قالت مصادر متطابقة أن السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط ألقت القبض على 17 فتاة نساء برفقة مواطن سعودي الجنسية ووسيط، داخل فيلا في حي الرياض أحد الأحياء الراقية بالعاصمة.
وبحسب المصادر، جاء توقيف الشبكة المتخصصة في الدعارة بالعاصمة بعد مداهمة عناصر الشرطة القضائية للفيلا المذكورة في وقت مبكر أمس الجمعة، إثر توصلها بإخبارية تفيد تحويل الفيلا الى وكر للفساد بعد استقدام خليجي لمجموعة من العاهرات واقامة حفلا مختلط..
وقالت إنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وتشكل عدم مهننة مهنة عاملات الجنس وتأطيرها بقانون يحمي حقوق العاملات ويصون المجتمع من نشر الأمراض الخطيرة والمتنقلة جنسيا بتحديد السليمات من الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة وغيره من الأمراض المتنقلة جنسيا ، من المصابات في صفوف ممتهنات عاملات جنس. والسماح لهن بتأسيس منظمات أهلية وحقوقية ونقابية للدفاع عن حقوقهن وصيانة كرامتهن وحل المشاكل التي تعتري مهنة عاملات جنس.
فما هي الأسباب التي تؤدي بالفتيات والنساء إلى امتهان أقدم مهنة في التاريخ؟ وماهي المشاكل التي تعرفها مهنة عاملات الجنس؟ وما خطورة الفوضى التي تعتري المهنة على صحة المغاربة؟ وهل من أمل لتنظيم الحرفة؟ وهل هناك حل جذري يقي الفتيات والنساء إمتهان حرفة عاملات جنس؟
وعلى الرغم من أن الدعارة غير قانونية في المغرب منذ عام 1970 إلّا أنها تعرف انتشارًا كبيرًا وعلى نطاق واسع في مختلف المدن المغربية، في عام 2015 قدرت وزارة الصحة المغربية أن هناك ما يزيد عن 50 ألف عاهرة في المغرب وترتكز غالبيتهن في مدينة مراكش.
وباتت هذه النقطة تُطرح في كل مرة يُشارك فيها المغرب في مؤتمرات أو معاهدات دولية.
ووفق التقرير ذاته، فقد بدأت الكثيرات أول اتصال جنسي لهن قبل بلوغ سن الـ14، موضحًا أن العائد الذي يحصلن عليه جراء ممارسة “الدعارة” يراوح بين 100 و500 درهم (10 و52 دولارًا أمريكيًا) عن كل ممارسة.
ويرى كثيرون أن ارتفاع معدلات البطالة في المغرب يلعب دوارًا أساسيًا في زيادة معدلات العمل في الجنس، فيما ارتفع 0.5 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفصل نفسه من سنة 2021، منتقلا من 12.3 إلى 12.8 في المائة على الصعيد الوطني.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة جنوب وسط البلاد، أصدرت حكما اعتبرت من خلاله أن “عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.
وجاء هذا الحكم بخصوص قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
وأوضح المقرر القضائي المذكور أنه “ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي (المرأة) تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن المحامية بهيئة الرباط، نعيمة الكلاف، قولها أن هذا القرار “اجتهاد قضائي مبدئي”، مشيرة إلى أن “القضاء يحتاج لمثل هكذا جرأة”.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الفعاليات الحقوقية المغربية كانت قد أطلقت حملة من أجل إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد”.
