مجموعة ”ام بي جي” الإسبانية الرائدة في مجال النقل البحري تختار الاستقرار بالمغرب للاستفادة من الموقع الإستراتيجي

0
359

تستعد المجموعة ”ام بي جي” الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية ومناولة شحنات المشاريع افتتاح مندوبيتين في الدار البيضاء وطنجة.

واختارت المجموعة الإسبانية ”ام بي جي” الاستقرار من خلال افتتاح مندوبيتين في الدار البيضاء وطنجة، مستفيدة من الإجراءات المحفزة التي توفرها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تمتاز به البلاد.

وقالت المجموعة في بيان الجمعة إنه “لم يتم اتخاذ قرار الاستقرار في المغرب بمحض صدفة، فقد تم اختيار الدار البيضاء وطنجة بفضل موقعهما الإستراتيجي وبنيتهما التحتية اللوجستية المتطورة وأهميتهما كمركزين لوجستيين محوريين في المنطقة”، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

ولفتت إلى أن “هذه الخطوة ستتيح للشركة الاستفادة الكاملة من فرص النمو وخدمة عملائها في أفريقيا والشرق الأوسط بشكل أفضل”، موضحة أن مندوبية الدار البيضاء ستضمن للمجموعة التواجد في قلب الحدث وعلى مقربة من المراكز المالية والتجارية، فيما يمتاز موقع مندوبية طنجة بما يوفره من إمكانية الولوج إلى البنية التحتية الحديثة وفرص الأعمال.

وكشف الشركة الإسبانية أن الاستقرار في المغرب “ليس سوى خطوة أولى ضمن استراتيجية نمو الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط”، فيما قالت المديرة الإدارية للمؤسسة إن “هذا التوسع يشكل خطوة مهمة في استراتيجية النمو الشاملة للشركة”، وفق المصدر نفسه.

ويولي المغرب أهمية بالغة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المختصة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، فيما يخصص ميزانية هامة لتطوير البنية التحتية لموانئه.

وتتميز المملكة بإطلاله استثنائية على مضيق جبل طارق الذي يعتبر حلقة وصل بين قارتي أفريقيا وأوروبا، كما تنفتح على الواجهتين البحريتين المتوسطية والأطلسية، ما أهّلها لتكون وجهة للعديد من الشركات الأجنبية التي تخطط للاستقرار أو افتتاح فروع لها.

ويتمتع المغرب بمناخ استثماري فريد من نوعه كما يشكل بيئة آمنة للاستثمار خلافا لبعض دول المنطقة التي تشهد اضطرابات أمنية وعدم استقرار سياسي مثل الجزائر التي تفتقر إلى تشريعات ملائمة للاستثمار الأجنبي وتشهد حالة من الارتباك السياسي والتوترات مع عدد من الدول الأفريقية، ما يرفع المخاطر إلى مستويات مقلقة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وتسعى الرباط إلى إعطاء دفعة قوية لمشاريع تطوير الموانىء، ضمن جهودها لتوفير كافة عوامل نجاح مبادرة الأطلسي التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس وتهدف إلى تعزيز وصول دول الساحل إلى الأطلسي، ما يمثل فرصة تاريخية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية لشعوب تلك الدول.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأنه “تم البدء في تنفيذ مشاريع واقعية للمبادرة الأطلسية” من بينها إطلاق مشاريع هيكلية، مثل طريق تيزنيت – الداخلة وميناء الداخلة الذي سيلعب دورا هاما في البرنامج الاقتصادي الطموح.

وكشفت أن “الأهداف التي يسعى المغرب لتحقيقها مع دول الساحل تشكل جزءا كبيرا من التطلعات مع دول الجوار في الجنوب وعلى وجه الخصوص مع موريتانيا التي تشهد تقدما نوعيا في العلاقات الاقتصادية، من خلال التبادل التجاري بين موانئ أغادير والداخلة وميناء نواديبو”.

وتابعت أنه “على الرغم من غياب موريتانيا والسنغال عن اجتماع مراكش، الذي تم خلاله الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمبادرة، نظرًا لكونهما دولتين تطلان على المحيط الأطلسي، إلا أنهما تظلان ذات أهمية كبيرة في إطار هذه الإستراتيجية الملكية والتي ستجعلهما أيضًا جزءًا من التفاعل الجديد الذي ستشهده المنطقة بأكملها”.