“قائد تحت الحماية… ومواطنة تحت المساءلة: تمارة تحاكم امرأة وتُعفي رجل السلطة بشهادة!”

في قلب قاعة المحكمة، حيث تُفكّك التفاصيل وتُسائل الإجراءات، عاد ملف “قائد تمارة” ليتصدر واجهة النقاش القانوني والإعلامي. ليس فقط بسبب طبيعة التهم أو حساسية الأطراف المعنية، بل لأن السؤال الذي بات يتردد بصوتٍ عالٍ داخل الجلسات وخارجها هو: هل الشهادة الطبية صارت أداة لحماية من هم في مواقع السلطة؟

شهادة موقّعة على الجدل

في مشهد يختزل تعقيدات العلاقة بين المواطنين والسلطة، وبين القانون وصورة العدالة، قدم دفاع “القائد” شهادة طبية مدتها ثلاثون يوماً، موضحاً أنها تخصّ “راحة نفسية” وليست “عجزاً جسدياً”، كما يجري تداوله.

وذهب المحامي إلى التأكيد بأن القائد يعاني من اكتئاب حاد نتيجة ما تعرض له من “إهانة علنية من طرف امرأة وسط فضاء عام ذكوري”.

لكن هنا تظهر مجموعة من الأسئلة الجوهرية:

• من يحدد بشكل حاسم الفرق بين العجز والراحة في الحالات النفسية؟

• هل تكفي شهادة طبية نفسية لدرء الحضور إلى المحكمة في قضايا تمس المرفق العمومي والاحترام الواجب له؟

• وهل نستطيع، كمجتمع وقانون، ضمان عدم استخدام الاضطرابات النفسية كدرع يحتمي به بعض النافذين؟

دفاع القائد: “لا للتأثير الخارجي”

في دفاع بدا واعيًا بتأثير الرأي العام، حذّر محامي القائد من “استقواء” المتهمين بالتغطيات الإعلامية وموجات التعاطف الشعبي، معتبراً أن مكان الحسم هو المحكمة لا الشارع.

لكن ألا يحق للمجتمع أن يواكب قضايا تشغله، خصوصاً إذا كانت تتعلق بممارسة السلطة؟ وهل يمكن فصل السياق القضائي عن السياق المجتمعي تمامًا، خصوصاً حين يتعلق الأمر باتهامات تمسّ صورة رجل سلطة ومواطنة في مواجهة مباشرة؟

Un caïd protégé, une citoyenne jugée : l’affaire de Témara révèle les fractures de la justice marocaine

الدفاع المقابل: هل الشهادات الطبية فوق الشبهات؟

في المقابل، أصرّ دفاع المتهمين الأربعة، ومن ضمنهم الشابة شيماء، على الطعن في الشهادتين الطبيتين المقدمتين، واحدة تخص القائد، والأخرى تخص عنصرًا في القوات المساعدة أُقحم في الملف لاحقاً. وأكد الدفاع أن المشتبه فيها تعاني من مضاعفات صحية بعد تعرضها لنزيف، ما يستوجب عرضها على طبيبة مختصة وليس طبيبة عامة.
هنا نعود لنسأل:

• هل تحظى المتهمات بنفس الاهتمام الطبي الذي يُخصص لمسؤولي السلطة؟

• وهل هناك معيار موحد لاعتماد الشهادات الطبية في القضاء، أم أن الخلفية الاجتماعية والمهنية للمعنيين تؤثر على تأويلها؟

غياب القائد.. وحضور القضية

رغم أن القائد المعني لم يحضر الجلسة الأخيرة، إلا أن ملفه كان حاضرًا بقوة، محوريًا في استجواب النيابة للمتهمين الأربعة. وقد أصرّت المحكمة على أن الملف جاهز للحكم، رغم طلب الدفاع مهلة إضافية.

لكن السؤال المتبقي هو: هل نحن بصدد حالة معزولة، أم أن “قضية تمارة” تكشف عما هو أعمق؟

هل هناك خلل في العلاقة بين المواطنين والسلطة التنفيذية على الأرض؟
هل يُوظَّف القانون أحيانًا بشكل انتقائي؟

وهل تفتح هذه القضية الباب لإعادة النظر في استعمال الشهادات الطبية داخل المجال القضائي، خصوصًا حين يتعلق الأمر بنزاعات يكون أحد أطرافها في موقع قوة؟

في الختام:

قد تكون “قضية قائد تمارة” مناسبة لإعادة التفكير، لا فقط في طريقة تعامل القضاء مع السلطة، بل في مدى قدرة المؤسسات على تحقيق الإنصاف بين مواطن وممثل للسلطة في مشهد متوتر.

فهل نحتاج فعلاً إلى قانون جديد ينظم “الراحة النفسية”؟ أم أننا بحاجة إلى ثقة جديدة تُبنى بين المواطن والإدارة، خارج أوراق الطب وتقارير المحامين؟

هل ترغب أن أرفق المقال برسم بياني حول مسار القضية أو بتسلسل زمني للوقائع؟