مدير جهوي في القرض الفلاحي محور شكاية جماعية… هل حان وقت فتح تحقيق داخلي شامل؟

في سياق التوجه الوطني نحو تعزيز الشفافية داخل المؤسسات العمومية، برزت شكاية جماعية صادرة عن أطر وموظفين ببنك القرض الفلاحي، وُضعت على مكتب الإدارة العامة، وتثير تساؤلات مهنية حول طريقة التسيير داخل المديرية الجهوية للبنك بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.

مضمون الشكاية… مؤشرات تحتاج إلى تقصٍ

الشكاية تتضمن إشارات إلى ممارسات تنظيمية اعتبرها المعنيون مخالفة لروح الحوكمة، خاصة في ما يتعلق بـالتنقيلات، وتوزيع المسؤوليات، والتعيينات داخل عدد من الوكالات الجهوية.

وتُطرح في الوثيقة تساؤلات حول المعايير المعتمدة في اتخاذ بعض القرارات الإدارية، في ظل غياب مدير مركزي مؤقتًا عن مهامه، وهي فترة وصفها المشتكون بأنها شهدت “تحركات غير اعتيادية”.

من جهة أخرى، يلاحظ أن مضمون الشكاية ركّز على انطباعات أكثر من تقديم حجج قانونية مباشرة، ما يفتح المجال لتساؤلات حول خلفيات النزاع:

• هل هناك توترات داخلية ترتبط بإصلاحات أو إعادة هيكلة؟

• وهل تم استنفاد المساطر الداخلية للتظلم قبل اللجوء إلى الشكاية المفتوحة؟

تعيينات داخلية بدون إعلان؟ إشكالية الشفافية في المؤسسات العمومية

من بين النقط التي تتطلب توضيحًا دقيقًا: مزاعم بشأن تعيينات تمت دون إعلان أو مباراة داخلية. وهنا يُطرح تساؤل محوري حول مدى التزام البنك في كافة فروعه بالمذكرة الإدارية المنظمة لولوج مناصب المسؤولية، ومدى توفر محاضر انتقاء تثبت احترام الإجراءات القانونية.

وفي حال ثبوت وقوع تجاوزات، سيكون من الضروري فتح مسطرة تحقيق إداري لضمان تكافؤ الفرص وشفافية التعيينات. أما إذا تبين أن الشكاية تضمنت معطيات غير دقيقة، فإن ذلك يفتح أيضًا باب النقاش حول سوء توظيف الشكاوى الجماعية لأهداف شخصية أو تنظيمية.

السياق العام: بين إصلاح الحكامة ومقاومة التغيير؟

من المهم قراءة هذه الشكاية في إطار أوسع:

• هل تعكس فقط صراعًا مصلحيًا داخل مؤسسة كبرى؟

• أم أنها تكشف عن اختلال في توازن السلطة الجهوية والمركزية، خاصة في ظل محدودية آليات المراقبة الفورية على المستوى المحلي؟

هنا تبرز أهمية تطوير أدوات المراقبة والتقييم داخل المؤسسات العمومية، وتفعيل دور المفتشية العامة والمجالس التأديبية حين تثار مثل هذه القضايا، دون تسويف أو تردد.

كلمة أخيرة: الحياد والمسؤولية فوق كل اعتبار

التعاطي الإعلامي والمهني مع هذا الملف يجب أن يظل بعيدًا عن الاتهامات المباشرة أو التعميمات الجائرة. فالمبدأ الأساسي في مثل هذه القضايا هو احترام قرينة البراءة، والاحتكام إلى الوثائق، والتقارير الرسمية، ونتائج التحقيقات.

في المقابل، فإن من حق الأطر المتضررة أن تطالب بآليات تحقق عادلة وشفافة، وأن تُنصت إليهم المؤسسة الأم، لأنهم مكون من مكوناتها، كما أن من حق كل مسؤول أن يُمنح الفرصة للرد والتوضيح، في إطار حق الرد واحترام المعطيات الشخصية.