ماذا يعني قرار وزارة العدل الألمانية بالموافقة على تسليم محمد بودريقة للمغرب؟ وهل هي نهاية المطاف أم بداية لسلسلة من الإشكالات القانونية والسياسية؟
في تطور قضائي بارز، وافقت وزارة العدل الألمانية، اليوم الخميس، على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية، بعد أشهر من احتجازه في أحد سجون مدينة هامبورغ.
يأتي هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، في 4 أبريل الجاري، الطعن الذي تقدم به بودريقة ضد قرار تسليمه، ما اعتبر بمثابة الضوء الأخضر النهائي لإتمام العملية.
لكن يبقى السؤال مفتوحاً: هل التسليم المرتقب سيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القضائي بين الرباط وبرلين؟ أم أن خلفيات الملف تتجاوز البُعد القانوني لتطال أبعاداً سياسية واقتصادية قد تُلقي بظلالها على مسار العدالة؟
بين القانون والسياسة: هل يواجه بودريقة محاكمة عادلة أم تصفية حسابات؟
محمد بودريقة، الذي اعتُقل في ألمانيا في يوليوز الماضي، بناءً على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات المغربية، يُشتبه في تورطه في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال.
لكن بقدر ما تبدو التهم واضحة من الناحية الشكلية، فإن مكانة بودريقة السياسية والاجتماعية وعلاقاته داخل المشهد الرياضي والنيابي المغربي تطرح أكثر من علامة استفهام:
-
هل تُحرك خلف هذا الملف دوافع سياسية مرتبطة بصراعات النفوذ داخل مؤسسات رياضية واقتصادية كبرى؟
-
لماذا اختار بودريقة ألمانيا كوجهة، وهو يعلم مستوى التزامها بالإجراءات القضائية المتشددة والمعايير الصارمة للتسليم؟
-
هل سيكون القضاء المغربي قادراً على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة في ظل هذه الخلفيات المتداخلة؟
القضاء الألماني والشرعية الدولية: أي إشارات تبعثها برلين من خلال هذا القرار؟
حسب ما أورده موقع DW الألماني، فإن النيابة العامة الفيدرالية الألمانية صرحت عقب قرار المحكمة الدستورية بأن ما تبقى هو تنفيذ قرار التسليم فعلياً، مشيرة إلى أن الملف أغلق من الجانب الألماني قانونياً.
هذا يدفعنا إلى طرح سؤال محوري: هل يُمثل هذا التسليم تحوّلاً في موقف برلين من التعاون القضائي مع الرباط، خصوصاً في ظل ملفات حقوق الإنسان والضمانات القضائية التي تراقبها المؤسسات الأوروبية بدقة؟
وماذا عن السوابق الأخرى التي رفضت فيها محاكم أوروبية تسليم مواطنين مغاربة أو أجانب للمغرب، بذريعة مخاوف تتعلق بالمعاملة وظروف الاعتقال؟
الأبعاد السياسية والبرلمانية: كيف ستتعامل المؤسسة التشريعية المغربية مع الوضع؟
محمد بودريقة لا يُعد فقط شخصية رياضية، بل هو أيضاً نائب برلماني حالي، مما يطرح تساؤلات دستورية وقانونية حول الحصانة البرلمانية ومدى تأثيرها على المسار القضائي.
-
هل سيفتح هذا الملف نقاشاً حول حدود الحصانة البرلمانية ووجاهة استخدامها في قضايا ذات طابع مالي أو جنائي؟
-
هل كان البرلمان المغربي على علم بحيثيات القضية وتطوراتها؟ وهل سيتخذ موقفاً رسمياً بشأن وضعية أحد أعضائه؟
