إرجاء محاكمة سعيدة العلمي الناشطة المعتقلة بسبب تدوينات على فيسبوك إلى 15 أبريل الجاري

قرر القضاء تأجيل محاكمة ناشطة معتقلة منذ ثلاثة أسابيع بسبب تدوينات على فيسبوك، للمرة الثانية،بعد ملاحقتها بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”. بينما يطالب نشطاء حقوقيون مغاربة ومنظمة العفو الدولية بالإفراج عنها منددين بمحاكمتها بسبب “التعبير عن آراء”.

اعتقلت الناشطة سعيدة العلمي (48 عاما) في 23 آذار/مارس بالدارالبيضاء، وقررت النيابة العامة ملاحقتها بتهم عدة منها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم” و”إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامه”، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.

وقال محاميها أحمد آيت بناصر إن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء قررت الجمعة إرجاء محاكمتها للمرة الثانية إلى 15 نيسان/أبريل، بطلب منه “لإعداد الدفاع”.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب لتمكينها من إفراج موقت، لم تصدر المحكمة بعد قرارها بشأنه.

كانت العلمي التي تنشط ضمن “إئتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك.

وأبدت ايضا تضامنها مع الصحافيين المعروفين بآرائهم المنتقدة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم “باعتداءات جنسية”، فضلا عن “التجسس” بالنسبة للأخير.

ودعت هيئة تضم نشطاء حقوقيين يدافعون عن الراضي والريسوني السلطات المغربية إلى “الإفراج عنها فورا”، معتبرة أن “التهم الجنائية الثقيلة” التي وجهت إليها، “تأتي عقب تعبيرها عن رأيها سلميا بخصوص تدبير الشأن العام”.

بدورها، دعت منظمة العفو الدولية، في بيان الخميس، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها”.

وأشارت إلى أن أربعة نشطاء على الأقل يواجهون “تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات”. وذكرت من بينهم المدوِّن محمد بوزلوف “الذي عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك (…) وحكمت عليه محكمة في ورزازات (جنوب شرق) بالسجن لمدة شهرَيْن في 4 نيسان/أبريل”.

#المغرب: ندعو السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعة الحقوقية سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها وإلى غيرها من النشطاء الذين يخضعون لتحقيقات على خلفية تهم لا أساس لها لممارستهم حقهم في حرية التعبيرhttps://t.co/56O5XYCR25

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 7, 2022

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في تقريرها حول حقوق الإنسان بالمملكة العام الماضي “استمرار التضييق” على حرية التعبير، داعية نهاية آذار/مارس الحكومة إلى الاستماع لكل الأصوات المنتقدة.

وردت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على التقرير معتبرة أنه “يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء”، معتبرة ذلك “مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية”.

وعرف عن المدونة والناشطة المغربية انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب من خلال تدويناتها عبر حسابها في “فيسبوك”.

واعتبرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” أن “قرار وضع المدونة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي”.

وعبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، في بيان لها، “عن تضامنها التام مع الموقوفة”، مطالبة بـ”الإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص”.

كما دانت مؤسسة “سكاي لاين إنترناشونال” الحقوقية، اليوم السبت، “قرار السلطات المغربية وضع الناشطة سعيدة العلمي في الحبس الاحتياطي، بعد استدعائها للجهات القضائية، بسبب كتاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنها مع الصحافيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير”.

وتؤكد سلطات الرباط دوما أن محاكمات الصحافيين والنشطاء المعارضين، التي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.