غلاء فاحش يغزو الأسواق يرهق جيوب المواطنين والحكومة “تبرّر” وتعلق فشلها على الوسطاء ؟!

بواسطة
جمال السوسي
-
0
199

يرفض المواطنون في المغرب الزيادة في الأسعار، حيث أصبح هذا الأمر الشغل الشاغل للناس في الأسواق، ولا سيما أن الزيادة شملت المواد الغذائية الأساسية والمغاربة على ابواب شهر رمضان.

– ماذا فعلت حكومة الملياردير عزيز أخنوش لضبط ارتفاع الأسعار؟

– من يقف وراء ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية؟

الوسطاء والتجار يقفون وراء ذلك، وفق تأكيدات الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش .

في ظل استمرار عجز الحكومة على ضبط الاسواق والفوارق الاجتماعية واشتداد الطلب على السلع الغذائية الأساسية، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، فوصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى 200% خلال الشهور الأخيرة؛ وهو ما دفع  الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بتقديم مبررات بأن الأسعار بالأسواق الدولية تبقى مرتفعة رغم التدبدبات الحاصلة، بما في ذلك أسعار النفط والقمح اللين، وهو ما يجعل الدولة تقدم دعما إضافيا للحفاظ على سعر الخبز.

فعوض أن  تُولي الحكومة المغربية هذا الملف “الشائك” أهمية قصوى، بالنظر إلى دوره في تحقيق الاستقرار داخل المجتمع.

في المقابل، يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي لم يمض خمس اشهر على تشكيلها، متابعتها للموضوع مرجعة الزيادة في الأسعار إلى ظروف اقتصادية دولية، إضافة إلى كثرة الطلب على بعض المواد الأساسية. والغغريب في الأمر أن ، باتياس ، يكشف بأن هناك توجه كبير نحو ارتفاع كل المواد الأساسية، مشيرا إلى أن ارتفاع الصادرات المغربية في الآونة الأخيرة، استفاد أيضا من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خاصة في الطماطم.

وبخصوص موضوع الطماطم، الذي وعدت الحكومة بخفض أسعارها، لكنها لا تزال مرتفعة، فقد أرجع بايتاس السبب إلى كثرة الوسطاء، معتبرا أنه ليس من المعقول أن يبلغ سعر الطماطم في سوق إنزكان 5 دراهم، في حين يصل في الرباط إلى 12 درهما.

واعتبر أن المفروض هو زيادة تكلفة النقل وهامش الربح، ما يعني ألا يتجاوز السعر 7 دراهم، مؤكدا أنه ينبغي إصلاح منظومة أسواق الجملة بالمغرب. 

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعهي  في المغرب صور لسعر الطماطم المغربية في فرنسا بثمن ” 10″ دراهم و في بلدها الأم المغرب ب أكثر من “12” درهم..!

 

وأضاف بأن الحكومة تقوم بما يتعين عليها في هذا الجانب، فالإنتاج وفير، وهناك تدخل على مستوى خفض التصدير للإبقاء على السعر في المتناول، كما أنها تقوم بمتابعة دقيقة يوميا، وفي الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك انخفاضا، كما أن الإنتاج يفوق أو يوازي الطلب في الشهر الفضيل.

وتوقف بايتاس على الدعم الذي ستقدمه الحكومة لمهنيي النقل للحفاظ على الأسعار، وأشار إلى أن المهنيين سيسجلون في البوابة المخصصة، وبعد التحقق من المعطيات سيتم صرف الدعم. 

وبحسب القانون المغربي، فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات، تحدد وفقًا لمنطق السوق والمنافسة، في حين تدعم الدولة عددًا من المواد الأساسية عبر صندوق يُمول من الخزينة العامة حفاظًا على القدرة الشرائية، بينما ينتظر المواطنون من جهة ثانية، تفعيل الحكومة الوعود السابقة برفع الأجور والرواتب.

خرج آلاف المغاربة في احتجاجات على مستوى المملكة، الأحد، للتنديد بارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى. وفي العاصمة الرباط، تجمع المتظاهرون خارج مبنى البرلمان ورددوا شعارات مناهضة للحكومة لفشلها في إبقاء الأسعار المتصاعدة تحت السيطرة، ما أدى إلى سقوط المزيد من الناس في براثن الفقر. 

وقد تزامنت هذه التظاهرات مع الذكرى الحادية عشرة لتأسيس حركة 20 فبراير، التي أتت بدستور جديد وتعزيز الديمقراطية في البلاد على مستوى الوثيقة الدستورية، وكانت المستوحاة من انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في باقي دول المنطقة عام 2011.

عانى الشعب المغربي من تداعيات تفشي وباء كورونا منذ بدايته، حاله كحال باقي شعوب العالم، إلا أن ارتفاع الأسعار كانت النقطة التي أفاضت كأس الصبر لديه وأثقلت كاهله، خاصة بالنسبة للفئات الهشة.

وشملت الزيادات في الأسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الزيت والسميد والحليب، فضلا عن أسعار المحروقات التي ارتفعت بين درهم ودرهمين للتر الواحد.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر بعض المواطنين وهم يقدمون على سرقة الفواكه والخضار من سوق “حد أولاد جلول” بإقليم القنيطرة، بسبب الأسعار المبالغ فيها والانتهازية من قبل التجار، ما أدى إلى وقوع فوضى عارمة.

تبرر الحكومة رجل الأعمال الملياردير “عزيز أخنوش” سبب زيادة الأسعار إلى التغيرات الاقتصادية التي تشهدها كل دول العالم وارتفاع أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية، بحسب تصريح أدلى به الوزيرة المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة.

فيما أرجعت المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.8 %، والمواد غير الغذائية بـ1.8%.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب ارتفع في عام 2021 بضعف الزيادة المسجلة في عام 2020 بنسبة 1.4%.

بدورها، حثت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، الحكومة على “تحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها، من خلال آليات رقابية تحارب الاحتكار وتضمن المنافسة الشريفة”.

كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.

واليوم، تواجه حكومة عزيز أخنوش غضب المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار والأوضاع المتدهورة التي تشهدها قطاعات أساسية، مثل التعليم والبطالة والصحة.

وتصدر هاشتاغ “أخنوش إرحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقعي تويتر وفيسبوك خلال الأيام الأخيرة في المملكة. وانتشرت مقاطع فيديو تدعو المغاربة إلى مقاطعة محطات الوقود وبعض السلع الغذائية “غير الأساسية” للضغط على الشركات الكبرى أو “المافيات” كما يلقبها البعض. 

ركزت معظم الشعارات التي رفعها المتظاهرون على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية والزيادة في الأجور وتوفير فرص الشغل.

وقال عدد من النقابيين في المغرب إن ارتفاع الأسعار لا يتماشى مع القدرة الشرائية ومتوسط الدخل للفرد الواحد، وهو ما يجعل الفئات الفقيرة أو ذات الدخل المحدود تحت وطأة أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل قد تنذر باحتقان اجتماعي.

وبالرغم من أن المملكة تعيش ظروفا اقتصادية كباقي دول العالم، فضلا عن جفاف كارثي لم تشهده منذ ثلاثة عقود، إلا أنها لم تتمكن من ضبط الأسعار وتخفيف تأثيرات تقلبات السوق الدولية.

ويرى مراقبون أنه من الضروري على الحكومة من قطع الطريق أمام أي جهة حتى لا يتم استغلال الأزمة الحالية لتأليب الرأي العام على الأحزاب التي تدير الشأن الحكومي.