نجح المغربي في تجاوز الربيع العربي بأقل التكاليف لكن تجدد الأزمات السياسية والاجتماعية والإجراءات التي اتخذها القصر الملكي مؤخرًا يوحي بأن الأسئلة المطروحة أكثر وأعمق مما يُتصوَّر.
يتأمل المغاربة منذ سنوات الحماس منقطع النظير بين الأحزاب في بلادهم وتنافس المرشحين على الفوز بعضوية البرلمان في الانتخابات التي جرت في الثامن من سبتمبر الجاري، إلا أن الحماس بين المتنافسين لا ينعكس كاملا على الشارع الذي فقد الثقة بوعود الأحزاب وهي تكرر نفس الوجوه. فقد أقر الدستور الجديد الذي فتح آفاقا أمام التعددية وبمشاركة سياسية لجيل مغربي تواق إلى التغيير.
الرباط – أكد حزب الاستقلال ليلة الجمعة والسبت،على أن “المرحلة المقبلة من حياة المملكة تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة وقادرة على واستعادة الثقة في المؤسسات.
جاء ذلك، في بيان عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها نصف حضوري وعن بعد، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية.
وأضاف أن المغرب في حاجة إلى حكومة “قادرة على أجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستعادة الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في نفوس الشباب والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق الحدودية، والطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وفي الآن نفسه تعبئة الجبهة الداخلية وترصيدها لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا”.
ودعت اللجنة التنفيذية لـ”احترام اختيارات الناخبات و الناخبين عند تشكيل المجالس المنتخبة، على أن يكون تأليف هذه الاخيرة انعكاسا حقيقيا لمخرجات العملية الانتخابية، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية وإعطائها مدلولها الديمقراطي الحقيقي، كي تكون مسنودة بالشرعية الانتخابية والشعبية، وقادرة على الانخراط في دينامية التغيير الذي تنشده بلادنا”.
وعبر الحزب عن ” اعتزازه الكبير بالنتائج التاريخية التي حققها حزب الاستقلال في هذه الانتخابات، بحصوله على 81 مقعدا في مجلس النواب، وهي النسبة التي ضاعفت تلك التي حصل عليها الحزب في انتخابات 2016، وذلك بزيادة 35 مقعدا، كما احتل الحزب المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية ب 144 مقعدا، والمرتبة الثالثة في الانتخابات الجماعية. كما عبر عن “اعتزازه بالثقة الغالية التي وضعها المواطنات والمواطنون في حزب الاستقلال، شاكرا تجاوب الجمعي مع برنامج عمل الحزب الانتخابي”.
وتبدو الانتقادات هي السمة البارزة من الشارع المغربي لمشاريع الأحزاب، فالغالبية يذكرون بتجربة حزب العدالة والتنمية الإسلامي التي لم تحقق شيئا على مدار دورتين انتخابيتين.
وتكرر تصريحات قادة الأحزاب في الحملة الانتخابية نفس الوعود التي لم تتحقق من قبل.
وقال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء قبل الانتخابات، إن حزبه يقترح اعتماد مقاربة جديدة تقوم على ثلاث ركائز للخروج من “الأزمة” الحالية في المغرب.
وأوضح بركة في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حزب الاستقلال يقترح اعتماد ثلاث ركائز، تتمثل الأولى في وضع برنامج إنقاذ للقطاعات المتضررة من الجائحة وإنقاذ المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا المهددة بالإفلاس.
وتتمثل الركيزة الثانية في إنقاذ الشباب من البطالة وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة العمل على تحسين الدخل، وضبط تطور الأسعار في هذا المجال.
ويتعهد الحزب في ركيزته الثالثة بالعمل على تقوية الاستثمارات العمومية خاصة فتح المجال للاستثمار والمشاريع التي من شأنها خلق فرص الشغل، وتمكين الشباب من فرص الشغل وتكوينهم ليتمكنوا من ولوج سوق الشغل في أحسن الظروف.
في هذا الصدد تحاول الأحزاب أن تطور آليات تواصلها وتوحي بأنها تجدد دمائها. لكن الأزمة أكبر من الوصف لاتصالها بأزمة أكبر، يعيدها بعض المحللين السياسيين إلى الأدوار التي قامت بها الأجهزة في الدولة في عهد سابق بمخطط مصلحي أيديلوجي لا تمشلا مع طبيعة الديموقراطية التي ننشدها في بلادنا، والإديلوجية يغلب عليها المصلحي والشخصنة النابعة ممن كانوا ورائ خلق هذه الأحزاب التي استهدفت “إفساد النخب والحياة السياسية وتمييعها، بخلق أحزاب موالية واختراق أحزاب المعارضة وزرع الفتن الداخلية بها وتشجيع الانشقاقات، والتحكم في الخريطة السياسية”. وكانت الحصيلة: انعدام الثقة في الأحزاب وفي الجدوى من العمل السياسي، كما تفيد دراسات ميدانية أصدرها أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط السابق. وهي دراسات مذهلة بأرقامها المخيفة: 70% لا يثقون في العمل السياسي، و5% فقط من يؤمنون بالعمل الحزبي.
لذلك سبق للملك المفدى محمد السادس حفظه الله ، أن أشار إلى أن الأحزاب غدت “عقيمة وغير قادرة على إنتاج نخب وبرامج”. قبل أن يعلن عن فشل النموذج التنموي في البلاد، وهو فشل يعني وفي السياق فشل الأحزاب أيضا، لكن هاته الأحزاب التي صفقت طويلا للخطاب الملكي، نسيت أن تدرك أنها ليست في موقف يمنحها مهمة التقييم والتصفيق. فالمشهد الحزبي منخور ويزداد تآكلا من الداخل، كما أفصح مرة نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
في شهر يوليوز الماضي خرج عبد اللطيف الجواهري والي (مدير) بنك المغرب بتصريح مثير خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال: لماذا فقد المواطنون الثقة في السياسيين؟ فهاجم فيه الأحزاب، واصفا إياها بــ”الباكور والزعتر”. (التين والزعتر). ما جعل الأحزاب الرئيسية تبدي استغرابها وتستبعد الجواهري عن الخوض في قضايا سياسية، وبكون تدخلة يساهم في تقوية العزوف الانتخابي، و”يزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية وقدرتها على أداء مهامها كاملة”، وفق ما جاء في تنديد حزب التجمع الوطني للأحرار.
