المغرب قادرة على ريادة انتاج الهيدروجين في المنطقة المغاربية رغم منافسة تونس والجزائر

يطمح المغرب ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة المغاربية، بهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة. لكن هذا الطموح يواجه تحديات، أبرزها إيجاد عرض تنافسي بأقل كلفة ممكنة فيما يؤكد المغاربة دائما انهم قادرون على الانتصار في أي تحدي من اجل تحقيق التقدم والنمو.

وقالت شركة “هيدروجين سونطرال” إن الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة يمكن أن يساعد العالم على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي في المعركة لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأفادت الشركة المختصة في تقديم رؤى السوق حول صناعة الهيدروجين، أن المغرب، الذي يدير بالفعل محطات كبيرة للطاقة الشمسية، يأمل في تسخير الهيدروجين الأخضر، وهو النوع الذي يتم إنتاجه دون حرق الوقود الأحفوري، في قطاع الأسمدة الضخم.

يمكن استخلاص الهيدروجين من الماء عن طريق تمرير تيار كهربائي قوي من خلاله.وهذا يفصل الهيدروجين عن الأكسجين، وهي عملية تسمى التحليل الكهربائي.

إذا كانت الطاقة المستخدمة نظيفة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فإن الوقود يسمى “الهيدروجين الأخضر”، وهو في حد ذاته خالي من الانبعاثات عند احتراقه.

وتحذر “هيدروجين سونطرال” من بعض المشاكل، حيث أن الهيدروجين شديد الانفجار ويصعب تخزينه ونقله. وقد أدى هذا إلى انتكاسة السيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في السباق ضد السيارات الكهربائية التي تستخدم بطاريات الليثيوم أيون.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الهيدروجين الأخضر له أيضًا دور كبير يلعبه في إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي لا يمكن كهربتها بسهولة مثل الصلب والأسمنت والمواد الكيميائية.

على سبيل المثال، يوفر تشغيل الأفران العالية بالهيدروجين الوعد بتصنيع “الفولاذ الأخضر”. كما يمكن أيضًا تحويل الهيدروجين إلى أمونيا لتخزين الطاقة أو كمدخل رئيسي في الأسمدة الاصطناعية.

ويعتبر المغرب بالفعل لاعبا رئيسيا في سوق الأسمدة العالمية، وذلك بفضل احتياطياته الهائلة من الفوسفاط.وقد استفادت بعد أن أدى نقص الأسمدة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار إلى 1000 يورو (1060 دولارًا) للطن.

ويحذر المحللون من أن المغرب لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه في خططه الطموحة للأسمدة الخضراء. حيث أن هذا القطاع في مرحلة مبكرة، والمشاريع العالمية الكبرى لن ترى النور إلا بعد ثلاث إلى خمس سنوات من الآن.

وفضلا عن الجاذبية التي بات يحظى بها الهيدروجين الأخضر في سياق أزمة المناخ، يراهن المغرب أيضا على رصيده في إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة.

فقد أطلق منذ العام 2009 استراتيجية لتنمية هذه الطاقات توفر حاليا نحو 39بالمئة من إنتاجه من الكهرباء، وتسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 52 بالمئة في أفق العام 2030.

غير أن نسبة الطاقات النظيفة في مجموع الطاقة المستهلكة بالبلاد ما تزال في حدود حوالى 10 بالمئة فقط حاليا.

والهدف ألا تتعدى كلفة الكيلوغرام الواحد من الهيدروجين الأخضر “دولارين أو حتى دولار واحد”، بينما تقارب حاليا 4 إلى 5 دولارات، كما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) أحمد رضا الشامي لمجلة “لافي إيكو” في تموز/يوليو.

وكذلك تواجه المملكة تحدي إنشاء “منظومة لسلسلة قيم صناعية تبدأ بمحطات تحلية مياه البحر، وبنيات تخزين الكهرباء، وصولا إلى إيجاد حلول لإشكالية نقل وتسويق الهيدروجين”، على ما يضيف رشيدي.

ويراهن المغرب عموما على تحلية مياه البحر لمواجهة إجهاد مائي متزايد في الأعوام الأخيرة.
في مقابل هذه التحديات، يمثل الهيدروجين الأخضر فرصة سانحة للمغرب لتعزيز مكانته في صناعة الأسمدة التي يعد من روادها عالميا بفضل احتياطيه الضخم من الفوسفات.

لكنه يظل مرتهنا يتقلبات أسعار مادة الأمونياك الضرورية لهذه الصناعة حيث يعد أول مستورد لها في العالم.

ويوفر الهيدروجين الأخضر إمكانية التخلص من هذا العبء حيث يمكن استعماله لإنتاج أمونياك أخضر بإضافة الآزوت.

وقد أعلن عملاق الفوسفات المغربي “المكتب الشريف للفوسفات” نهاية العام الماضي عن مشروع لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر في أفق العام 2027، و3.2 ملايين طن في 2032.

وهو ما من شأنه رفع إنتاجه من الأسمدة من 12 مليون طن سنويا حاليا إلى 20 مليونا.

مليون طن سنويا

بدورها تسعى الجزائر المجاورة إلى أن “تصبح لاعبا رئيسيا في إنتاج الهيدروجين المتجدد والنظيف وتعزيز مكانتها كمورد موثوق وآمن للطاقة لشركائها، وخاصة الأوروبيين”، كما يؤكد مدير الهيدروجين والطاقات البديلة في مفوضية الطاقة المتجددة (رسمية) رباح سلامي.

وتراهن في ذلك على إمكانياتها من الموارد الشمسية والريحية “التي تعد من بين الأهم في العالم”. لكن أيضا على “الاستفادة من بنيتها التحتية للنقل”، مع امتلاكها خطوط أنابيب تصدر الغاز لأوروبا.

ووضعت الجزائر خارطة طريق لانتاج تدريجي ابتداء من العام 2030 “للوصول إلى طاقة إنتاج سنوية تبلغ مليون طن من الهيدروجين الأخضر في عام 2040 للتصدير إلى السوق الأوروبية”، بحسب سلامي.

كذلك، يرتقب إنتاج 250 ألف طن للاستهلاك الصناعي المحلي(البتروكيماويات والأمونيا والميثانول والأسمنت والصلب).

أما تونس فهي “بصدد التخطيط لإنشاء شبكة لنقل الهيدروجين الأخضر” إلى أوروبا، وفق ما أوضح مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة بلحسن شيبوب في أيار/مايو.

ونقل الموقع المحلي “ويب مانجر سنتر” عن شيبوب قوله إن “تونس قادرة على تصدير بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا في أفق العام 2050”.