عندما تصف المعارضة ملف الدعم بـ”المشبوه”، ويرد رئيس الحكومة بتهمة “الكذب”.. فهل لجنة التقصي ضرورة أم صراع إرادات؟
في سياق سياسي واجتماعي مطبوع بتوتر خفي بين الحكومة والمعارضة، خرج حزب التقدم والاشتراكية، عبر أمينه العام نبيل بنعبد الله، بمطالبة صريحة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بضرورة قبول تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ملف الدعم الموجه لاستيراد المواشي، والذي أثار جدلاً واسعاً خلال السنتين الأخيرتين، خاصة قبيل عيد الأضحى.
فلماذا كل هذا التوجس من فتح تحقيق برلماني؟ وهل في الشفافية ما يزعج السلطة التنفيذية؟ وهل تتحول الأداة الرقابية الدستورية إلى اختبار حقيقي لنزاهة القرار العمومي؟
بين لجنة التقصي و”المهمة الاستطلاعية”.. معركة المفاهيم أم تغليب للتكتيك السياسي؟
بينما ترى المعارضة في لجنة تقصي الحقائق خياراً دستورياً له طابع إلزامي ومسؤول، تفضل الحكومة، ومعها بعض مكونات الأغلبية، الاكتفاء بـ”مهمة استطلاعية”، وهو ما تعتبره المعارضة تحايلاً على جوهر الرقابة.
وهنا يطرح السؤال نفسه:ما الذي تخشاه الحكومة من لجنة تقصي تتمتع بصلاحيات واسعة؟
هل هو غياب معطيات دقيقة؟ أم خشية من كشف تضارب مصالح محتمل بين الفاعلين الحكوميين وبعض المستوردين؟
ما حجم المال العام الذي صرف؟ ومن استفاد فعلاً؟
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الدعم الحكومي شمل إعفاءات ضريبية وجمركية، إضافة إلى دعم مالي مباشر لمستوردي الأغنام المخصصة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، بتكلفة تقدر بـ مليارات الدراهم.
لكن:
-
من هم المستفيدون الحقيقيون من هذه الإجراءات؟
-
هل تم احترام شروط الشفافية وتكافؤ الفرص؟
-
ما مدى انعكاس هذا الدعم على أسعار اللحوم في الأسواق؟
-
هل استفادت الفئات الهشة فعلاً أم كانت هناك فئة محظوظة استأثرت بالدعم؟
