في ظل التحولات الجيوطاقية المتسارعة، تؤكد ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تحقيق السيادة الطاقية للمغرب يمر عبر تعزيز استغلال موارده من الهيدروكربورات والمعادن. هذا الطموح الاستراتيجي كان محور الدورة الـ22 للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، التي ترأستها الوزيرة يوم 26 مارس 2025، بحضور شخصيات بارزة في قطاع الطاقة والتعدين.
هل يقترب المغرب من تحقيق استقلاله الطاقي؟
يشكل قطاع الهيدروكربورات والمعادن ركيزة أساسية في استراتيجية المغرب الطاقية، حيث تراهن الحكومة على جذب الاستثمارات وتسريع عمليات الاستكشاف، رغم تعقيد هذه العمليات وكلفتها العالية. ومع إعلان المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن عن نتائج مشجعة في حفر أربعة آبار استكشافية باستثمارات تجاوزت مليار درهم، يظل السؤال مطروحًا: هل تُمثل هذه النتائج خطوة حقيقية نحو تحقيق الاستقلال الطاقي؟
الغاز الطبيعي.. محطة عبور نحو الطاقة النظيفة؟
أكدت بنعلي أن الغاز الطبيعي يعد عنصرًا أساسيًا في المرحلة الانتقالية نحو الطاقات المتجددة، نظرًا لانخفاض بصمته الكربونية ودوره في إزالة الكربون من النسيج الصناعي الوطني. لكن في ظل الطلب المتزايد والتحديات اللوجستية، هل يمكن لهذا المورد أن يكون الحل الأمثل لعبور المغرب نحو مستقبل طاقي مستدام؟
المعادن الاستراتيجية.. ثروة غير مستغلة؟
إلى جانب الهيدروكربورات، يولي المغرب اهتمامًا متزايدًا بالبحث عن المعادن الاستراتيجية والحرجة اللازمة للتحول الطاقي والرقمي. ومع تزايد الطلب العالمي على هذه المعادن، هل يتمتع المغرب بالإمكانات الكافية لتحويل هذا القطاع إلى مصدر قوة اقتصادي واستراتيجي؟
أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.. هل يصبح المغرب محورًا طاقيًا إقليميًا؟
وصفت بنعلي مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب بأنه مبادرة استراتيجية تعكس رؤية المملكة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب. لكن مع التحديات الجيوسياسية والمالية التي تواجه مثل هذه المشاريع العملاقة، يبقى التساؤل قائمًا: إلى أي مدى يمكن أن يغير هذا الأنبوب معادلة الطاقة في المغرب والمنطقة؟
طموح المغرب الطاقي.. هل يواجه عقبات تفوق إمكاناته؟
رغم الطموحات الكبيرة التي تسعى إليها الحكومة، تبقى تحديات التمويل، التكنولوجيا، وتقلبات الأسواق العالمية عوائق حاسمة في تحقيق السيادة الطاقية. فهل ينجح المغرب في استثمار موارده الطبيعية بشكل يضمن له موقعًا متقدمًا في سوق الطاقة العالمي، أم أن هذه الطموحات ستظل رهينة المعادلات الجيوسياسية والاقتصادية؟
