بعض الجهات تدعو أيضا الشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابات بخلفية كيدية بهدف المقاطعة والتأثير السلبي في مسار العملية الانتخابية.

التجمع الوطني للأحرار وبرنامج المعقول

ونزل حزب “التجمع الوطني للأحرار” بثقله منذ أيام، بعد أن أعلن عن برنامجه الانتخابي المفصل والدقيق، حيث كشف أمينه العام عزيز أخنوش بمدينة أكادير أن تصويت المغاربة على وصول حزبه إلى رئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية في شهر سبتمبر المقبل، سيمكن الحزب من تطبيق هذا البرنامج المنبثق من مشاركة المواطن في “برنامج 100يوم 100 مدينة” والذي وسمه بـ “برنامج المعقول”، الذي سيمكن المملكة من الإقلاع التنموي والاقتصادي، وذلك عبر تحقيق خمس التزامات أولية.

وحددت الالتزامات الخمسة كالآتي: خلق مليون منصب شغل في السنة، وإصدار بطاقة “رعاية” لوضع حد لمعاناة المواطنين مع مصاريف العلاج والحاجة، وأداء ألف درهم مغربي لكل المغاربة البالغين 65 سنة فما فوق والذين يوجدون في وضع هشاشة، وأداء 300 درهم لكل طفل متمدرس في حدود ثلاثة أطفال لمحاربة الهدر المدرسي وضمان التعليم للأطفال، ثم الرفع من أجرة أستاذ التعليم الابتدائي بدمجه بأجرة 7500 درهم بدل 5500 المعمول بها حاليا.

ولأن هذه الالتزامات والوعود لقيت انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، المشارك في الحكومة الحالية بحقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري، والذي أثيرت حوله الكثير من القضايا، ومن بينها قضية المحروقات، قد رد على المشككين في برنامجه بمدينة طنجة بالقول: “مليون منصب شغل قادرين عليها، وعندنا الكفاءات لتحقيقها”، مضيفا أن الحزب يقترح خلق 250 ألف عمل مؤقت على مدى سنتين.

وفي خطوة استباقية لسد الطريق على الفساد المالي، أطلقت وزارة الداخلية ـ حسب المصدر المذكور ـ اتفاقاً مع الأحزاب السياسية على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، من خلال تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية، عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي من مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بالانتخابات، حيث نص قانون حكومي على ضرورة أن ترجع الأحزاب والنقابات إلى الخزينة كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله، مشيراً إلى إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.

وكان تقرير للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد رصد معالم متنوعة الانتشار الفساد المالي على مستوى الممارسة الانتخابية خلال الاستحقاقات السابقة وأشار التقرير إلى أنها تنوعت بين أفعال الرشوة والترحال الحزبي واستعمال الأموال واستخدام الممتلكات العمومية والتلاعب في البطائق الانتخابية، حيث تأكد أن تجليات الفساد جاءت في شكل مخالفات مخلة بالضوابط الأخلاقية أو بالمقتضيات القانونية والتنظيمية أو بقواعد التدبير الجيد.

ولمواجهة الفساد المالي الذي قد يطبع العملية الانتخابية، أوصت الهيئة المركزية بتدعيم الحَوْكَمة الحزبية من التنصيص على المسؤولية المدنية للأحزاب في ما يتعلق بجميع أفعال الفساد المرتكبة من طرف المترشحين المنتسبين إليها، وإلزام المجلس الأعلى للحسابات بتضمين عمليات تدقيق مالية الأحزاب السياسية في تقرير خاص وبالعمل على نشره، وإدراج الأحزاب ضمن الأشخاص المعنويين الخاضعين للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات، في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية.