“الفساد في صفقات مدارس الريادة: من مديرية الرياضة إلى الجيوجيتسو، هل سيتجاوب الوزير برادة مع التحقيقات في الإقصاء والترعيب؟”

0
256

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ وزارة التربية الوطنية، اتخذ الوزير سعد برادة قرارًا بإحالة ملفات تتعلق بخروقات في صفقات مدارس الريادة إلى النيابة العامة، بناءً على طلب من هذه الأخيرة. يتعلق الأمر بصفقات تجهيزات للأقسام الدراسية التي بلغ إجمالي كلفتها 130 مليون درهم، وهو مبلغ ضخم، ولكن الشكوك حول تكلفتها المرتفعة التي وصلت إلى 2987 درهم للسبورة الواحدة، في حين لم تتجاوز التكلفة الحقيقية في المعامل 300 درهم، تثير تساؤلات كثيرة.

لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون اليوم هو: هل سيتجاوب وزير التربية مع الرسالة التي وجهتها الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي بفتح تحقيق شامل في “الإقصاء والترعيب” الذي تعرّضت له منذ تأسيسها؟ وهل سيتخذ خطوة مماثلة للتحقيق في التدخلات الخارجية التي قد تكون وراء تسيير هذه الرياضة على الأراضي المغربية؟

أسئلة مفتوحة للقراء:

  • هل ستستمر الوزارة في اتباع سياسة الشفافية والمحاسبة؟ وهل سيتجاوب برادة مع مطالب التحقيق التي طُرحت، خاصة مع توجيه الأنظار نحو بعض الأكاديميات التي قد تكون شهدت تلاعبات في صفقات التجهيزات؟

  • هل ستؤدي هذه التحقيقات إلى الكشف عن أبعاد فساد أخرى؟ في ضوء تداعيات القضية، من المحتمل أن تمتد التحقيقات لتشمل ملفات أكثر تعقيدًا قد تعرّي العلاقة بين المؤسسات الحكومية وأفراد أو جهات ذات نفوذ.

  • كيف سيؤثر إقصاء الجامعات الرياضية المغربية، بما فيها الجيوجيتسو البرازيلي، على صورة الوزارة في الساحة الرياضية؟ وهل ستتخذ وزارة التربية قرارًا بفتح تحقيقات أكثر شمولية تتعلق بالهيئات الرياضية التي تشرف عليها؟

تحليل الأبعاد السياسية والرياضية:

تأتي هذه القضية في سياق يتسم بالتوترات الداخلية في الرياضة المغربية، حيث تقف بعض الرياضات تحت ضغط سياسي واضح من دول الخليج، التي لها دور في تسيير بعض المؤسسات الرياضية. الجيوجيتسو البرازيلي، على سبيل المثال، شهد تهميشًا وإقصاءً خلال السنوات الماضية، مما يثير السؤال حول مدى استقلالية الجامعات الرياضية المغربية وقدرتها على مواجهة الضغوط السياسية الخارجية.

يتوجب على الوزير برادة أن يوازن بين دوره كمسؤول حكومي وبين التحديات التي يواجهها في تطبيق الإصلاحات الكبرى في الرياضة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من إصلاحات القطاع العام في المملكة. ومن المهم أن يُنظر إلى هذه القضية من زاوية أكثر شمولية، تتضمن تقييم المخاطر المترتبة على التدخلات السياسية في الأنشطة الرياضية في المغرب.

“الخيوط الخفية للإعفاء – السحيمي، احتجاج نقابي أم تحريض مديرية الرياضة؟ وملف الجيوجيتسو البرازيلي”

التوقعات المستقبلية:

إذا تم فتح تحقيقات شاملة في قضية مدارس الريادة والجيوجيتسو، فإن ذلك سيُظهر ما إذا كان هناك إصرار حكومي حقيقي على محاربة الفساد وضمان استقلالية المؤسسات الرياضية. من جهة أخرى، ستكون هذه التحقيقات فرصة لتوضيح موقف وزارة التربية الوطنية من العلاقات مع الجهات الخارجية وتأثيرها على السياسة المحلية.

ختامًا: ستُظهر الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه التحقيقات ستفضي إلى نتائج ملموسة على الأرض أم ستظل مجرد محاولات لإرضاء أطراف سياسية أو اقتصادية. تبقى الشفافية والمحاسبة المطلب الأساسي للعديد من المواطنين والمجتمع الرياضي على حد سواء، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد في القطاعات الحيوية مثل التربية والرياضة.