عاد الحديث مجدداً عن حالة تضارب المصالح التي يتواجد بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال الناشط في مجال المحروقات، إلى الأوساط السياسية في المملكة. مع الارتفاع الكبير الذي تسجّله أسعار المواد الطاقوية في البلاد.
اتهمت صحيفة لوموند الفرنسية، تهما لرئيس الحكومة المغربية الملياردير عزيز أخنوش، منها تضارب المصالح وسط ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك بسبب دوره المزدوج كمسؤول سياسي ومساهم رئيسي في شركة “أفريقيا غاز” ومهيمن على سوق المحروقات المغربي.
وتعرف المغرب موجة غلاء غير مسبوقة زادت حدتها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، حيث بلغ سعر الوقود 14 درهمًا لكل لتر من الديزل في المضخة، أي 1.32 دولار، وهو رقم قياسي مقابل الحد الأدنى للأجور يزيد قليلاً عن 260 دولار، ومع ذلك يرفض رئيس الوزراء التدخل وشرح ماذا يحدث للشعب المغربي على خلفية أنه أكبر مهيمن على قطاع توزيع الوقود في المملكة.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود في المغرب إلى إعادة إشعال الجدل حول تضارب المصالح بين الأعمال والسياسة، مما عرض رئيس الوزراء عزيز أخنوش، قطب النفط، لانتقادات شديدة.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أنه لأول مرة منذ الحرب في أوكرانيا، كان على أخنوش أن يشرح بنفسه للبرلمان الأسبوع الماضي بشأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.
وخلال اجابته عن أسئلة البرلمان وصف أخنوش، رجل الأعمال الذي بنى ثروته على توزيع المحروقات، بـ الأرباح “الهائلة” التي استنكرها النواب، مؤكداً أنها “هي نفسها تقريباً منذ عام 1997”.
وقالت الصحيفة الفرنسية، أن رئيس الحكومة إذا لم يكن منصبه مهددًا، فسيكون في المقعد الساخن بسبب دوره المزدوج كزعيم سياسي ومساهم رئيسي في شركة المحروقات “أفريقيا غاز”، الرائد في السوق المغربي مع شركتي توتال الفرنسية وشل الهولندية البريطانية.
وتحت الضغط، خصصت حكومته دعما بقيمة 200 مليون دولار لصالح شركات النقل البري من أجل تهدئة غضبهم.
ودفعت الأسعار المرتفعة في المغرب إلى هيجان الشارع وخروج العديد من النقابات المهنية في مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الحكومة، بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوى في عشر سنوات.
في 20 أبريل الجاري، ردّ عبد الإله بنكيران على اتهامات رئيس الحكومة المغربية عبد العزيز أخنوش لحزب العدالة والتنمية الحاكم سابقا، بإخفاء تقارير حول توقيف الجزائر للعمل بأنبوب الغاز العابر للمغرب.
وقد ردّ الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران على اتهامات أخنوش عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للعدالة والتنمية، بالقول إنّ الخبر كان سياديا وإن أول من يبلغ به هو الملك.
وقال بنكيران: “تصريحات رئيس الحكومة أعطت فرصة لخصومنا (الجزائر) لاستغلالها. هل كان ذلك من أجل تصفية حسابك مع حزب العدالة والتنمية؟”.
#أخنوش اتهم #بنكيران والعدالة والتنمية بالتواطؤ مع #الجزائر ضد مصالح #المغرب في الغاز، بنكيران عاود قرّا أخنوش شوية ديال ثوابت السياسة الخارجية المغربية.. pic.twitter.com/EnT7pqKwhl
— عبد الصمد بنعباد (@aabdpres) April 20, 2022
بالإضافة إلى ذلك، خاطب بنكيران أخنوش قائلا: “العقد كان سينتهي يوم 31 أكتوبر. وهذا خبر سيادي ينبغي أن نخبر به أولا سيدنا (الملك)”.
وأضاف:”بأي صفة سنخبرك أنت؟ هل بصفتك بائعا للغاز لترتب أمورك؟”. متابعا:”الأمور ليست سهلة وغير مقبولة، خصوصاً في السياسة الخارجية”.
#بنكيران #البيجدي ل #اخنوش عن معلومة إيقاف أنبوب الغاز الجزائري
“هذا كلام صعب إما قلته من تلقاء نفسك، أو أن من أشار عليك به شخص أحمق، لأن هذه أمور سيادية.. وكيف حتى تفاجأت بانقطاع الغاز وظلت الأمور عادية والكهرباء موجودة ولم تنقطع”. pic.twitter.com/lHXKWugBvi— Lahssen Abdi (@lahssenabdi) April 20, 2022
وكانت الحكومة المغربية حتى عام 2015 تدعم البنزين والديزل، بهد ضمان “السلم الاجتماعي”، الا أن هذا الدعم توقف في عام 2015 بسبب تكلفته العالية على خزينة الدولة.
في عام 2018، بعد ثلاث أعوام من تحرير السوق، اندلعت فضيحة: في تقرير برلماني، اتُهم موزعو الوقود بكسب هوامش “مفرطة”، على خلفية تنديدات بارتفاع تكلفة المعيشة، ليجد رئيس مجلس إدارة شركة أفريقيا ووزير الزراعة، آنذاك، عزيز أخنوش نفسه في قفص الاتهام، بسبب التواطؤ بين عالم الأعمال والطبقة السياسية المتنفذة.
ووجهت انتقادات واسعة للحكومة بسبب فشلها في إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، الواقعة في المحمدية، وهي مصفاة “سمير” التي توجد تحت التصفية منذ 2018.
وتحدثت عدة أطراف مغربية من أن جهات نافذة، تضغط من أجل عدم إعادة المصفاة للعمل بسبب تضارب المصالح.
