“إعفاء يونس السحيمي: أسباب عديدة ومفاجئة…هل كان ملف جامعة الجيوجيتسو البرازيلي القشة التي قصمت ظهر البعير؟”
في خطوة مفاجئة أقدم عليها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تم إعفاء الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، بعد عامين من توليه المنصب خلفًا ليوسف بلقاسمي.
القرار الذي أحدث موجة من الجدل يأتي في وقت حساس كان السحيمي يشرف فيه على ملفات حيوية مثل تنزيل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.
فما هي الأسباب التي دفعت الوزير إلى اتخاذ هذا القرار؟ وهل كان فعلاً ملف “الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي” الذي يترأسه الصحفي والكاتب جمال السوسي القشة التي قصمت ظهر البعير؟
هل كان “الفشل” في تنزيل النظام الأساسي هو السبب الرئيسي؟
يشير العديد من المراقبين إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء إعفاء السحيمي هو إخفاقه في تنفيذ النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. هذا النظام الذي كان يُعد من بين الأولويات التي حاول السحيمي الإشراف عليها، إلا أنه، بحسب بعض المصادر، لم يُحقق نتائج ملموسة.
من هنا يطرح السؤال: هل كان السحيمي في الواقع ضحية تحديات النظام التربوي أم أن هناك جهات أخرى وراء هذا الفشل؟ وهل برادة قادر على تجاوز ما فشل فيه بنموسى والسحيمي في هذا المجال؟
صراع النقابات وتعثر الحوار الاجتماعي
من بين العوامل التي ساهمت في اتخاذ القرار، تشير المصادر النقابية إلى فشل السحيمي في إدارة الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية. التصعيد الذي حدث مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل على وجه الخصوص أدى إلى تفاقم أزمة التواصل بين الوزارة والنقابات. الأهم من ذلك هو التصرف المثير للجدل الذي قام به السحيمي خلال احتجاج نقابي، حيث تدخل وأمسك بالميكروفون لشرح مواقف الوزارة، وهو ما اعتبره العديد من المسؤولين تصرفًا غير مهني. كيف يمكن لهذا التصرف أن يؤثر على صورة الوزير وعلى العلاقات بين الوزارة والنقابات؟ وهل كان ذلك بداية النهاية للسحيمي؟
هل كان لملف “الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي” دور في الإعفاء؟
تؤكد مصادر خاصة لجريدة “المغرب الآن” أن ملف “الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي”، التي يترأسها الصحفي جمال السوسي، كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إعفاء يونس السحيمي. فقد تعرض السحيمي، تحت تأثير ضغوط وتحريض من مسؤولين في مديرية الرياضة، إلى إيقاعه في شرك التصدي لجهود الجامعة، رغم ما تحققه من نجاحات على الصعيدين المحلي والدولي. كانت تلك الجهات تحاول إقناع السحيمي بإعلان حرب على الجامعة، عبر مساعٍ لعرقلة أنشطتها والضغط على المسؤولين المحليين، بما في ذلك مراسلاته إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بهدف إحباط أي خطوة يمكن أن تدعم الجامعة.
لكن هل كان السحيمي مجرد أداة في يد هؤلاء المسؤولين الذين خططوا لتحريضه ضد الجامعة؟ ربما كان هذا هو التداخل السياسي الذي جعل من ملف الجامعة نقطة محورية في الإعفاء، حيث شكلت مضايقات السحيمي للجامعة “القشة” التي جعلت قراره غير قابل للتمديد.
إعفاء السحيمي: إعادة ترتيب موازين القوى داخل الوزارة؟
هناك من يرى أن إعفاء السحيمي لا يتوقف عند حدود الإخفاقات المهنية، بل يعكس أيضًا صراعًا داخليًا بين مختلف الأطراف داخل وزارة التربية الوطنية. فهل قرار الإعفاء يعني بداية مرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية في الوزارة، أم أنه مجرد إعادة ترتيب لموازين القوى بين الأطراف المختلفة؟ هل ننتظر تغييرات جوهرية في سياسات الوزارة؟ أم أن القرار كان تحركًا تكتيكيًا لتوزيع المسؤوليات ضمن خطط المرحلة المقبلة؟
الانطباعات النقابية: هل الإعفاء خطوة نحو الإصلاح؟
من جانب النقابات، تعتبر بعض التصريحات أن إعفاء السحيمي هو بداية لتصحيح المسار، بينما يرى آخرون أنه مجرد استبدال لشخص دون معالجة القضايا الحقيقية. عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” يعلق قائلًا: “الإعفاء هو التخلص من آخر شاهد على فترة بنموسى، ومن جهة أخرى، لا يبدو أن هذا القرار سيحمل معه تغييرات حقيقية.” يطرح هذا التساؤل حول مدى جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وإصلاح القطاع التعليمي بعيدًا عن الصراعات الداخلية.
ختامًا: هل سيكون برادة قادرًا على تجاوز التحديات؟
يبقى السؤال الأهم: هل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قادر على معالجة الملفات العالقة والوفاء بالوعود التي تم تقديمها للقطاع؟ وهل سيحقق النجاح حيث فشل السحيمي، أم أن الظروف والضغوط ستظل تعرقل أي محاولة للإصلاح؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذه الأسئلة المهمة التي تشغل الرأي العام.
إعفاء يونس السحيمي إذا كان له ما يبرره من الناحية الإدارية، إلا أن السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي يظل أهم من أي تصرف فردي أو قرار حكومي.
