قضت محكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، بسجن عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية وأحد “الاصوات المزعجة” داخل الحزب ذز المرجعية الإخوانية، ثلاث سنوات مع النفاذ، بعدما أدانته بجرم “القتل غير العمد”، في قضية مثيرة للجدل تعود وقائعها إلى عقدين.
وقال المحامي عمر حالوي لوكالة فرانس برس إنّ غرفة الجنايات الابتدائية بفاس (شمال وسط): “قضت بإدانة المتّهم بالسجن النافذ ثلاثة أعوام من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نيّة إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت القتل العمد”.
وأوضح المحامي أنّ موكّله، الذي يُحاكم طليقاً منذ العام 2018، لن يتمّ توقيفه “إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً”.
وأكّد حالوي أنّه سيستأنف الحُكم الأربعاء.
وحامي الدين عضو في الأمانة العامة للحزب الإسلامي، الذي تولّى رئاسة حكومتين ائتلافيتين في المغرب بين 2011 و2021.
بن كيران يرد على تصريحات وزير العدل وهبي: بشأن دعوات إباحة “الزنا” وتخريب المجتمع وتفكيك للأسرة
وتعود وقائع القضية إلى العام 1993 حين قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلاب إسلاميين في جامعة فاس.
وفي العام التالي حُكم على حامي الدين بالسجن عامين بتهمة “المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة”، وفق حالوي.
لكنّ القضاء قرّر إعادة محاكمة حامي الدين، بعدما تقدّم ذوو القتيل بشكوى جديدة في العام 2017.
والثلاثاء، قال الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إنّ إعادة محاكمة حامي الدين “مخالفة للقوانين (…) التي تمنع محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال”.
في المقابل، أكّد المحامي الوزاني بنعبد الله، وكيل الطرف المدني في هذه القضية، لوكالة فرانس برس أنّ “الملف ظلّ مفتوحاً منذ العام 1993، وسبق أن تقدّمنا بشكايتين ضدّ حامي الدين تمّ حفظهما، قبل أن تُقبل الشكاية الأخيرة”.
وأضاف أنّ المحكمة قضت أيضاً بأن يدفع المتّهم تعويضاً للطرف المدني يناهز حوالى 4 آلاف دولار.
وتوبع حامي الدين، الذي يوصف بأنه من “الأصوات المزعجة” داخل الحزب الإسلامي، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعته، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتله عام 1993، حين كان طالباً بمدينة فاس.
وكان القيادي الإسلامي قد اعتقل وحوكم في هذه القضية، وأدين بسنتين سجناً، قبل أن يتبين أنه تعرض للظلم، ويحصل على تعويض من هيئة شكلها المغرب بداية القرن الحالي لتعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية.
واكتست المحاكمة التي فتحها القضاء المغربي، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، في مواجهة حامي الدين، طابعاً سياسياً، إذ كان قادة حزب “العدالة والتنمية”، لا سيما الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، والسابق سعد الدين العثماني، قد اعتبروا إعادة فتح الملف استهدافاً لحامي الدين لأسباب سياسية.
في حين، اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق مصطفى الرميد، في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في فبراير/ شباط 2020، أنّ “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلاباً في مسار العدالة بالمغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد”، وذلك في موقف رافض للقرار بشكل صارم.
يذكر أن حامي الدين كان قد أقدم، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على خطوة مفاجئة، بتقديم استقالته من رئاسة “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، الهيئة الحقوقية المقرّبة من حزب “العدالة والتنمية”، وذلك على خلفية محاكمته في القضية.
وسبق لعدد من قيادات العدالة والتنمية، في مقدّمهم الأمين العام للحزب رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، أن أعربوا في مناسبات عدّة عن دعمهم لحامي الدين، معتبرين محاكمته “استهدافاً” للحزب.
وتراجع موقع الحزب الإسلامي في الحياة السياسية المغربية، بعد أن مُني بهزيمة كبيرة في انتخابات 2021.
وبعدما تصدّر المشهد السياسي في المملكة طيلة عشر سنوات، لم يعد لحزب العدالة والتنمية حالياً سوى 13 نائباً في البرلمان.
