في تغريدة صادمة على منصة الفايسبوك، أثار الأمين العام لحزب اللبليرالي المغربي إسحاق شارية جدلاً واسعاً بتوجيهه اتهاماً مباشراً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول رفع أسعار الأسماك، قائلاً: “اسمعوا وشاهدوا عزيز أخنوش يعترف أنه السبب في رفع ثمن الأسماك على الشعب المغربي المقهور من 30 درهم إلى 140 درهم”.
هذا التصريح، الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، أطلق موجة من الأسئلة الحادة حول دور الحكومة في الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المغاربة.
الاعتراف أم التلاعب؟
وفقاً لما نشره شارية، يبدو أن أخنوش لم يكتفِ بالحديث عن الواقع الاقتصادي القاسي، بل يبدو أنه تباهى بتواطؤه مع التجار الكبار، بما في ذلك ما يُطلق عليهم “الفراقشية”، لرفع الأسعار، بينما تواصل الشكاوى من المواطنين الذين يعانون من جوع مستمر بسبب الغلاء. هذا الاعتراف يُطرح معه تساؤلات كبيرة: هل نحن أمام جريمة اقتصادية منظمّة؟ وهل هذا الكشف سيغير من مصداقية الخطاب الحكومي الذي يحمّل المسؤولية للعوامل الخارجية مثل الجفاف؟
السياق السياسي: المصالح الشخصية أم مصلحة الوطن؟
لا يمكن فصل هذا الموضوع عن التداخل الخطير بين السلطة والمال في المغرب. رئيس الحكومة، الذي كان أيضاً يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لما يقارب 17 سنة، هو من أبرز رجال الأعمال في البلاد.
لذا، فإن إقرار “أخنوش” بأن رفع الأسعار كان جزءاً من اتفاقات مع التجار الكبار يثير التساؤلات حول دور المصالح الشخصية في السياسة المغربية. فهل يمكن اعتبار ما يحدث مجرد حادثة عابرة، أم أن هذه التصريحات تكشف عن سياسة متعمدة للتضخم والتلاعب بالأسواق بهدف تعظيم أرباح النخبة؟
السياق الاجتماعي: هل يشعل ذلك الاحتجاجات الشعبية؟
الأزمة الاقتصادية في المغرب ليست جديدة، حيث وصل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في بعض السلع الأساسية، بما في ذلك الأسماك، التي ارتفعت أسعارها بشكل صاروخي. شريحة كبيرة من المواطنين لا تستطيع الآن تحمل تكاليف الحياة الأساسية، مما يثير الغضب في الشارع المغربي. هل ستكون هذه الفضيحة دافعاً جديداً لموجات احتجاجية ضد الغلاء؟ كيف ستؤثر على القبول الشعبي لمبررات الحكومة حول “العوامل الخارجية”؟
الربط الدولي: المغرب ليس استثناءً في أزمة الغلاء العالمية
مع تصاعد أسعار المواد الغذائية عالمياً، لم يكن المغرب استثناءً من هذا السياق، ولكن الغلاء في المغرب يكتسب أبعاداً محلية واضحة، تُظهر أن هذه الأزمة ليست فقط بسبب العوامل العالمية، بل هي نتيجة لسوء الإدارة والمصالح الخاصة. تقارير من منظمات دولية مثل “منظمة الشفافية الدولية” تشير إلى أن الفساد قد يكون وراء ارتفاع الأسعار في العديد من الدول الإفريقية، وأن “اليد الخفية” تتحكم في الأسواق من أجل تحقيق مصالح فئة قليلة على حساب الأغلبية.
الأسئلة المحورية التي تطرحها هذه الفضيحة:
-
هل ستفتح النيابة العامة تحقيقاً في تورط الحكومة والتجار في التلاعب بالأسعار؟
-
كيف سترد أحزاب المعارضة على هذا الاتهام؟ وهل سنشهد دعوات للمقاطعة أو الاحتجاجات؟
-
ما دور المجتمع المدني في توثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى المنظمات الدولية؟
