في مشهد يعكس أزمة صحية وإنسانية عميقة، قام مجموعة من مدمني المخدرات بقطع الطريق العام شمال المغرب في مدينة تطوان، محتجين على انقطاع دواء الميثادون، وهو دواء أساسي يستخدم في علاج إدمان المواد الأفيونية.
هذه الاحتجاجات، التي جاءت وسط تصاعد حالات العنف ضد الأطر الصحية، تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول سياسات الدولة في التعامل مع قضايا الإدمان، وحماية العاملين في قطاع الصحة، وحقوق المرضى في الحصول على العلاج.
فما هي الأبعاد الكامنة وراء هذه الأزمة؟ وكيف يمكن فهم ردود فعل المدمنين والأطر الصحية؟ وما هي الحلول الممكنة لمعالجة هذه القضية التي تمس صميم النظام الصحي المغربي؟
انقطاع الميثادون: أزمة علاجية تتحول إلى احتجاجات
دواء الميثادون، الذي يستخدم في برامج علاج الإدمان، يعتبر شريان حياة للمدمنين الذين يعتمدون عليه لتخفيف أعراض الانسحاب ومنع الانتكاس. ومع انقطاع هذا الدواء لأكثر من ثلاثة أسابيع، وجد المدمنون أنفسهم في مواجهة معاناة جسدية ونفسية شديدة، مما دفعهم إلى قطع الطريق العام في تطوان كوسيلة للفت الانتباه إلى معاناتهم.
هذه الاحتجاجات تطرح تساؤلاً حول أسباب انقطاع الدواء: هل هو نقص في التمويل، أم إشكاليات في التوريد، أم إهمال إداري؟ وكيف يمكن تفسير عدم تدخل الوزارة الوصية بشكل سريع لمعالجة هذا الانقطاع الذي يهدد حياة المئات من المرضى؟
الأطر الصحية في الخط الأمامي: بين الواجب والخطر
في خضم هذه الأزمة، وجدت الأطر الصحية نفسها في موقف صعب. فمن ناحية، هناك واجبهم المهني في تقديم الرعاية للمرضى، ومن ناحية أخرى، هناك الخوف على سلامتهم الجسدية بسبب تصاعد حالات العنف من قبل مدمنين يعانون من اضطرابات نفسية وهشاشة اجتماعية.
النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة دقت ناقوس الخطر، محذرة من أن الأوضاع في المراكز الخمس لطب الإدمان بالجهة تزداد سوءًا، مع تزايد الاعتداءات على الأطر الصحية. هذه الحالة تطرح تساؤلاً حول الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية العاملين في القطاع الصحي، وهل يتم توفير البيئة الآمنة اللازمة لهم لأداء مهامهم؟
تداعيات انقطاع الميثادون: انتكاسات وأمراض جديدة
انقطاع الميثادون لا يهدد فقط استقرار المدمنين الذين يعتمدون عليه، بل قد يؤدي إلى انتكاسات خطيرة، حيث قد يلجأ البعض إلى تعاطي المخدرات غير المشروعة كبديل، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حالة “الفطام الطبي الشديد” التي يعانيها المدمنون بسبب انقطاع الدواء تزيد من اضطراباتهم النفسية والسلوكية، مما يجعلهم أكثر عرضة للعنف والسلوكيات الخطرة.
هذه التداعيات تطرح تساؤلاً حول مدى استجابة الدولة لتحذيرات الهيئات الحقوقية التي دقت ناقوس الخطر منذ فترة حول مخاطر انقطاع الميثادون. هل يتم التعامل مع هذه القضية بجدية كافية، أم أنها تُترك لتتفاقم حتى تصل إلى مرحلة الأزمات؟
دور الدولة: بين الإهمال والمسؤولية
في ظل هذه الأزمة، يبدو أن الدولة تقف متفرجة، حيث لم تتخذ الإدارة الصحية أي إجراءات سريعة لمعالجة انقطاع الميثادون أو لحماية الأطر الصحية. هذا التردد يطرح تساؤلاً حول سياسات الدولة في التعامل مع قضايا الإدمان: هل يتم التعامل معها كقضية صحية وإنسانية تستحق الاهتمام، أم أنها تُعتبر قضية هامشية لا تستحق الاستثمار؟
النقابة الوطنية للصحة العمومية دعت إلى تقليص نشاط الخدمات الصحية بالمراكز الخمس إلى الحد الأدنى حتى يتم توفير الدواء، مؤكدة أن استمرار العمل في هذه الظروف يشكل خطرًا على سلامة الأطر الصحية. هذه الدعوة تفتح الباب أمام تساؤل آخر: هل ستستجيب الدولة لهذه المطالب، أم أن الأزمة ستستمر في التفاقم؟
الحلول الممكنة: نحو سياسة صحية أكثر إنسانية
لحل هذه الأزمة، يجب على الدولة اتخاذ عدة إجراءات عاجلة:
-
توفير الميثادون بشكل عاجل: يجب على الوزارة الوصية ضمان توفير الدواء بشكل مستمر ومنتظم لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات.
-
حماية الأطر الصحية: يجب تعزيز الإجراءات الأمنية في مراكز علاج الإدمان وتوفير الدعم النفسي والمادي للعاملين في هذه المراكز.
-
تعزيز برامج العلاج والتأهيل: يجب تطوير برامج علاجية شاملة تتضمن الدعم النفسي والاجتماعي للمدمنين، بدلاً من الاعتماد فقط على الأدوية.
-
التوعية والإعلام: يجب زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا الإدمان وأهمية العلاج، وتشجيع المدمنين على طلب المساعدة دون خوف من الوصمة الاجتماعية.
