الشرطة القضائية تحقق مع رئيس فريق الوداد في قضية استيلاء على ممتلكات بارون مخدرات معتقل

0
137

تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب منذ أشهر بحثا معمقا في تداعيات قضية مواطن من دولة مالي والموجود حاليا رهن الاعتقال، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي في حزب “الأصالة والمعاصرة”، للتحقيق معه في قضية بارون المخدرات الملقب ب”المالي”، المعتقل في سجن الجديدة.

وحسب مصادر إعلامية متطابقة فإن الفرقة الوطنية فتحت بحثا معمقا حول شبهة تورط شخصيات معروفة في استغلال وجود  “مالي” بالسجن، للسطو والاستيلاء على ممتلكاته وعقاراته.

ونشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية مقالا يوم 8 غشت، يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا “إسكوبار الصحراء” الكبرى الملقب بالمالي، قائلة أن بارون المخدرات الذي ينحدر من أب مالي وأم مغربية، نسج علاقات واسعة مع بعض الشخصيات المنتخبة ويدخل في مشاريع استثمارية عقارية متنوعة في مدينة وجدة والسعيدية وغيرها، لاسيما بعد انفصاله عن فنانة مغربية معروفة تزوجها لفترة وجيزة حتى يتمكن من بناء علاقات واسعة مع رجال أعمال في مجال الاقتصاد والسياسة.

وزعمت “جون أفريك”، أن “بارون المخدرات تعاون مع منتخب معروف من وجدة منذ سنة 2010، ومع العديد من القادة السياسيين من شمال المغرب لنقل مخدر الشيرا إلى بقية القارة، ومع أشخاص آخرين من إقليم زاكورة وشرق أكادير والوسط الشرقي”، مشيرة إلى “أن هذه العلاقات تطورت إلى نقل وتهريب القنب الهندي والشيرا إلى إفريقيا واستيراد المخدرات الصلبة”.

وحسب ذات المجلة، فإن البارون المالي المسمى الحاج أحمد بن إبراهيم، خلق استثمارات متعددة ومشاريع في مدينة السعيدية، ومدن أخرى، واستثمر في مختلف القطاعات وأنشأ مصانع، واشتغل في القروض بالفوائد، حيث كان يمنح لأصدقائه وشركائه الجدد مبالغ مالية مقابل فوائد إضافية عند تسديدها، مبرزة أن علاقاته توسعت في المنطقة الشرقية بفضل الدعم الذي كان يلقاه من أحد المنتخبين البارزين في وجدة، كان يسهل له عمليات شراء العقارات والشقق، وغسيل الأموال، مضيفة أن البارون المالي كان يشتري من المغاربة أسهمهم، ليستخدمها لغسل أمواله عبر شراء العديد من الشقق في مارينا السعيدية، واستثمار العديد من الملايين.

وقد وجه الحاج أحمد بن إبراهيم، المالي الجنسية، عدة شكايات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إلى الأشخاص المتورطين معه والذين يتهمهم بالإطاحة به، معتبرا أنه تعرض للخيانة من قبل أصدقائه والمقربين، من بينهم منتخبين في الجهة الشرقية، يتهمهم بتوريطه في قضية حجز 40 طنا من المخدرات التي تم ضبطها بمدينة الجديدة على متن شاحنات مسجلة باسمه، تقول “جون أفريك”، مضيفة أن “البارون المالي سيطر على تجارة الممنوعات والمخدرات في منطقة الساحل والصحراء، وتدرج حتى أصبح اللاعب الرئيسي في توزيع ونقل المخدرات في الصحراء الكبرى، حيث مكنته علاقاته مع بعض الأشخاص بالمغرب من نقل الممنوعات من سواحل السعيدية أقصى الشمال الشرقي للمملكة إلى ليبيا ومصر، ومن الجديدة وبوجدور إلى الشواطئ الموريتانية، إذ تتم عمليات العبور ثلاث أو أربع مرات في السنة، وفي كل مرة تحمل ما بين 30 إلى 40 طنا من الشيرا.”

وكشفت ذات المجلة عن تفاصيل مثيرة عن كيفية صعود بارون المخدرات المالي والمراحل التي قطعها ليكون اللاعب الأول في تهريب الممنوعات في منطقة الصحراء الكبرى نحو ليبيا ومصر ومالي، في مغامرة محفوفة بكل أشكال وأنواع المخاطر، قبل أن ينتهي به المطاف في سجن العذير بمدينة الجديدة بعد اعتقاله في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سنة 2019.

وقدم “المالي” الموجود في حالة اعتقال عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته، حيث سبق له أن باع شركته للمنتخب المعروف بجهة الشرق حسب مزاعمه.

وفي نفس السياق طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام  بالتحقيق مع بعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال، معتبرة أنها راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن هذه الشبهات ترتبط أساسا بالاتجار الدولي في المخدرات، تصدير القنب الهندي، واستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال.

وأكد الغلوسي أن الاتهامات الواردة بمقال مجلة “جون أفريك” خطيرة، وما يزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك إذا تبتت صحته أن يشكل مساسا بالثقة العامة.

ودعا إلى التعامل مع اتهامات بارون المخدرات بالجدية المطلوبة، والاستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية، واتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.