“أوزين يشعل المعركة: هل تحوّلت القنوات العمومية إلى منصات دعاية حكومية؟ تحليل صادم لـ’تغريدة النار’ التي هزّت المشهد السياسي”
في تغريدة مثيرة للجدل على فيسبوك، شن محمد أوزين، الوزير السابق والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، هجوماً لاذعاً على الحكومة الحالية، متهمًا إياها باستغلال القنوات العمومية لأغراض “دعاية انتخابية مبكرة” عبر فيلم ترويجي للمونديال 2030.
وصف أوزين التصرف بـ”الاستهتار” و”السطو على مشروع أمة”، وهدد برفع شكوى إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA).
فهل نحن أمام احتجاج مشروع على تجاوزات إعلامية؟ أم أن هذه التصريحات تعكس صراعاً سياسياً خفياً بين الحزب والحكومة؟ وما الأبعاد القانونية والسياسية لهذه المعركة؟
“حكومة المونديال”: دعاية سياسية أم استثمار في الحدث؟
من أبرز النقاط التي أثارها أوزين، اتهامه الحكومة باستغلال مونديال 2030 لأغراض انتخابية، معتبرًا أن فيلمًا دعائيًا عرض على القنوات الرسمية لم يكن مجرد ترويج لإنجازات المغرب، بل كان محاولة لتسويق الحكومة لنفسها بطريقة غير مباشرة. فهل يعكس هذا الاتهام أزمة ثقة متزايدة بين المعارضة والسلطة التنفيذية؟ أم أن الحكومة تمارس حقها الطبيعي في استثمار الحدث لصالح تعزيز صورتها؟
القناة الثانية في قلب العاصفة
لم تتوقف انتقادات أوزين عند الحكومة، بل امتدت إلى القناة الثانية، التي وصفها بأنها تحولت إلى “ملحقة تابعة للحكومة”، متهمًا إياها بالترويج لإنجازات السلطة التنفيذية بطريقة تخدم أجندتها السياسية. وهنا يُطرح السؤال: هل الإعلام العمومي في المغرب يعاني فعلًا من الانحياز للحكومة؟ أم أن المعارضة تبالغ في تصوير الأمور على أنها حملة منظمة؟
تحرك سياسي أم تصعيد انتخابي؟
يعتزم حزب الحركة الشعبية مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) للمطالبة بتدخل عاجل ضد ما وصفه أوزين بـ”التسيب المؤسساتي”. لكن هل يمكن أن يؤثر هذا التحرك فعليًا على المشهد الإعلامي؟ أم أن الأمر سيبقى مجرد تصعيد سياسي في إطار التنافس الحزبي؟
ما الذي يعنيه هذا التصعيد لمستقبل المشهد السياسي؟
تغريدة أوزين وما تبعها من تصريحات تعكس واقعًا جديدًا في العلاقة بين الحكومة والمعارضة. فهل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من المواجهة السياسية، حيث تصبح المعارضة أكثر شراسة في انتقاد السلطة التنفيذية؟ أم أن هذه التحركات مجرد محاولات للضغط السياسي قبل الانتخابات المقبلة؟
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستأخذ الحكومة هذه الانتقادات بعين الاعتبار وتراجع طريقة تواصلها مع الرأي العام، أم أنها ستواصل نهجها الحالي دون اكتراث لما تعتبره “مزايدات سياسية”؟
