أول رد لرئيس الحكومة أخنوش على تصريحات لحليمي: التضخم في المغرب محلي وغير مستورد بسبب ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب!؟

0
387

أصبحت لـ 40 كليون مواطن مغربي  قناعة تامة، أن  حكومة الملياردير “عزيز أخنوش”  استنفذت كل خططها واستراتيجياتها فيما يتعلق بإيجاد حلول ناجعة لوقف الارتفاع الصاروخي والمستمر في أسعار المواذ الغذائية الأساسية للمواطنين، واجتمع المغاربة على أن  تدخلاتها  كانت جلها تدخلات محدودة جدا، لم تلامس أو تشخص جوهر المشكل، هذا إن لم نقل أن اختياراتها وتوجهاتها لاسيما الاقتصادية منها، كانت واحدا من الأسباب الرئيسية في استمرار موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب.

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن حكومته “ستواصل محاربة التضخم، حتى( التضخم المستورد)، فضلا عن تضخم أسعار الغذاء، على الرغم من أن هذا الأخير دوري، إلا أنه لا يزال مدفوعا بشدة بالعوامل المناخية مثل الجفاف والموسمية للمنتجات الزراعية“.

وكان أخنوش يرد على تصريحات أحمد الحليمي العلمي، مندوب التخطيط، الذي قال إن التضخم الذي يعرف المغرب ليس مستوردا، وإنما نتيجة للسياسات العمومية المتعاقبة، مشيرا إلى أن ارتقاع أسعار المواد الغذائية بنيوي وسيستمر في الزمن.




وجاء رد أخنوش من خلال تصريحات خص بها موقع “ميديا24”، وهو نفس الموقع الذي نشؤ حوار لحليمي الذي أثار الكثير من الجدل.

وفي رده المقتضب على قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، رد أخنوش بأن قرار بنك المغرب الزيادة في سعر الفائدة، لن يؤدي إلى سياسة موازنة أكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بأولوياتها “في عام 2023، قمنا بزيادة ميزانية الصحة بمقدار 4.5 مليار درهم، وارتفعت ميزانية التعليم 5.5 مليار درهم، كما سيتم إطلاق برنامج دعم الإسكان. وفي نهاية عام 2023 ، سيتم تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية ” يضيف رئيس الحكومة.

لحليمي: التضخم في المغرب محلي وغير مستورد بسبب ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب!؟..حان الوقت لاستقالة الحكومة للحدّ من الخسائر

وقال أخنوش، هذه نوايا الحكومة، وسنسعى إلى الحفاظ على الديناميكية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم على وجه الخصوص.

واستطرد أخنوش بأن حكومته تضع على رأس أولوياتها تشغيل قائلا: “على رأس أولوياتها: التشغيل والتشغيل تم التشغيل”.

وفي الأثناء، وصف مصدر حكومي، في نفس المقال، التضخم بأنه “مستورد” خلال عام 2022، موضحا أن “أسعار استيراد الوقود تضاعفت مرتين بين عامي 2021 و2022 . وبالمثل، سجلت واردات المنتجات الغذائية زيادة بنسبة 40 في المائة في عام 2022. وأسعار معظم هذه المنتجات مقومة بالدولار الأمريكي. إلا أن سعر الدولار بالدرهم ارتفع من جانبه بنسبة 13 في المائة عام 2022”.

بايتاس: الأسعار بدأت في الانخفاض ..جمال معتوق” ياريت أن لاتتواصل معنا الحكومة سيكون أحسن”

وأشار أخنوش إلى أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة نتيجة لاعتماده الخارجي على منتجات الطاقة من ناحية، ومن ناحية أخرى حاجته لاستيراد منتجات الحبوب نتيجة الجفاف الحاد، وهو الأصعب منذ 40 عاما، على حد قول نفس المصدر المجهول.

وفسر المصدر نفسه ارتفاع أسعار الإستهلاك في عام 2022 من خلال ارتفاع أسعار النقل بنسبة 12 في المائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 11 في المائة، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة. وأضاف “من ناحية أخرى، منذ يناير 2023 ، استمرت أسعار المنتجات الغذائية في الارتفاع ، بينما سجلت أسعار المنتجات غير الغذائية ومنتجات النقل اتجاها تنازليا.”

التليدي: أزمة الغلاء في المغرب: هل هي مؤشرات غضب الدولة من الحكومة؟

وتوقع المصدر الحكومي، تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بشهري يناير وفبراير. مستشهدا بالمواد الخام التي كانت محركات التضخم العام الماضي والتي انخفضت أسعارها منذ ذلك الحين، على سبيل المثال سعر خام برنت الذي كان يوم الثلاثاء عند 77.64 دولارا مقابل 118.98 قبل عام، وهو ما يجعل نفس المصدر الحكومي المجهول، مقتنع بأن التضخم الذي يعرفه المغرب حاليا سينتهي إلى الانخفاض.

بوانو يطالب “حكومة أخنوش “الكشف عن لائحة المستفيدين من أراضي الدولة في إطار سياسة الإصلاح الزراعي

إذ لم يكد المغاربة يستبشرون خيرا بالتراجعات الطفيفة التي عرفتها أسعار بعض المنتجات الفلاحية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حتى تبخرت هذه الآمال مؤخرا، بعدما حلقت أثمنة الخضر والفواكه والأسماك واللحوم في السماء، بدون أي مبرر منطقي، وضاربة الوعود الحكومية بعرض الحائط، إذ تبين جليا أن اللوبيات المتحكمة في قوت المغاربة أقوى بكثير من الحكومة ووزرائها.

المعطيات المتوفرة تؤكد أن كبار منتجي ومصدري الخضر والفواكه قرروا تحدي الحكومة، عبر توجيه كميات أكبر من المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية، ما تسبب في إفراغ السوق الداخلية، حيث لم يعد المتوفر كافيا لتغطية الطلب، الشيء الذي أدى على الفور إلى ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي.

هذا التحرك، تقول مصادرنا، جاء في إطار حرب مصالح بين المصدرين ووزارة الفلاحة، الهدف منه تحصيل مكاسب جديدة في جولات مفاوضات مقبلة، بينما يدفع المغربي البسيط فاتورة معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.

من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن وزارة الداخلية تحركت على الفور، من أجل إيجاد حل سريع لهذا المأزق، خاصة وأن السلم الاجتماعي للمملكة بات مهددا بشدة بسبب تصرفات لا مواطنة صادرة عن لوبي همه الأول والأخير تحقيق مداخيل أكبر وبالعملة الصعبة.