ندد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالقرار الصادر عن إحدى محاكم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الذي يقضي – دون وجه حق – بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وأكد العسومي – في بيان صحفي اليوم /الخميس/ – أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعدياً مرفوضاً ومداناً على المسجد الأقصى ويُشكل مساساً خطيراً به واعتداءً على حرية العبادة باعتباره مسجداً خاصاً بالمسلمين، مشيرا إلى أن هذا القرار المرفوض يمثل خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لتهويد القدس.
وقال العسومي إنه وجه رسائل إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بشأن رفض هذا القرار، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تستهدف المساس بالواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديموجرافية على مدينة القدس المحتلة.
كما طالب العسومي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بمواجهة هذا القرار وذلك اتساقاً مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017، الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.
