في تصريحات مثيرة للجدل، أكد عزيز رباح، الوزير السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أن جزءًا من موجة الغلاء التي تضرب المملكة المغربية هو “مصطنع” ويحتاج إلى تدخل حكومي عاجل.
وقد عبر رباح، خلال مشاركته في برنامج “ضيف خاص” على قناة “سيت أنفو“، عن قلقه من الوضع الاقتصادي الحالي، محذرًا من أن الحكومة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لا تزال تتحمل المسؤولية الكبرى في معالجة الوضع.
هل فعلاً الغلاء مصطنع؟
قال رباح إن زيادة الأسعار التي تشهدها العديد من المواد الأساسية مثل الخضر والفواكه والسمك لا يمكن تفسيرها فقط بتأثيرات الجفاف أو الحرب الأوكرانية. بل أشار إلى أن هناك “سمساريه حقيقية” تعمل على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
هذا التصريح يثير تساؤلاً مهماً: هل توجد فعلاً جهات تستغل الأزمات لتحقيق مصالح خاصة على حساب المواطنين؟ وهل تملك الحكومة الأدوات الكافية لمكافحة هذا النوع من الاستغلال؟
من المستفيد من الأزمة؟
رباح لم يكتفِ بالحديث عن السماسرة، بل أشار إلى أن هناك أفرادًا استفادوا من دعم الدولة، مثل مستوردي الأكباش واللحوم، لكنهم فشلوا في خفض الأسعار، حتى في المناسبات التي يتم فيها توفير هذه اللحوم بأسعار مدعومة.
السؤال هنا: لماذا لم تشهد الأسواق أي تحسن في الأسعار رغم الدعم الحكومي؟ وهل يمكن تحميل هؤلاء المستفيدين المسؤولية، كما اقترح رباح، عبر نشر قائمة سوداء؟
التحديات التي تواجه الحكومة
من جانب آخر، أقر رباح بوجود بعض التحديات التي لا تملك الحكومة سيطرة عليها، مثل الزيادة الكبيرة في أسعار النقل البحري المرتبطة بأسعار النفط. ومع ذلك، أصر على أن الحكومة يجب أن تبتكر حلولاً خلاقة للتعامل مع هذه الأزمات، مع تحميل المسؤولية للمستفيدين من الدعم الحكومي الذين لم يساهموا في تحسين الوضع.
هل يمكن محاسبة المستفيدين؟
في إطار دعوته للشفافية، طالب رباح بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبحث ملفات من استفادوا من الدعم الحكومي دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، بل استمروا في رفعها.
وأكد أن هذه الفئات قد تكون مدعومة من أحزاب سياسية حاكمة، وهو ما يطرح سؤالًا كبيرًا: هل ستتجرأ الحكومة على محاسبة هؤلاء المستفيدين من الدعم؟ وهل سيؤدي هذا إلى إجراء تغييرات حقيقية في السياسات الاقتصادية؟
التهديدات الاقتصادية والسياسية: هل تتحمل الحكومة المسؤولية؟
تحدث رباح عن تهديدات أخرى تواجه البلاد، مثل التيارات المتطرفة التي قد تؤثر على الاستقرار الداخلي للمملكة. وأضاف أن هذه الظروف تتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إذن، أمام هذه التصريحات، تبقى أسئلة جوهرية: هل سيتخذ المغرب خطوات فعلية للحد من استغلال الأزمات؟ وهل ستنجح الحكومة في اتخاذ تدابير قانونية لوقف تصرفات بعض الجهات التي تساهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين الذين استفادوا من الدعم الحكومي دون تقديم أي تغيير ملموس؟
“فضيحة التخصيص المشبوه للأراضي في الرشيدية: بووانو يطالب بالتحقيق في شفافية تفويت البقع الأرضية”
