انعقد يومه السبت 12 يونيو2021 اجتماع لأعضاء المكتب الوطنيللنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو فياتحاد النقابات المستقلة بالمغرب عبر تقنيات التواصل المرئي عن بعد وذلك للنظر في بعض المستجدات التي يشهدها القطاع الصحي على الصعيد الوطني وعلى وجه التحديد بجهة بني ملال خنيفرة حيث وقف أعضاء المكتب الوطني من خلال المناقشة على الملاحظات التالية :
– الغياب التام لاحترام عناصر ومعايير ومقايس الشفافية والوضوح والمساواة والموضوعية التي يجب أن تكون هي المحددات الأساسية لتدبير وأجرءة الحركة الإنتقالية من قبيل الإنظباط لشروط الأقدمية والتراتبية في تواريخ وآجال وضع الطلبات بالنسبة لكل الأطر والفئات المشاركة والمعنية بالحركة الإنتقالية ،وبهذا الخصوص يتطرق هذا البيان لحالة الدكتور عثمان تروسي حيث نورد بخصوصه التفاصيل والبيانات التالية:
– تذكر النقابة المستقلة بأن الطبيب المعني بالأمر كان قد تم تعيينه بالمركز الصحي القروي آيت اسحاق بإقليم خنيفرة وبنفس المركز الصحي تم أيضا تعيين طبية أخري بناءا على قرار وزاري للتوظيف يحمل رقم 677 مؤرخ في 24 أبريل 2019 ليقوم المندوب الإقليمي بخنيفرة ضدا على هذا القرار الوزاري بتعيين الطبيبة المذكورة بالمركز الصحي تغسالين بدون سبب واضح أو مبرر مفهوم رغم توفر هذا المركز أصلا على طبيب يغطي حاجيات الساكنة المرتبطة به.وبهذا الإجراء التعسفي لم يفسح المجال للدكتور عثمان تروسي بالتوقف من أجل الإلتحاق بمقر عمله الجديد رغم وجود طبيبة لتعوضه بالمركز الصحي المشار إليه والمفاجأة الأخرى تتجلى في كون طبيبة أخرى تم تعيينها مؤخرا بقرار وزاري كذلك وهذه المرة بالمركز الصحي تغسالين ليعمد المندوب الإقليمي من جديد ولأسباب يجهلها الجميع لنقلها إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة ثم بعد ذلك إلى المركز الصحي الحضري أمالو في تنكر واضح لمقتضيات وتعليمات المنشور الوزاري المنظم للحركة الإنتقالية. وهنا نؤكد على أن الدكتور عثمان تروسي كان قد شارك في الحركة الإنتقالية الخاصة بسنة 2019 أي مند سنتين، وظل ينتظر دوره إلا أنه يفاجئ بعدم الإستجابة لطلبه و الأخطر بعدم تفعيل المذكرة الوزارية التي صدرت لصالحه تحت عدد 16705 بتاريخ 23.11.2020 والتي تقر بنقله من المندوبية الإقليمية بخنيفرة إلى المندوبية الإقليمية بالخميسات وذلك بدعوى عدم وجود الطرف المعوض لهفي تحد سافر لقرار الوزارة.
– لقد كان من المنطقي والطبيعي والأولى أن يتم تعويض الدكتور عثمان تروسي بالطبيبة التي تم تعينها بقرار وزاري بالمركز الصحي الذي يشتغل به إلا أن المندوب الإقليمي فضل نقلها إلى المركز الصحي تغسالين ليفاجئ صاحب الحق بعدم الإستجابة لطلبه الذي طال انتظاره مع الإنكار التام والمستمر من طرف هذه الإدارة الإقليمية لوجود أو وصول أي طبيب (ة) معوض (ة) في إجراء تعسفي دون الإمتثال للمساطر الإعتيادية الخاصة بالحركة الإنتقالية والتي كان تطبيقها واحترام مبادئها كفيلان بأن يظمنا حق الإنتقال المشروع والمنتظر لصالح صاحب القضية المعني بالأمروالذي يلبي ملف طلبه كافة معايير الأقدمية المنصوص عليها في مذكرة الحركة الإنتقالية وأيضا في التعليمات الوزارية الواردة في المراسلة عدد 7409 المؤرخة في 16 أبريل 2021,
– إننا بطرحنا لهذه الحالة الخاصة إذ نعبر مع كامل الأسف عما نلاحظه من تعسفات في حق الأطر الصحية بمختلف فئاتها المعنية بالحركة الإنتقالية حيث أنها ولسنوات من الإنتظار تبقى استفادتها من حقوقها المشروعة رهينة بنوعية ومصداقية النتائج والمخرجات الصادرة عنهذه الحركة، فرغم توفرها على كل الشروط الكافية وأحيانا حتى على القرارات المتبثة لحقوقها في الإنتقال، تطفوأحيانا على السطح سلوكات تدبيرية وأخري شخصية تضرب في العمق كل المكتسبات مما يجعل العديد من المشاركين في الحركة الإنتقالية رهينة أوضاع إجتماعية ومهنية غير مستقرة في انتظار ما سيأتى أوقد لا يأتي مع ما يترتب عن ذلك من آثار إجتماعية ونفسية سلبية وينعكس أيضا على السير العادي الإيجابي للمصالح الصحية الأساسية والإستشفائية. فلا يمكن إذن أن نتوقع تحقيق مردودية مهنية في قطاع ما والعاملون به يشعرون بأن تلبية حقوقهم و مطالبهم الإجتماعيةالأساسية والمشروعة قد صارت مهددة أو مهضومة.