تصدر خبر استثناء المغرب للموانئ الإسبانية من عملية “مرحبا 2021” واجهات الصحف والمواقع الإسبانية، اليوم الإثنين؛ فيما ربطت بعض المنابر الإعلامية الخطوة بالأزمة الدبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد.
الرباط – في قرار مفاجئ حرمت السلطات المغربية إسبانيا من مداخيل عبور عملية “مرحبا 2021”، وفق ما كشفته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،إذ إن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرًا، ستتم انطلاقًا من نقاط العبور البحري نفسها التي تم العمل بها خلال السنة الماضية، أي حصريًا من ميناءي “سيت” بفرنسا و”جنوة” الإيطالي.
فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية "مرحبا 2021"، فإنها ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة أعلاه.
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) June 6, 2021
في سياق تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، تم تعليق عملية “عبور المضيق”، التي تعتبر الأضخم في العالم؛ لأنها لا تقتصر فقط على الجالية المغربية بل أيضًا على الجاليات الإفريقية التي كانت تستعمل الموانئ الإسبانية والمغربية قصد العبور إلى بلدان إفريقية
ويأتي هذا الإجراء في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين أزمة دبلوماسية تصاعدت وتيرتها إثر استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
وحسب إحصائيات عملية “مرحبا 2019″، فقد زار المغرب حوالي 3 ملايين مغربي وحوالي 800 ألف مركبة عبرت من موانئ إسبانيا؛ فيما يقدر أفراد الجالية بحوالي 5 ملايين مغربي ومغربية، ينتشر أغلبهم في دول القارة الأوروبية، وذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية.
إضافة إلى ذلك، فإن قرار عدم فتح الحدود في وجه المغاربة من أجل قضاء العطلة الصيفية بالخارج، يحرم إسبانيا من حوالي 800 ألف سائح مغربي كانت تفضل قضاء العطلة السنوية في مدن إسبانية.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، اطلعت عليه “أصوات مغاربية”، أن عودة المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية “مرحبا 2021″، ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية، وهي ميناء “مرسيليا” و”سات” بفرنسا، وميناء “جنوة” في إيطاليا، مع الاستغناء عن إسبانيا للمرة الثانية على التوالي، بيد أن المغرب قرر السنة الماضية اعتماد هذه الإجراءات وفق الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا.
وبحسب بلاغ الوزارة، سيتعين على المسافرين القادمين من هذه الدول سواء كانوا مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/ أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج المغرب، وأضاف البلاغ أن “الوافدين سيخضعون لتحليل PCR ثاني خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم”.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “دياريو دي نافارا” الإسبانية، أن الرباط “بررت قرارها استبعاد الموانئ الإسبانية أخذا بعين الاعتبار الوضع الوبائي في إسبانيا كما فعلت العام الماضي”، مشيرة إلى “إلغاء عبور أكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها الذين يعبرون شبه الجزيرة الأيبيرية سنويا بالسيارة للسفر بالباخرة من الجزيرة الخضراء إلى موانئها”.
وأبرزت الصحيفة أن سياق القرار يختلف هذه السنة في خضم “أزمة سيادة الصحراء الغربية التي اتهم المغرب من أجلها حكومة إسبانيا”، و”بشكل أكثر تحديدا عند استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي”.
وتشير أرقام سنة 2019 إلى أن 44% من أفراد الجالية المغربية خلال عملية “مرحبا 2019” اختاروا الدخول جوًا إلى البلاد؛ فيما وقع اختيار 38% منهم على الممر البحري، وهو ما يعني فقدان إسبانيا لعائدات مالية كبيرة هي في حاجة إليها للتخفيف من تراجع العائدات السياحية بسبب تأثير جائحة كوفيد-19.
واعتبرت صحف إسبانية أن هذا القرار سيكون له تأثير على العائدات الجمركية الإسبانية التي تنتعش عادة في فترة الصيف مع أكبر عملية عبور بين القارتين، مضيفة أن هذا الضرر يضاف إلى خسائر إلغاء العبور السنة الماضية عبر الموانئ الإسبانية.
وفي السنة الماضية، تم الاتفاق بين المغرب وإسبانيا على إلغاء عملية العبور عبر الموانئ الإسبانية بسبب الخوف من جائحة “كورونا“؛ لكن تزامنها هذه السنة مع الأزمة الدبلوماسية فتح المجال لكثير من التأويلات، فيما أثار القرار غضبًا واسعًا في صفوف الجالية المغربية بإسبانيا التي ستكون مضطرة إلى التنقل إلى ميناءي سيت بفرنسا وجنوة في إيطاليا.
