طالب عبد السلام العزيز، منسق تحالف فيدرالية اليسار، خلال لقاء مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة الملكف من طرف الملك المفدى حفظه الله، في إطار المشاورات مع جميع الأحزاب لتشكيل حكومة جديد، لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وعدد من الصحفيين الموقوفين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده منسق تحالف ” فيدارية اليسار” والأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، حيث قال، إنه لاحظ خلال ولاية الحكومتين السابقتين أن الممارسة الدستورية ضعيفة، معبرا عن أمله أن يمارس رئيس الحكومة المعين، اختصاصاته للوصول إلى ديمقراطية حقيقية.
وأضاف ، أن اللقاء عرف طرح عدة مواضيع منها المتعلقة بالحريات العامة، خصوصا المعتقلين على خلفية الحركات الشعبية والصحافيين، بالإضافة لمسألة إشراك الفاعلين في المجتمع والسياسة في القرار.
وأعرب عبد السلام العزيز، “عن أمله في أن تبدأ حكومة أخنوش عملها بإشارة قوية، وأن يتم إطلاق جميع معتقلي الحراكات والرأي والصحافيين”.
وشدد على أن” الوضع الاجتماعي جد مقلق، ومضت عشر سنوات، ولم تحل الإشكالات الكبرى بل هناك تراجعات كبيرة”.
تصاعدت المطالب بصورة لافتة من قبل منظمات حقوقية وشخصيات سياسية وفكرية، وذلك بإطلاق مسار جديد للمصالحة في المغرب، عنوانه الرئيس: “إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات والصحافيين والنشطاء الحقوقيين”، وذلك بالتزامن مع التعبئة الجماعية التي تعيشها البلاد ضد فيروس كورونا.
وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (مستقلة)، رشيد الشريعي، فإن مكونات الحركة الحقوقية تترقب صدور عفو ملكي شامل عما تبقى من معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين، من أجل أن يخطو المغرب بشكل فعلي نحو مصالحة حقيقية مع أبنائه وطي صفحة الاعتقالات والانتهاكات والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات حقوقية.
وأضاف في تصريح سابق : “نتمنى أن يتحقق أملنا بالعفو الملكي، وذلك لكي نحقق مغربا آخر يتسع للجميع، مغرب الحقوق والحريات والديمقراطية والكرامة والعيش الكريم لكل المواطنين”.
وأوضح أن “السنوات الأخيرة عرفت تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان شملت مختلف مناحي الحياة، وكان هناك قمع للحركات الاحتجاجية من خلال اعتماد مقاربة أمنية في التعامل معها”.
وعبر عن تطلعه لفتح المغرب صفحة جديدة، أولا من خلال عفو شامل عن المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين. وثانيا، من خلال مصالحة حقيقية بالكف عن انتهاج سياسة أمنية هدفها قمع كل الأصوات الحرة والنزيهة التي تخرج للشارع وتطالب وتنتقد السياسات الحكومية جراء الاعتقالات والمحاكمات، وذلك في إطار التصدي لكل تراجع على المستوى الحقوقي.
بالمقابل، يبدي رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان(أقدم تنظيم حقوقي مستقل في المغرب)، عادل تشكيطو، أسفه من الترقب الذي يتكرر خلال كل مناسبة دينية أو وطنية للمبادرة الملكية واستعمال الملك لحقه في العفو، وتصحيحه لخطأ ارتكبته أجهزة ومؤسسات وطنية، كما حدث في أوقات سابقة مع بعض معتقلي الريف ومعتقلي الرأي وفي قضايا أخرى، كقضية الصحافية هاجر الريسوني.
ويعتبر ملف حراك الريف، الذي تفجر بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمال المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، من الملفات الشائكة والمعقدة، بكل تداعياته الحقوقية والمدنية، سواء من طرف الدولة، أو تعدد وتنوع المتدخلين فيه من هيئات ولجان محلية ووطنية ودولية تُعبر عن المعتقلين وأسرهم أمام الدولة وأجهزتها الرسمية.
وفي الوقت الذي جرت فيه مياه كثيرة تحت الجسر الرابط بين منطقة الريف والعاصمة الرباط، يبقى إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين، وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، وتحقيق الملف المطلبي للحراك، والاعتذار عن “الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرّض لها المعتقلون”، من المطالب الرئيسة التي يرفعها حقوقيون وجمعية عائلات المعتقلين، من أجل تحقيق تقدّم ملحوظ في مسار حلحلة الملف، الذي يدخل سنته الرابعة.
من جهة أخرى، شكلت محاكمة الصحافيين في المغرب في السنوات الأخيرة، مجالا للشد والجذب وتبادل الاتهامات بشأن حرية الصحافة بين منظمات حقوقية دولية والسلطات المغربية.
