في شوارع الرباط، لا يعلو سوى صوت الجرافات، ولا حديث إلا عن عمليات الهدم التي أثارت موجة من الجدل بين الأغلبية والمعارضة داخل مجلس الجماعة. قرارات نزع الملكية، التي يفترض أن تخدم المصلحة العامة، تحولت إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، تتداخل فيها الحسابات الانتخابية مع معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان.
جدل متصاعد: من المسؤول؟
تتهم المعارضة المجلس الجماعي بشن “تسخينات انتخابية مبكرة”، مستغلاً عمليات نزع الملكية لإعادة رسم الخارطة السياسية للرباط قبل أوانها. في المقابل، تصر العمدة فتيحة المودني على أن ما يجري هو مجرد “مغالطات سياسية”، مؤكدة أن عمليات الإخلاء والبيع تمت وفق القانون وبتراضي الأطراف المعنية. لكن هل القصة بهذه البساطة؟
شهادات متضاربة.. أي رواية نصدق؟
في الندوة الصحفية الأخيرة، ظهرت العمدة محاطة بسكان يفترض أنهم موافقون على عمليات الهدم، مؤكدة أن أوضاع المكترين قد سُويت، وأن التعويضات تمت بشكل عادل. لكن المعارضة ترد بسرعة: “إنها مسرحية على المقاس”، متهمة المجلس الجماعي بتقديم صورة غير واقعية عن معاناة السكان، حيث تم منع بعض المتضررين من الإدلاء بشهاداتهم خلال الندوة.
عبد الصمد أبو زاهير، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، أعلن بوضوح أن حزبه لم يصوت على أي قرار يتضمن عمليات للهدم، مؤكداً أن السلطات قدمت تطمينات سابقة بعدم تنفيذ أي إخلاء قسري. لكن الواقع على الأرض يقول عكس ذلك: الجرافات لم تتوقف، والاحتجاجات تتزايد. فهل كان هناك اتفاق سري لم تفِ به السلطات؟
العدالة والتنمية يحذر: هل تحول الإفراغ والهدم إلى عملية إعادة توزيع خفية للعقارات؟
