الحركة الشعبية والبديل الاجتماعي الديمقراطي: نحو مجتمع يسوده العدالة والتجانس الاجتماعي

0
164

استقبل محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بمعية خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، وحاتم بكار، عضو المكتب السياسي، وفدًا عن الهيئة التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، بقيادة المنسق الوطني عبد الحكيم قرمان، في مساء الجمعة الموافق 05 يوليوز الحالي، بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط. كان هذا اللقاء الأول للهيئة التأسيسية لزيارة أحزاب المعارضة.

وبينما رحّب الأمين العام بأعضاء الهيئة التأسيسية لحزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، أشاد بجدارتهم وبمبادرتهم الجادة التي تتوافق مع رؤية حزب الحركة الشعبية المتجددة. تتسم هذه الرؤية بسعيها لبناء أفق سياسي متوازن ومفتوح، ينطبق على واقع سياسي يتخذ من العدالة والتعددية قاعدته الأساسية، رغم التحديات التي تواجه الممارسة السياسية النبيلة. وفي ظل الوضع الاجتماعي الصعب وتزايد تكاليف المعيشة وانتشار البطالة نتيجة لضعف السياسات العامة، يعمل الحزب على إعداد مشروع البديل الحركي للنهوض بالواقع السياسي.

وأشار أوزين إلى ضعف الوضع السياسي الحالي على مختلف الجبهات، مع تفاقم الأزمات الذاتية والهيكلية، مما يستدعي وقفة للتأمل والتفكير في آفاق المستقبل السياسي. وأضاف قائلاً: “نحن، للأسف، أمام حكومة تفتقر إلى الرؤية والمضمون السياسي، رغم سيطرتها الشاملة على المشهد السياسي والعام، مما يجعل من سياساتها تدابير خاوية تفتقر إلى بصمة فعالة”.

من جانبه، عبر عبد الحكيم قرمان عن شكره العميق لقيادة الحركة الشعبية على استجابتها الإيجابية وحسن استقبالها للقاء الأول مع الهيئة التأسيسية للبديل الاجتماعي الديمقراطي. كان هذا اللقاء هو افتتاحية برنامج اللقاءات والتشاور المستقبلي مع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية. وفي تقديمه للمشروع السياسي للبديل الاجتماعي الديمقراطي من خلال ميثاقه السياسي العام، أكد قرمان أن هذا المشروع يمثل مبادرة سياسية وتنظيمية وقيمية جديدة، تأتي كنتيجة للاجتهاد الفكري والتنظيمي العميق للهيئة الوطنية للأطر، وليس مجرد تقليد أو امتداد لأي حزب سياسي آخر في الساحة.

وفي سياق العملية التي ينفذها البديل الاجتماعي الديمقراطي ضمن خطته التواصلية والتشاورية مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين وفعاليات المجتمع المدني، تهدف إلى إطلاق ونشر مشروع البيان السياسي العام (الوثيقة المجمعة لمجمل مشاريع الوثائق المنجزة) بعد أشهر من النقاش والتبادل داخل الهيئة الوطنية للأطر التأسيسية. يذكر أن تشكيل هذه الهيئة كان خطوة استعدادية، حيث تضم منتديات متخصصة تجمع بين مسارات نضالية متعددة، وتجمع بين مناضلين ومناضلات ذوي خبرات طويلة وشباب يساريين.

وتتسم هذه الهيئة بتنوعها الترابي والقطاعي، حيث تضم كفاءات وفعاليات وأطرا من مختلف الأفقيات الجمعوية والحقوقية والثقافية والإعلامية، دون انتماءات حزبية سابقة. ومن خلال تشكيل الهيئة الوطنية للأطر التأسيسية لتأسيس حزب البديل الاجتماعي الديمقراطي، تم تحقيق بلورة هوية يسارية متكاملة وجديدة، مدمجة في بيئتها الرقمية، تستمد من المحتوى التقدمي للحضارة والهوية المغربية الغنية والمتحدة.

وباختصار، فإن تشكيل الهيئة الوطنية للأطر التأسيسية قدم تجربة جديدة تضم جيلًا جديدًا من المناضلين من مختلف تيارات اليسار، مفتوحين على القيم الإنسانية العالمية، وملتزمين بالحداثة والتقدم ورفاهية الإنسان والمجتمع، بهدف المساهمة في بناء الدولة الاجتماعية المتقدمة، ودخول بلادنا إلى صفوف الدول المتقدمة، بقيادة الملك محمد السادس، وفق نموذج تنموي يحظى بالاحترام والاقتدار.

