المالكي: المصالحة الوطنية هي “المفتاح لإيجاد حل للقضية الليبية”..ونعتبر استقرار المغرب الكبير وأمنه جزء من استقرار ليبيا وأمنها”

0
281

الرباط –أجرى السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الحميد الدبيبة، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لبلادنا على رأس وفد هام.

واعتبر رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي أن المصالحة الوطنية هي “المفتاح لإيجاد حل للقضية الليبية”، مشيرا إلى أن الحلول توجد داخل ليبيا لا خارجها، لذلك دعم المغرب الحوار الليبي – الليبي، واعتبره الحل الوحيد للأزمة الحالية.
وقال المالكي، في مؤتمر صحافي، إن المغرب “لا يزال، وسيبقى إلى جانب ليبيا، لأننا نعتبر أن استقرار المغرب الكبير وأمنه جزء من استقرار ليبيا وأمنها”.

وبَدَأ الدبيبة الأحد زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، حيث التقى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ورئيس مجلس النواب المغربي  الحبيب المالكي ووزير الخارجية  ناصر بوريطة. وبُحِثَ خلال اللقاءات العلاقات الليبية المغربية وسبل تعزيز روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وهيمن التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتحركات الدبلوماسية لما بعد النسخة الثانية من مؤتمر برلين، على المباحثات التي أجراها الدبيبة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مساء أمس الأحد، وذلك في مستهل أول زيارة رسمية له إلى الرباط منذ توليه رئاسة الحكومة الانتقالية في فبراير/شباط الماضي.

وقال وزير خارجية ناصر بوريطة، في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء مباحثاته مع الدبيبة، إن ليبيا مقبلة خلال الفترة المقبلة على مرحلة مهمة جدا لتحقيق انتظارات الشعب الليبي، معتبرا أن تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل سيكون منطلقا لليبيا الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يحتم توفير كل الشروط الضرورية لكي يكون الاستحقاق الانتخابي القادم استحقاقا ناجحا، يفتح المجال أمام الليبيين لتحقيق الاستقرار والتخلص من الوجود الأجنبي وتنمية بلدهم.

وأكد بوريطة أن المغرب يقف دائما مع مواكبة مجهود الشعب الليبي ومؤسساته للتحضير لتلك الاستحقاقات المهمة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم الانتخابات في أحسن الظروف، وأن تتوفر لها كل شروط النجاح.

وكان لافتا خلال الشهر الجاري تسجيل حراك ليبي بالرباط، من خلال إجراء كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري مباحثاتـ بشكل منفصل، مع كل من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وذلك في محاولة تقريب المغرب لوجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، ومواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينتي بوزنيقة وطنجة خلال الأشهر الماضية، وكذا الحسم في تقاسم المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية في 2015.

وتشهد الرباط في الآونة الأخيرة دينامية مُتسارعة بشأن الملف الليبي، ففي أقل من شهر زار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المملكة مرتين.

وقبل هذه الزيارة كان الدبيبة في لندن، حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعددًا من المسؤولين وأجرى مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك عقب مشاركته في أعمال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي عقد بالعاصمة الألمانية، الأربعاء الماضي.

والأربعاء، عقد مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا في العاصمة الألمانية، بمشاركة 15 دولة، بينها تركيا، إضافة إلى 4 منظمات إقليمية ودولية.

وغاب المغرب عن المؤتمر رغم دعوته رسميا إلى حضور فعالياته، وذلك جراء خلافات دبلوماسية بين الرباط وبرلين.

وقبل أسبوعين تقريباً، حلت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بالرباط، حيث التقت نظيرها المغربي، وتباحثا حول سُبل التعاون بين البلدين، كما ناقشا الأوضاع في البلاد وبالأخص الانتخابات المزمع تنظيمها قريبا.

وتسعى المملكة المغربية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مع مواكبة تفعيل مخرجات الحوار السياسي الذي شهدته مدينتا بوزنيقة وطنجة المغربيتين، خلال الأشهر الماضية.

كما تبذل المملكة جهوداً دبلوماسية متواصلة لتذويب الخلافات بشأن تقاسم المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية عام 2015.

وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الاول 2021.

ويرى مراقبون ان إصرار تركيا على إبقاء قواتها ومرتزقتها في ليبيا رغم الضغوط الدولية يمثل تهديدا لمسار العملية السياسية في البلاد ويهدد بعودة البلاد الى مربع العنف.وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ومجلس النواب، وتوصلا خلالها إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية في البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

 

 

 

 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تطلب دعم المغرب للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة