صادق المغرب، بمقره في أديس أبابا الاتحاد الإفريقي ، على 7 معاهدات افريقية ذات طابع إستراتيجي ، ويتعلق الأمر باتفاق إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، واتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الفساد ومحاربته وعلى اتفاقية باماكو، بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا، وحول مراقبة التحركات العابرة للحدود، وتدبير النفايات الخطيرة، المنتجة بإفريقيا، فضلا عن البروتوكول الملحق بقانون تأسيس الاتحاد الإفريقي، المتعلق بالبرلمان الإفريقي.
وأودع المغرب وثائق تصديقه على معاهدة (بيليندابا) لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، والميثاق الإفريقي حول السلامة الطرقية، واتفاق المقر المتعلق بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرات.
عزلة غير مسبوقة ..مواقف إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة”من مقترح الحكم الذاتي” أضعفت أطروحة جبهة البوليساريو
انفتح المغرب اقتصاديًّا وبدون قيود، على أغلب الدول الإفريقية، ومنها تلك المناوئة لوحدته الترابية، مثل: رواندا وكينيا وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السوادان وزامبيا، وهذا التواصل المباشر، وبلا عقدة ضمن له وجودًا موسَّعًا، وانتشارًا وتمركزًا كبيرين، وقد اتخذ الأمر أبعادًا متعددة ومتنوعة، وبالخصوص على مستوى العلاقات البينية الثنائية مع الدول الإفريقية، وهو الأساس والقاعدة اللذان سهَّلا عودته إلى التنظيم القاري: الاتحاد الإفريقي.
كان طموح المغرب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي قبل تحقيقه غاية مستقلة بذاتها، ويحظى بأولوية في الخطة الاستراتيجية المغربية الإفريقية الجديدة، بيد أن إدراك المغرب له، ووصوله إلى مبتغاه في الرجوع، جعله تحولًا وتغييرًا يطول الغاية المحققة في طبيعتها، وينتقل من مجرد السعي لضمان الوجود المادي من داخل المحيط المؤسسي الإفريقي، كهدف أول مرسوم، ومحدد في تدرج الخطة، بمعزل عن الأسباب التي قد تكون دعت أو أرغمت المغرب إلى إعداد الخطة وسلوكها؛ حيث انتقلت غاية الرجوع آليًّا إلى وسيلة من بين أخرى لبلوغ وتحقيق باقي أولويات الأهداف الاستراتيجية المغربية في تراتبيتها وتدرجها؛ ويمكن إيجازها في ضمان تمركز اقتصادي مغربي متعدد الأقطاب والأوجه ومقبولٍ في إفريقيا، وحمايتِه، وجنيِ عائد سياسي معلوم منه.
تميزت شعارات الدعاية والترويج التي رفعها المغرب، والمرافِقة لاهتمامه الجديد بإفريقيا بالواقعية؛ حيث استعمل المغرب انتماءه لإفريقيا، كحقيقة جغرافية ثابتة غير قابلة للنقاش، بحيث لا يستطيع أحد نفيها، ولا دفعها، ولا التعديل فيها، ونفس الشيء في تعبير المغرب عن رغبته في أداء واجب خدمة قارته الإفريقية، عبر الشراكة والتعاون مع الدول الإفريقية من أجل التنمية، الهم الذي انخرط فيه المغرب بالأفعال، عبر مشاريع مادية، يؤطِّرها قانونيًّا في شكل اتفاقيات تعاقدية ثنائية مع الدول الإفريقية، وهي اتفاقيات متنوعة تشمل كل القطاعات والمجالات، وعمادها الأساسي التعاون المشترك لبلوغ التنمية الاقتصادية والبشرية المنشودتين من قبل جميع الدول الإفريقية، وهو هاجس تتقاطع فيه هذه الدول مع المغرب.
إن هذا التعاون والتشارك الاقتصادي من أجل التنمية، الذي اتخذه المغرب نهجًا في تعامله مع الدول الإفريقية، والذي تتخلله المشاورات السياسية، ضمن له تأييدًا وتشجيعًا من الدول الإفريقية للتعامل معه، بنفس القدر الذي دعمت استرجاعه لمقعده في الاتحاد الإفريقي بشكل سريع.
ارتقت العلاقات المغربية مع أغلبية موسَّعة من الدول الإفريقية إلى المثالية بتعزيزها اقتصاديًّا في إطار مبدأ المصلحة المشتركة، وهو ما يفسِّر سلاسة قبول الأفارقة بعودته، وقبولهم به شريكًا، فنال التعامل معه قدرًا كبيرًا من الشرعية، بسبب انتمائه، ونهجه للبُعد النفعي الاقتصادي، بالاستثمار في مشاريع عملاقة وناجزة، وفي تطابق تام، أو تكامل للمصالح عبر الشراكة، أو التعاون، وفي إطار مبدأ الربح المتبادل، بغية بلوغ التنمية المستدامة.
يلعب راهن العلاقات الاقتصادية الإفريقية مع مجموعة من القوى الكبرى لصالح وفائدة المغرب؛ لأن الدول الإفريقية بدأت تطرح تساؤلات حول جدوى استثمارات تلك القوى، منها: الصينية، والتركية، والهندية، والروسية وغيرها في تحقيق التنمية، وخلق فرص الشغل، بل تأكد لها أنهم يتخذون إفريقيا سوقًا للأعمال والاستثمار والاستهلاك فحسب.
ولا ينحصر اهتمام المغرب على قطاعات منتِجة وذات عودة سريعة للاستثمار، بل إن سياسته تعطي دورًا أساسيًّا، ومحوريًّا للعنصر البشري الإفريقي، فأَوْلى المغرب عناية لتنمية المواطن الإفريقي، بتأهيله تكوينًا، ومساعدته مهنيًّا، ليصبح منتجًا عن طريق تحسيسه برفع وعيه بما سيوفره استثمار علاقته بمجاله المحلي، والجهوي من إمكانيات للاكتفاء الذاتي، الأسري والعائلي.
ويحقق المغرب في تلك السياسة حاجتين: الأولى: تكمن في تسريع وتيرة التنمية مع شركائه الأفارقة، والثانية: في كسب شرعية القاعدة الشعبية الإفريقية. ويعزِّز المغرب مداخل هذه الشرعية بسَنِّه، وتنفيذه لسياسة خاصة في ميدان الهجرة، ذات بُعد إنساني.
وبعد قرابة 33 سنة من الغياب، عاد المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي في القمة الـ28 التي احتضنتها أديس أباب في فبراير/شباط 2017.
وانسحب المغرب عام 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجاً على عضوية ما يسمى أنذاك بـالكيان الوهمي “الجمهورية الصحراوية” التي شكلتها جبهة “البوليساريو” من طرف واحد.
وأُسس الاتحاد الإفريقي عام 1963 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت اسم منظمة الوحدة الإفريقية حينها، وهو يضم 54 دولة ومن بين أهدافه: تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإفريقية، وتنسيق وتكثيف التعاون والجهود المبذولة لتحقيق حياة أفضل لشعوب القارة، وتعزيز التعاون الدولي.