وبعد نقاش ثري وتبادل للأفكار من خلال مداخلات قيمة للعضوات والأعضاء القياديين من الهيئتين، في سياق استقراء تداولي لراهنية المشهد السياسي الوطني عموما وضمنه راهن ومستقبل العمل الحزبي، خلص الطرفان إلى:

– تثمين ثقافة التشاور والحوار بين الفاعلين(ات) السياسيين(ات) من جهة، وبينهم وعموم المواطنين(ات) من جهة ثانية، وفقا للمهام والأدوار الدستورية المكفولة للأحزاب السياسية في مجالات التأطير والتمثيل وتنشيط الحياة السياسية الوطنية، وتعبئة المواطنين(ات) حول القضايا الاستراتيجية للأمة وإشراكهم(ن) في بلورة المشاريع السياسية الحزبية وفي صياغة السياسات العمومية الملائمة لحاجياتهم(ن) وانتظاراتهم(ن) وطنيا، جهويا ومحليا على المستويين القطاعي والترابي؛

– التأكيد على أهمية وضرورة تقيد الفاعلين السياسيين بنص وروح الدستور في فهمهما القانوني العميق وفي تنزيلهما الديمقراطي، وعلى الوعي والالتزام والتقيد المبدئي للأغلبية الحكومية باحترام الحقوق والمهام والأدوار المكفولة للمعارضة سواء في إطار مجلسي البرلمان أو في نطاق المؤسسات والمجالس التمثيلية والمنتخبة، كركن أساسي في أي نظام ديمقراطي قائم على الديمقراطية التمثيلية؛

– إطلاق المبادرات الفكرية وتنظيم المنتديات والحوارات العمومية حول أهم القضايا المجتمعية التي تستأثر باهتمام المواطنين وتعضيد الديناميات المجتمعية الرامية إلى تخليق وتطوير وعقلنة الممارسات وتجديد النخب والمفاهيم والخطاب السياسي، لاسيما في ظل توغل أغلبية عددية باتت تهدد في العمق مبادئ وقيم بل وأسس التعددية السياسية التي شكلت مجال التفرد للنظام السياسي المغربي لعقود عما سواه إقليميا وجهويا؛

– الاشتغال على مساءلة الذات الحزبية في مدى تأقلمها مع التطورات الجارية وتحفيزها على تطوير هياكلها وتصوراتها وأساليب عملها لتقديم أفضل ما لديها من نخب ومشاريع وعروض سياسية تستجيب للحاجيات المجتمعية الراهنة وتعيد الثقة للمواطنين في العمل والمؤسسات السياسية والحزبية؛

– الاتفاق على مواصلة التشاور والحوار وتبادل الرأي وتقاسم الخبرات عبر تنظيم لقاءات ومنتديات للتفكير والنقاش والتداول حول القضايا والمواضيع والمقترحات الكفيلة بتجويد الفعل الحزبي وترقية العمل السياسي كمدخل للنهوض بتنمية وازدهار والوطن والتأسيس لمجتمع الرفاه الذي يتطلع إليه أبناء الوطن في الداخل والخارج تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.

– واختتم هذا اللقاء بكلمة مركزة لخديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، تحدثت من خلالها عن أهمية تجديد نظم الحكامة داخل المؤسسة الحزبية، والانفتاح على مختلف أشكال التواصل الرقمي، مشددة على ضرورة رد الاعتبار لوظيفة التأطير السياسي للمواطنات والمواطنين، ولدور المثقف داخل الأحزاب السياسية، وإبداع آليات للعمل المشترك، لخلق التمفصلات الضرورية والذكية بين الثقافة والسياسة.

– بلورة برنامج عمل تشاركي، تعددي المرجعيات والمقاربات، في إطار المساهمة في إطلاق دينامية التداول والنقاش العمومي حول أهم القضايا المجتمعية وأسئلة الراهن والاستشراف السياسي بالمغرب، نذكر منها:

1- ملتقى تداولي حول “المسألة الثقافية الوطنية؛ بين التأطير الدستوري وبلورة سياسة عمومية للتنمية الثقافية”؛

2- يوم دراسي حول “جدلية الديمقراطية والتنمية؛ الدولة الاجتماعية كأفق للنهضة المجتمعية”؛

3- منتدى للبحث والتفكير حول المقاربات والمسالك الكفيلة بترقية منظومة التربية والتكوين في البيئة الرقمية؛

4- إطلاق سلسلة حوار ومناقشة بين الأكاديميين والفاعلين في الحقل السياسي حول ” جدوى السياسة ومعنى الفعل الحزبي اليوم وغدا”؛