مظاهرات تعمّ 50 مدينة مغربية تنديداً بالأوضاع المعيشية المتردية تزامنا مع ذكرى 20 فبراير

0
258

مسيرات حاشدة تعمّ أكثر من 50 مدينة مغربية، بينها العاصمة الرباط، تنديداً بتردّي الأوضاع المعيشية في البلاد، والتي طالت المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة، وإحياء لذكرى حركة 20 فبراير/شباط، النسخة المغربية لما سمي “الربيع العربي” قبل 11 عاما.

ووافقت المسيرات ذكرى 20 فبراير، الحركة الشبابية التي قادت الاحتجاجات المغربية، عام 2011.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، التي طالت المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، كالدقيق والزيت، ورددوا شعارات أشهرها “حرية.. كرامة .. عدالة اجتماعية”، وطالبوا الدولة بالتدخل الفوري للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحديد هوامش الربح، داعين إلى إقرار سياسات اجتماعية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل منذ بداية الجائحة.

 

وردد عشرات المتظاهرين في وقفة احتجاجية بالرباط شعارات منددة بـ”غلاء المعيشة” و”التهميش”. ورفعت أيضا بعض شعارات حركة 20 فبراير مثل “إسقاط الاستبداد والفساد” و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”.

 

كذلك تظاهر العشرات في الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال)، بحسب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة.

ونقلت الموقع علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، تأكيده أن “الاحتجاجات تتزامن مع الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها البلد، بسبب تداعيات الجائحة والجفاف وارتفاع الأسعار؛ الأمر الذي أثر سلبا على ملايين الأسر المغربية”. 

كذلك تظاهر العشرات في الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال)، بحسب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة.

وقال الطيب مضماض، منسق “الجبهة الاجتماعية” وهي ائتلاف سياسي وحقوقي دعا إلى الاحتجاج، لوكالة “رويترز”، إن “مطالب 20 فبراير التي عبر عنها الشعب المغربي في 2011 لا زالت نفس المطالب، القضاء على الاستبداد والفساد، والمساواة والعدالة والحرية الاجتماعية”.

وأضاف أن الجبهة تطالب “بالتوزيع العادل للثروات المنهوبة سواء من طرف المافيات المحلية أو الشركات المتعددة الجنسيات”.

وكالنت الحكومة المغربية قد صرحت، الخميس الماضي، أن “ارتفاع الأسعار فرضه السياق الدولي، هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها”.

وبعد استعادة النمو الاقتصادي العام الماضي بمعدل 6,3 بالمئة، تواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.

وتصدر هاشتاغ “أخنوش ارحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة.

كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.

من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الخميس أن الغلاء “مرتبط بالظرفية الدولية الحالية”، مشيرا خصوصا إلى “الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية”.

وأشار إلى أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وزادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام، وهو من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب. كما أكد حرص السلطات على محاربة المضاربات في الأسعار.

في سوق أسبوعي ضواحي مدينة القنيطرة (شمال الرباط) تسببت “تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد” في “مشادات” و”رشق بالحجارة”، وفق ما أوضحت السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية.

شاهد نهب وسرقة اللحوم والخضر من أحد أسواق القنيطرة والسلطات تصدر بيان؟

وأشارت إلى فتح تحقيق في الحادث، الذي تم تداول فيديو يوثقه على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

ودعم المغرب أسعار المحروقات حتى العام 2015. وترافق رفع الدعم الذي يثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.

 تعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وللخروج من هذا المأزق يراهن المغرب خصوصا على رفع الاستثمار العمومي والخاص، لتحقيق نمو يفوق معدل 6 بالمئة سنويا في أفق العام 2035.

يشار الى ان حركة شباب 20 فبراير بالمغرب، تضم نشطاء يطالبون بإصلاحات في المغرب، وقد انضمت لها قوى سياسية وحقوقية.