قرر مجلس الحكومة إعادة فرض رسوم الاستيراد وتغييرها على القمح اللين ومشتقاته، والقمح الصلب، ابتداء من يونيو المقبل، بعد محصول وفير للحبوب في الموسم الحالي، لإزالة آثار شح الحصاد الذي خلفه الجفاف في العام الماضي، وكبح فاتورة الاستيراد، التي ألغتها خلال السنة الماضية بسبب الموسم الفلاحي الجاف.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين ، يهم الأول استئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات، فيما يتعلق الثاني باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب.
وأوضح بيان للحكومة أن المرسومين اللذين قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، يهدفان ، إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمح اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020.
وأضاف أنه بناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو.
وتتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري ارتفاع محصول الحبوب بنسبة 206% خلال الموسم الحالي، 2020/ 2021، ليصل إلى 98 مليون قنطار (9.8 ملايين طن)، مقابل 32.5 مليون قنطار(3.25 ملايين طن)، في الموسم الماضي، مشيرة في تقرير حديث، إلى أنّ الزيادة المتوقعة ترجع إلى تساقط الأمطار ودرجات حرارة أقل نسبياً من المستويات التي تم تسجيلها في الموسم الماضي.
ووفق البيانات، فإنّ المحصول الجديد يرتفع بنسبة 54.8% مقارنة بمتوسط الإنتاج المسجل في الأعوام الخمسة الأخيرة. وكان بنك المغرب قد راهن على محصول في حدود 95 مليون قنطار، ما دفعه إلى توقع نمو اقتصادي في حدود 5.3%، بفضل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 17.6%، مقابل زيادة القيمة المضافة للقطاع غير الزراعي بنسبة 3.5%.
ويتوزع محصول الحبوب المتوقع في الموسم الحالي، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، بين 48.2 مليون قنطار من القمح اللين، و23.4 مليون قنطار من القمح الصلب، و26 مليون قنطار من الشعير.
وسيتضاعف محصول الحبوب ثلاث مرات في الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، حين وصل الإنتاج إلى 3.25 ملايين طن، مقابل 5.2 ملايين طن في الموسم الذي قبله و10.2 ملايين طن في 2018.
وقال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إنّه سيكون لزيادة المحصول وقع إيجابي على النمو الاقتصادي للدولة، مشيراً إلى أنّه لو كانت الأمطارمتوفرة خلال العام الماضي، لما انكمش الاقتصاد إلى 7%، بل كان سيسجل بين 3% و4% من الناتج الإجمالي المحلي.
وينتظر أن يساعد محصول الحبوب في تخفيف ضغط فاتورة القمح والشعير على الصادرات، والتي زادت خلال العام الماضي إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مقابل نحو مليار دولار في العام الذي قبله، بحسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.
وبلغت مشتريات المغرب من القمح في الربع الأول من العام الجاري، بحسب تقرير صادر، أول من أمس الإثنين، عن مكتب الصرف، 450 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 22.1% عن الفترة نفسها من 2020.
وسيكون على الحكومة مراقبة أسعار القمح في السوق الدولية. فقد ارتفعت بنسبة 40%، لتصل في سوق باريس (يورونيكست) إلى 247.5 يورو للطن، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 2013، بينما يتوقع الخبراء أن تواصل الارتفاع في ظلّ توقعات تراجع إنتاج الحبوب في الدول المصدرة الكبرى.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت أن تواصل أسعار المنتجات الغذائية في الربع الأول من العام الجاري الارتفاع بنسبة 20%، خصوصاً الحبوب والزيوت والشاي والسكر، في سياق زيادة الطلب العالمي، بسبب المشتريات الاحترازية.
في هذا الإطار، قال الخبير في القطاع الزراعي محمد الهاكش إنّ واردات المغرب من الحبوب تظل مرتفعة، حتى في الأعوام التي يجري الإعلان فيها عن محاصيل قياسية، مشيراً إلى ضرورة أن تركز سياسة الدولة الزراعية على الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
واعتاد المغرب على تحديد سعر مرجعي للقمح اللين، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة على الاستيراد، بهدف حماية المزارعين المحليين من ظروف الجفاف وتداعياتها على المحصول، والتي تدفع المغرب إلى تغليب هاجس تأمين المخزون.
