في تطور لافت، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا شفويًا حرجًا إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الحيثيات والأضرار التي خلفها الهجوم السيبراني الذي تعرض له الموقع الإلكتروني لوزارته. الهجوم الذي استهدف الموقع الحكومي لم يكن مجرد اختراق تقني بسيط، بل طعن في منظومة الأمن السيبراني الوطنية، وعرض ملايين من المواطنين وبيانات المؤسسات العامة والخاصة للخطر.
الأسئلة المحورية:
بووانو، الذي يعتبر من أبرز ممثلي المعارضة في البرلمان، شدد على خطورة الهجوم السيبراني الذي تعرض له الموقع، حيث لفت إلى أن هذا الفعل الإجرامي لم يهدد فقط البيانات المهنية والشخصية للمواطنين، بل سلط الضوء على عجز الحكومة وغياب الرقابة الحقيقية على منظومات الأمن السيبراني في المؤسسات الوزارية. فما هو مستقبل حماية المعلومات في وزارة السكوري؟ وهل هناك من يراقب فعلاً أمن هذه الأنظمة أم أن الأمور تدار بشكل روتيني لا يتناسب مع تهديدات العصر الرقمي؟
من سيراقب من؟
لا شك أن السؤال الذي طرحه بووانو يحمل في طياته رسالة قوية موجهة إلى الحكومة: من سيكون المسؤول عن حماية البيانات السيبرانية في الوزارات؟ هذا الهجوم لا يُعدُّ حادثة منفردة، بل يعكس ضعفًا منهجيًا في الرقابة على الأنظمة الأمنية، ويثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه الأنظمة، خصوصًا في ظل تطور الجرائم الرقمية وتزايد الهجمات المتخصصة.
من سيحاسب؟
ولكن الأهم من ذلك هو تساؤل بووانو: من سيحاسب على فشل حماية الموقع؟ هل سيقتصر الأمر على تصريحات روتينية لإغلاق الثغرات، أم أن هناك استراتيجيات حقيقية لمعالجة هذا الفشل؟ يجب أن نتساءل: كيف للوزارة أن تتعامل مع التهديدات السيبرانية إذا كانت هي نفسها هدفًا سهلًا؟ وهل سيتم محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير الكبير في تأمين البيانات الحساسة؟
« Bouano interroge Skouri : Qui surveillera qui ? Et qui sera responsable de l’échec de la cybersécurité au ministère de Skouri ? »
الآثار السياسية والأمنية:
إن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم السيبراني لا تقتصر على المسائل التقنية وحسب، بل تحمل أيضًا أبعادًا سياسية وأمنية، حيث أصبح واضحًا أن الفشل في التعامل مع هذه القضايا يمكن أن يضر ليس فقط بسمعة الحكومة ولكن أيضًا بثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية بياناتهم الشخصية.
هل حان الوقت للرد الفعلي؟
من المهم أن نطرح السؤال: هل حان الوقت لتغيير النهج في التعامل مع الأمن السيبراني داخل الوزارات؟ ينبغي أن تكون هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لجميع المسؤولين، ليس فقط في وزارة السكوري، ولكن على مستوى الحكومة بشكل عام، بأن السياسات الأمنية تحتاج إلى التطور المستمر لمواكبة التهديدات المستجدة.
إن تبني أساليب عمل جديدة في مجال الأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحة، خاصة بعد هذه الحادثة التي تضع جميع البيانات الحساسة تحت تهديد جدي. هل ستكون الحكومة قادرة على تقديم جواب حاسم لهذا الهجوم؟ وهل ستُحمل المسؤولية بشكل كامل للمسؤولين عن هذا الفشل؟ هذه الأسئلة تظل عالقة، ويبقى الجواب بيد الحكومة التي عليها أن تُثبت أنها مستعدة لمواجهة التحديات الرقمية بكل جدية.
