انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام التأخيرات المتعددة في محاكمة المتهمين في ملفات الفساد وتبديد المال العام بجماعة كلميم.
وبحسب تقديرات الجمعيات العاملة في مجال حماية المال العام، يكلف الفساد في المغرب خسائر مالية كبيرة تصل إلى 50 مليار درهم (الدولار يساوي 10 دراهم) سنوياً، أي ما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن هذه التأخيرات المتكررة، من شأنها أن تساهم في هدر الزمن القضائي وإطالة أمد المحاكمة بشكل غير معقول، خلافا لخطاب السلطة القضائية وإرادتها المعبر عنها في أكثر من مناسبة حول النجاعة القضائية والبت في الملفات داخل آجال معقولة تحقيقا للعدالة.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن ملف جماعة كلميم عرض يومه الجمعة 24 نونبر على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي يتابع فيه 16 متهما بعد وفاة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ضمنهم منتخبون وموظفون ومقاولون من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها.
وأضاف أنه تم تأخير ملف القضية الى غاية يوم 22 دجنبر، وذلك بعدما أدلى أحد المتهمين وهو مستشار بجماعة كلميم ومكلف بالمالية خلال ولاية المرحوم بلفقيه بشهادة طبية.
وأوضح الغلوسي أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم في وقت سابق بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعدما تم حفظ القضية لأسباب غير موضوعية، وسجل تحفظه على قرار الحفظ، وراسلن رئاسة النيابة العامة بخصوص ذلك.
وأبرز أنه تم بعد ذلك إخراج القضية من الحفظ، وأحيلت على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي وبعد انتهاء التحقيق قرر متابعة المتهمين من أجل ماذكر أعلاه وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
ووفق تقرير حول إنجازات وزارة الداخلية لسنة 2022، تم تقديمه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أثناء مناقشة موازنة العام الحالي، فقد بلغ عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية سبتمبر/ أيلول الماضي 39 منتخباً، من بينهم 17 رئيس بلدية و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.
وفي تصريح سابق لرئيس فرع “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بجهة الدار البيضاء”، المحامي محمد مشكور،رأى أن على الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في تخليق الحياة العامة من خلال ترشيح سياسيين لا تحوم حولهم شبهات فساد، وألا تبقى المقاعد همها الوحيد بل النزاهة والكفاءة.
واعتبر مشكور أن بطء القضاء في التعاطي مع الشكاوى هو معيق أساسي لمكافحة الفساد، ويتعارض مع ما ينص عليه الدستور في الفصل 120 بالبت في الشكاوى داخل آجال معقولة، ومع أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة، لافتاً إلى أن ذلك البطء يعطي الضوء الأخضر لآخرين لسرقة ونهب المال العام.
وشدد على أن نجاعة مكافحة الفساد في المغرب مرتبطة بتوفر الإرادة وغياب تواطؤ بعض المسؤولين، وكذا تفعيل سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية لدورها بهذا الشأن.
