القصر يؤكد أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية ‘يعد من أولويات السياسة الخارجية لصاحب الجلالة الملك الملك محمد السادس والذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة’ في تذكير لحزب العدالة والتنمية بانه لا يجب تجاوز الخطوط الحمراء في هذا الجانب.
نقلت وكالة المغرب الرسمية عن القصر الملكي اليوم الاثنين تأكيده أن الديوان الملكي وضع حدا لمزايدات حزب العدالة والتنمية المعارض بالقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة حيث اعتبر هذه الموقف ردا مفحما لبعض تصريحات وخطب قيادات إسلامية مغربية باتت تستغل الملف الفلسطيني في الصراع السياسي الداخلي ما يضر بمصالح المغرب الخارجية.
وانتقد الديوان الإثنين بيانا صدر حديثا عن حزب “العدالة والتنمية” بشأن العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مؤكدا أنه يتضمن “تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”.
ويأتي هذا الموقف تعليقا على بيان لـ”العدالة والتنمية” صدر في 9 مارس/ آذار الجاري، “استهجن” فيه الحزب تصريحات سابقة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بشأن العلاقات مع إسرائيل رغم ان الحزب الإسلامي كان المهيمن على الحكومة بقيادة سعدالدين العثماني والتي وقعت اتفاق التطبيع في 2020 ما يكشف حجم التناقض والمزايدات وازدواجية خطاب الحزب وخاصة أمينه العام عبدالاله بنكيران.
وأفاد الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة المغرب الرسمية بأن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بآخر التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس (التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي) والذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
واعتبر البيان، أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية “مبدئي وثابت ولا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وذكر أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية” في تذكير لحزب العدالة والتنمية بالخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها.
وقال إن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”.
ولفت إلى أن “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وتابع بيان الديوان الملكي، أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع”.
وفي 9 مارس الجاري، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا قالت فيه إنها “تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين”.
ويعتقد ان بيان حزب العدالة والتنمية تاتي لدغدغة مشاعر أنصاره بعد فشله في اغلب الاستحقاقات الانتخابية الماضية حيث يعول الإسلاميون على المزايدة سواء بالقضية الفلسطينية او بالمشاعر الدينية لاستقطاب الأنصار واستعادة ثقة القواعد.
ويعتبر صدور بيانات من الديوان الملكي ضد الأحزاب السياسية في المغرب، من الأمور النادرة، حيث يعود آخر موقف مشابه لعام 2015 ضد حزب “التقدم والاشتراكية”، بخصوص قضايا سياسية داخلية ولكن يبدو ان تجاوز حزب العدالة والتنمية للخطوط الحمراء والمخاوف من الإضرار بمصالح المغرب.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.
وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، “إعلانا مشتركا” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أميركي للعاصمة الرباط.
وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
مستقبل العلاقات المغربية – الإسبانية بعد محاولة إسبانيا ضم مدينتين مغربيتين محتلتين للأقاليم الأوروبية
