الغلوسي “الوزيرة تؤكد مَنْ يقف خلف استهدافها كشكل من أشكال الإنتقام هو ما اسمته “تجمع مصالح “ونشطاء يسخرون “قبلة حميمية”

0
345
Moroccan Minister of Energy Transition and Sustainable Development Leila Benali addresses a session at the COP26 UN Climate Summit in Glasgow on November 4, 2021. Global CO2 emissions mainly caused by burning fossil fuels are set to rebound in 2021 to levels seen before the Covid pandemic, according to an assessment that served as a "reality check" to vague decarbonisation pledges at a UN climate summit. (Photo by Daniel LEAL / AFP)

بعد أن أجمعت جميع الأصوات الحرة و أراء الفاعلين الحقوقيين بالمغرب على أن تفشي الفساد والمستويات المخيفة التي بلغها، إلى جانب تردي الوضع المعيشي، تسبب في فقدان الامل في المستقبل، مطالبين من الجميع التعبئة والتجند من أجل حماية ما تبقى من طموحات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة.

أكد الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام,في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ أن الوزيرة مطالبة بمخاطبة الرأي العام بلغة واضحة !

وأضاف، الوزيرة تؤكد من خلال بلاغها أن من يقف خلف استهدافها كشكل من أشكال الإنتقام هو ما اسمته “تجمع مصالح “الذي لم يتقبل عدم تحقيق مكاسب وأهداف معينة. في تقديري المتواضع تبقى هذه العبارة فضفاضة وتليق بقاموس حزب سياسي معارض مستهدف من خلال المواقف التي يعبر عنها وتزعج جهات ما ،لكن والحال أن الأمر يتعلق بقطاع وزاري تديره وزيرة معروفة تقول من خلال بلاغها بأن كل الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الإستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزيرة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة فانه لا يليق بها استعمال هكذا لغة !

و أضاف الحقوقي، طيب إذا كان الأمر كذلك فمن تكون تلك التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض ؟يبدو أن الأمر من خلال بلاغ الوزيرة يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية وتسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا ،وإذا كان الأمر كذلك فما على الوزيرة إلا فضح تلك التجمعات وتسمية الأشياء بمسمياتها وسلوك المساطر القانونية ضدها مادامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون إلى ممارسة إبتزاز وتهديد الوزيرة وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي وعليها أن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة والتي لاتمس الوزيرة كشخص بقدر ما تمس بالنظام العام الإقتصادي ،وهي تجمعات ولوبيات تشتغل خارج نطاق القانون ويمكنها أن تنتقل من تهديد الوزيرة إلى مستويات أخرى ،ولذلك فإن الوزيرة وهي تستعمل عبارات لها دلالات قانونية وسياسية ربما لا تدرك خطورتها وأثرها على الإستثمار والمصالح العليا للوطن لذا يتوجب عليها توضيح كلامها للرأي العام حتى لا يفهم من البلاغ بأنه وظف لغة هجومية تحمل في عمقها تبريرا لفعل يشكل تضاربا للمصالح بغاية جلب التعاطف ودفع التهمة عنها والمتعلقة بتضارب المصالح ،وهو امر مرفوض اذ لايصح التواصل مع الرأي العام بلغة مبهمة وعامة تزيد الصورة والموقف ضبابية أكثر مما تسلط عليه الضوء.

الوزيرة بنعلي تُعلق على صورة “القبلة الحميمية” المزعومة وتنفي نفياً قاطعاً أي علاقة لها مع رجل الأعمال الأسترالي

فيما كتب الناشط “يوسف القاضي” في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/  :#الوزيرة ليلى بنعلي قالت لكم مابست حد ما باسني حد اللي باسو باسو اشوف فين باسو #الوزيرة ليلى بنعلي تتبرأ من صورة القُبلة وتتهم لوبيات، وتتعهد باللجوء إلى القضاء.

من جهة أخرى, يرى صاحب “مكناس مباشر” خدها مني #نصيحة …فالمغرب أي خبر شفتيهم خرجو كيزربو عليه بالتكذيب والبلاغات وتجييش الصحافة وهاديك الهضرة ديال سنتابع كل من ووووو … تأكد إما أن #الخبر_صحيح او وراءه حقائق أفضع …كيحاولوا يدوخونا بالحياة #الخاصة والبوسة حدا البركاصة …زعما المغاربة عقلهم غير فحجرهم …بشااااااخ .. ياودي جاوبونا غير علي الخبر الأهم . واش فعلاً صحيح ان السيدة #الوزيرة عضو فشركة الأسترالي وجايبة السيد كتعطيه فالصفقات ولا لالا ..هذا هو السؤال الأهم أما يبوسها ولا يخورها شغلهم هذاك .. .

ملحوظة : يلاما دارت ليك بحال هاد #الشوفة غير بلاما تعول تربح الصفقة ……