أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الموازنة لعام 2021 بلغ 7,3 مليار درهم تنفيذ قانون المالية التي تنتهي في 30 مارس، وذلك بسبب الإنفاق الهائل لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19
وأوضحت الخزينة العامة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء حصيلة القروض) البالغة 2ر97 مليار درهم، والنفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 6 ر104 مليار درهم.
وأفاد المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 1ر28 مليار درهم وسداد الديون البالغة 7ر11 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 1ر9 مليار درهم.
كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الربع الأول من سنة 2021، بلغ 4 ر125 مليار درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلى 29 بالمائة من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 2 ر42 مليار درهم و 4ر5 مليار درهم على التوالي عند متم 2020.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي النفقات الحكومية 3ر116 مليار درهم أي بنسبة إنجاز تقدر ب 4ر 24 بالمائة من توقعات قانون المالية.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق ، أن إيرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مقارنة بشهر فبراير 2020، وارتفعت على التوالي إلى 2.2 مليار درهم (22 مليون دولار)، و1.7 مليار درهم (170 مليون دولار)، مشيرة إلى أن تقييم أداء الإيرادات الضريبية في فبراير الماضي، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن فترة المقارنة (فبراير 2020)، لم يبتدأ بعد آثار «كوفيد – 19».
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالنفقات العادية، فقد سجلت انخفاضاً بنحو 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار، تغطي من جهة تراجع النفقات على السلع والخدمات (ناقص 1.5 مليار درهم/ ناقص 150 مليون دولار)، وفوائد الديون (ناقص 0.5 مليار درهم/ 50 مليون دولار)، ومن جهة أخرى ارتفاعاً بـ814 مليون درهم (81.4 مليون دولار) لتكاليف المستخدمين، لا سيما إجراءات الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، مبرزاً أن تكلفة المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بقيت على العموم مستقرة عند 2.9 مليار درهم (290 مليون دولار) في متم فبراير 2021، مقابل 2.8 مليار درهم (280 مليون دولار) السنة الماضية.
ونتج عن تطور الإيرادات والنفقات العادية رصيد عادي سلبي بـ7 مليارات دولار، وتحسن طفيف، مقارنة مع ذلك المسجل عند متم فبراير 2020 (ناقص 8.4 مليار دولار)، وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار ذكر التقرير أنها سجلت انخفاضاً بـ1.1 مليار درهم (110 مليون دولار) لتستقر عند 15.2 مليار درهم (152 مليون دولار)، مسجلاً أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية 2021، ارتفع معدل إنجازها إلى 22.3 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، يعزى تراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة أساساً إلى الرصيد السلبي المسجل من طرف صندوق تدبير جائحة «كوفيد – 19» بـ1.8 مليار درهم (180 مليون دولار)، الذي ارتفع بـ1.7 مليار دولار بعد اقتناء لقاحات «كوفيد – 19».
وبخصوص هذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة بـ0.9 سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة الحاجة لتمويل قدره 13. 4 مليار درهم (134 مليون دولار)، مقابل 16. 8 مليار درهم (168 مليون دولار) في نفس الفترة من 2020.
