الرباط – بحث وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة اليوم باتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، سبل التعاون بين الجانبين.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن بوريطة جدد التأكيد على دعم المملكة المغربية لمهام المسؤول الأممي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعليمات سامية من الملك المفدى محمد السادس – حفظه الله ورعاه- لمهام كوبيش وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما أكد استعداد المغرب لدعم جهودهما الرامية إلى ضمان استقرار ليبيا.
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، مع السيد جان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا (MANUL).
⬅️https://t.co/mdZWHWL3GQ pic.twitter.com/GkZpaGRCfV
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) March 15, 2021
وأضاف البيان أن كوبيش أشاد بجهود المغرب لصالح ليبيا مستقرة تنعم بالسلام، مشيرا إلى الحوار الليبي الذي عقدت جلساته في بوزنيقة وطنجة، والذي ساهم في التوصل إلى اتفاق حول آليات التعيين في المناصب السيادية بليبيا.
وأكد المسؤلان ضرورة دعم المجتمع الدولي، خاصة منظمة الأمم المتحدة، للمرحلة الجديدة الحاسمة التي دخلتها ليبيا من أجل وضع حد للنزاع، وهو ما سيكون له وقع إيجابي على الوضعية الأمنية في منطقة الساحل وما وراءها.
كما أكدا رفضهما أي تدخل خارجي في المسلسل السياسي الليبي الذي يقوده الليبيون أنفسهم، في إطار احترام السيادة والوحدة الوطنيتين لليبيا.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بحث أمس الاثنين، مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة سرت شرق العاصمة الليبية طرابلس، مسألة إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وأشار البيان إلى أن بوريطة وكوبيش اتفقا على التواصل بشكل منتظم بخصوص الملف الليبي، وذلك في إطار أدوات قائمة على الاندماج والتنسيق والحوار لما فيه صالح ليبيا.
وتواصلت، أمس الاثنين، لليوم الثاني اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمتابعة ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.
وبعد سنوات من الجمود في بلد ينقسم إلى معسكرين أحدهما في الشرق والثاني في الغرب، عُين الدبيبة (61 عاما) رئيسا للوزراء في 5 فبراير/شباط من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب مجلسٍ رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء.
وأدت حكومة الدبيبة، أمس الاثنين، اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس النواب في مدينة طبرق الواقعة في شرق العاصمة الليبية طرابلس، كما أدى المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي اليمين القانونية أمام المحكمة العليا في طرابلس.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، الأربعاء على ثقة “تاريخية” من النواب. وتحلّ حكومته محل حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج وتتّخذ طرابلس مقرّاً لها والحكومة الموازية بقيادة عبدالله الثني التي تدير إقليم برقة (شرق) الواقع تحت السيطرة الفعليّة لقوات المشير خليفة حفتر.
والدبيبة مكلّف توحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، عندما تنتهي مهمته نظريًا.
وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون “ممثلة لجميع الليبيين”.
وقد أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.
من جانبه، رأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل أن الحكومة الليبية الجديدة تواجه تحديات كبيرة، مؤكدًا استعداد بروكسل للعمل معها من أجل مستقبل سلمي لليبيين.
