في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي عُقد يوم السبت، أطلق عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، تصريحات قوية حول القضايا التي تخص الأسرة المغربية في سياق الإصلاحات التشريعية المقترحة.
وفي حديثه، سلط الضوء على مجموعة من التحديات التي قد تهدد استقرار المجتمع المغربي، متطرقًا إلى جوانب شرعية واجتماعية هامة تتعلق بالتعديلات القانونية المقترحة.
الأبعاد الشرعية والاجتماعية لتعديلات قوانين الأسرة
بداية، شدد بنكيران على أن التعديلات المقترحة في قوانين الأسرة المغربية قد تؤثر بشكل كبير على أساس الأسرة الشرعية، خصوصًا في ظل تزايد العلاقات غير الشرعية في المجتمع. وأشار إلى أن نصف النساء في المغرب قد لا يعشن في إطار الزواج، وهو ما وصفه بدايةً لتفكك أسس الأسرة المغربية التي تكرسها الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تهديد استقرار المجتمع.
أضاف بنكيران أن ما يثير القلق هو المقترحات التي قد تتضمن منح حقوق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل المجالات، بما في ذلك النفقة والحقوق الأسرية، الأمر الذي قد يتعارض مع المفاهيم الإسلامية التي تقوم على العدالة وليست المساواة المطلقة.
ودعا إلى ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي عند النظر في هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن أي تغييرات جذرية قد تؤدي إلى تفكيك بنية الأسرة المغربية.
رفض المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة
فيما يخص موضوع المساواة بين الجنسين، كانت تصريحات بنكيران واضحة في رفض المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، مُعتبرًا أن المساواة بهذا المفهوم قد تؤدي إلى ظواهر اجتماعية سلبية. وأوضح أن العدل، وهو القيمة العليا في الإسلام، لا يتطلب المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع جوانب الحياة، بل العدل يعني إعطاء كل طرف ما يستحقه في إطار منظومة قيمية منضبطة.
كما أضاف أن الأسرة، وفقًا للشريعة الإسلامية، هي الخلية الأساسية في المجتمع، ومن ثم يجب أن تكون أي تعديلات قانونية تهدف إلى تعزيز استقرارها وحمايتها. في هذا السياق، تطرق بنكيران إلى آية “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”، مؤكدًا على أن الأسرة المغربية يجب أن تستمر في الحفاظ على هذه القيم التي تساهم في استقرار المجتمع.
التهديدات التي تواجه الأسرة المغربية
أشار بنكيران إلى أن التغيرات القانونية والاجتماعية قد تكون لها تداعيات سلبية على استقرار الأسرة المغربية إذا لم تُراعِ السياق الديني والثقافي للمجتمع.
وطرح تساؤلات حول دور الحكومة في التصدي لهذه التحديات، محذرًا من أن تزايد العلاقات غير الشرعية والتغييرات القانونية قد يعمق من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
أسئلة مثيرة للجدل
-
هل يعني رفض المساواة المطلقة رفض حقوق النساء؟
تبرز هنا إشكالية التوازن بين حقوق المرأة والحفاظ على القيم الثقافية والدينية. هل يمكن ضمان حقوق المرأة في إطار العدالة دون اللجوء إلى المساواة التامة بين الجنسين؟ -
كيف يمكن معالجة التحديات التي تواجه الأسرة المغربية في ظل التغيرات القانونية؟
من المهم النظر في تأثير هذه التعديلات على استقرار الأسرة وتفادي آثارها السلبية، خاصة في ظل وجود تحديات اجتماعية واقتصادية. -
هل تستند جهود إصلاح قوانين الأسرة في المغرب إلى الاعتبارات الثقافية والدينية؟
من الواضح أن المجتمع المغربي، بطابعه الديني والثقافي، يتطلب أن تتماشى الإصلاحات القانونية مع التقاليد الإسلامية، وهو ما قد يتعارض مع مطالب بعض الجهات الدولية في مسألة المساواة.
