المعارضة تطالب رئيس الحكومة بتعويض جميع الفئات المتضررة من حظر تجول ليلياً طيلة شهر رمضان

0
383

فرضت الحكومة المغربية حظر تنقل ليليا على جميع جهات المملكة الّـ 12 خلال شهر رمضان من الساعة 20:00 إلى الساعة 06:00 صباحا بهدف كبح تفشي وباء كورونا. ووفقا لهذا القرار، ستعلق الصلوات الجماعية مساء في المساجد، ويحظر خروج العائلات بعد الإفطار.

الرباط – وجه حزب “الأصالة والمعاصرة” (معارضة) سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته لضمان تعويض المتضررين من الحظر الليلي في رمضان.

أكدت المائبة البرلمانية آمال عربوش، في سؤالها ، بأن الحكومة أقدمت على تشديد الإجراءات خلال فترة رمضان تماشيا مع توصيات لجنة اليقظة، ومع تطور الحالة الوبائية ببلادنا، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور، وحفاظا على ما حققه المغرب في مواجهة الجائحة بتظافر جهود الجميع، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية ستؤثر على عدد من المهن، التي تنشط خلال شهر رمضان.

وأوضحت بأن هذه الإجراءات ستساهم في تعميق الضرر المادي والمعنوي لشريحة واسعة من المغاربة سواء المشغلين بشكل مهيكل أو غير مهيكل.

واستفسرت النائبة عن المعارضة ، رئيس الحكومة العثماني عن التدابير الذي ستتخذه حكومته من أجل تعويض كل الفئات المتضررة من اعتماد الحجر الليلي التام وأسباب عدم تأخر صرف هذا التعويض.

ويتساءل المغاربة منذ عودة قرار الإغلاق الليلي أواخر السنة الماضية، عن الجدوى من هذا الإجراء. وقد بات السؤال يطرح بنوع من السخرية بين المواطنين وهم يرددون “هل كورونا تنتشر فقط خلال الليل؟”

وفي جوابه على هذا التساؤل، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال الجلسة البرلمانية المشتركة، أن إجراء الإغلاق الليلي أظهر نجاعة كبيرة في التقليل من خطر انتشار الفيروس، حيث تعمل به العديد من الدول عبر العالم. وأكد أن فترة الليل مناسبة لفرض هذه الإغلاق على خلاف فترة النهار التي تتميز بنشاط اقتصادي واجتماعي.

وأبرز العثماني أنه “من الضروري الاستمرار في الحظر الليلي للقضاء على الفيروس، لأن الحركية مرتبطة بانتشار الفيروس، والهدف هو تقليص الحركة”.

وصيف 2019، قال مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن نسبة المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد تصل إلى 45.7 في المائة، أي ما يقترب من النصف. 

وتوقع التقرير أن 13.2 في المائة من المغاربة معرضون للفقر متعدد الأبعاد، 25.6 في المائة منهم يعانون من الفقر المرتبط بالصحة، و42.1 في المائة يعانون من الفقر في علاقته بالتعليم، بينما 32.3 في المائة يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المغرب رسميا 504,477 إصابة، بينها 8944 وفاة، فيما تلقى اللقاح أكثرمن أربعة ملايين شخص منذ إطلاق حملة التطعيم الوطنية في نهاية كانون الثاني/يناير، حسب الحصيلة الصادرة الثلاثاء.

وكان للأزمة الوبائية أثر عميق على اقتصاد البلاد، إذ بلغ الانكماش نحو 7,1% وفقا لأرقام غير نهائية صدرت نهاية آذار/مارس عن المعهد الوطني للإحصاء.

ويعاني قطاع السياحة الذي يشكل إحدى ركائز الاقتصاد المغربي، بشكل كبير بسبب تداعيات الأزمة الوبائية.