“البرلمان المغربي” يُقر لجنة مؤقتة لتسيير مجلس الصحافة..فريق الـUMT يقترح انتخاب قاض على رأسها

يعيش المغرب مرحلة جديدة، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، فالتحولات التي وقعت على مستوى السلطة بدأت تلقي بضلالها على قطاع الإعلام، يبدو أن السلطات متلهفة على السيطرة على الخطاب العام -مثلها في ذلك كمثل زعماء البلقان، والصين، وروسيا. وفي الولايات المتحدة أيضاً، حاول الرئيس السابق دونالد ترمب بلا هوادة تشويه سمعة أجهزة الإعلام الإخبارية.

يبدو أن عصر الرقابة على الصحف وإعادة صياغة محتواها مادياً، كما حدث في فيتنام وميانمار، قد انتهى في الأغلب. ولكن حرية الصحافة تظل، كما تُظهِر التطورات الأخيرة، عُرضة لمخاطر شديدة، حيث تنخرط الحكومات و”المصالح الراسخة المتشابكة مع السياسة”، على حد تعبير العالِمة السياسية ألينا مونجيو بيبيدي، في نوع من السيطرة الناعمة التي يمكننا أن نطلق عليها وصف “الاستيلاء على الإعلام”.

كان أحد أوائل البنود على أجندة الحكومة اليمينية المتطرفة في بولندا، التي يقودها بشكل غير رسمي ياروسلاف كاتشينسكي، يتلخص في تبني قانون إعلامي جديد يسمح لها بتعيين وفصل رؤساء شبكات البث العامة.

الرباط – صادق البرلمان المغربي، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وبقرار المجلس  يكون مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة قد خطا خطوة كبيرة نحو المصادقة النهائية، في انتظار عرضه ومناقشته والمصادقة عليه خلال الأيام المقبلة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) قبل انتهاء الدورة التشريعية الربيعية الحالية.

وحظي مشروع  القانون بموافقة 26 مستشارا، وعارض أربعة مستشارين، فيما امتنع خمسة مستشارين عن التصويت.

وكانت الحكومة قد أقرّت، في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، مشروع القانون رقم 15.23، ويقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، وذلك من أجل تجاوز مأزق انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفق مشروع القانون سيتم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، يترأسها الرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد، وتتكون عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.

كما تضم اللجنة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة، وأيضاً قاضياً ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

من جهته ، قال وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمة لمشروع هذا القانون إن هذا الأخير يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

وأبرز بنسعيد أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وأضاف أن هذا المشروع ينص على أن يُعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، لاسيما العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها هذا المشروع الاختصاصات المتمثلة في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعطي للجنة المؤقتة اختصاصات تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، فضلا عن التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وخلص الوزير إلى أن الغاية من هذا المشروع هي إحداث لجنة مؤقتة تضمن استمرارية عمل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، والعمل على التحضير لإعداد نظام جديد للمجلس بالاتكاء على مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير الديمقراطي، بشكل يعكس طموحات جميع مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

وشهد المجلس، منذ 4 إبريل/ نيسان الماضي، تاريخ انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس، حالة فراغ تنذر بفشل تجربة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب.

وفي محاولة لتجاوز هذا الوضع، أقر المجلس الحكومي، المنعقد في 13 إبريل/ نيسان الماضي، مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

غير أن خطوة الحكومة كشفت عن حجم الخلاف، بعدما دعت “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، و”الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال” التابعة للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي)، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تجميد المشروع، في حين أعلنت “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” و”النقابة الوطنية للصحافة المغربية” عن تأييدهما لإحداث اللجنة المؤقتة.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت في مرحلة أولى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر، وذلك بهدف ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

وفي وقت بررت فيه الحكومة قرار التمديد بالحرص على عدم بقاء المجلس في وضعية فراغ قانوني، إلا أن هذه الخطوة كشفت عن عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات احترازية تفعل في حال عدم إجراء انتخاب أعضائه في أوانه.

كما أظهر التمديد حدة الخلافات بين مكونات المجلس ممثلة في التنظيمات المهنية للصحافيين وتنظيمات الناشرين، وهي الخلافات التي تسببت في عدم تنظيم الانتخابات.

فيما قال موقع ” العمق“، أن فريق الـUMT اقترح في تعديلاته انتخاب قاضٍ على رأس “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والإجماع، يعينها رئيس الحكومة.

واقترح الفريق ذاته، إضافة أعضاء جدد داخل “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، بهدف تحقيق التوازن ولو نسبيا بين أعضاء اللجنة، وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف المكونة للمجلس.

وشددت تعديلات فريق الاتحاد المغربي للشغل، على ضورةر استمرار المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، في ممارسة المهام المخولة له إلى حين انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة.

ويعتبر المجلس الوطني للصحافة الذي تشكل في 2018، هيئة يعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، ويحث على التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة وعلى تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها والسهر بوجه خاص على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق، ومسؤول، ومهني.

ويتألف المجلس من 21 عضواً موزعين على النحو التالي: 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيل مختلف أصناف الصحافة والإعلام، و7 ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، و7 أعضاء هم: ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين في المغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.