“المعارضة والحكومة في مواجهة: بين المقاطعة والدعوة للحوار الدستوري”

0
120

في ساحة البرلمان، تتقاطع الآراء والمصالح بين الحكومة والمعارضة، حيث تتجلى الصراعات السياسية والدستورية في كل جلسة تشريعية. تتأرجح بين المقاطعة والمطالبة بالاحترام الدستوري علاقة المعارضة مع السلطة التنفيذية، مع تزايد التحديات التي تواجه الأطراف المختلفة في إطار إدارة الشأن العام. ينظر الجمهور والمؤسسات إلى دور المعارضة بتوقعات كبيرة في الحفاظ على مبادئ الديمقراطية والرقابة، وفي نقل صوت المواطنين وتسليط الضوء على القضايا العامة.

من جانبها، أعلنت المعارضة في مجلس النواب، التي تتألف من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها اضطرت للانسحاب من جلسة مجلس النواب الأسبوعية المقررة في يوم الاثنين 08 يوليوز 2024، التي كانت مخصصة للأسئلة الشفهية، احتجاجًا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة.

فرق ومجموعة المعارضة تؤكد أن قرارها بالانسحاب من الجلسة جاء نتيجة لمواقفها المبدئية بشأن المكانة الضرورية للمؤسسة التشريعية، وتعزيز دورها كمنبر للنقاش العمومي البناء والمسؤول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وفقاً لمبادئ التعاون والتوازن المنصوص عليها في الدستور، وبناءً على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتشدد فرق ومجموعة المعارضة على أنها قدمت في السابق طلبات متكررة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء عليها وإطلاع الرأي العام عليها. وتعبر عن استيائها من عدم إحالة مكتب المجلس لهذه الطلبات إلى الحكومة، في حين قام المكتب بإحالة طلبات أخرى من فرق الأغلبية والمعارضة الأسبوع الماضي، والتي تتعلق بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، والتي كان من المفترض برمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 08 يوليوز 2024.

“الحكومة تحت النار: رفض تفاعلي مع أزمة كليات الطب والصيدلة يثير جدلاً برلمانيًا”

استعدادها للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، بالإضافة إلى عدم علم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024.

كما واجهت المعارضة في الجلسة المذكورة استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، في حين غاب خمسة آخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة.

فرق ومجموعة المعارضة تجدد رفضها لأي تجاوزات تتعارض مع المقتضيات الدستورية وبمقتضيات النظام الداخلي التي تنظم العلاقة بين البرلمان، خاصة الفرق المعارضة، والحكومة في مجال الرقابة، خاصة بالنسبة لتطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب. تدعو المعارضة الحكومة إلى الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية في التعامل مع البرلمان وفقاً لدوره الرقابي والتشريعي، مما يسهم في بناء ثقة المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني والحياة السياسية بشكل عام، ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

فرق ومجموعة المعارضة تؤكد أنها ستستمر في الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية أثناء ممارستها لأدوارها، بهدف إسماع صوت المواطنات والمواطنين ونقل قضاياهم ومشاكلهم إلى المنبر المؤسساتي للنقاش وتقديم الحلول المناسبة لها. كما تعبر المعارضة عن رفضها الشديد لجميع أشكال التهميش والتقليل والتجاوزات التي تلجأ إليها الحكومة لتبرير عجزها في إدارة الحوار المؤسساتي وضعفها في التصدي للحجج والفكريات بشكل فعال.