منتدى حقوقي يطالب بفتح نحقيق حول عملية توزيع معدات موجهة لأغراض فلاحية بالجماعة الترابية لفم الحصن -إقليم طاطا-

0
295

وجه المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسـان بإقليم طـاطـا، مراسلات للسلطات الإقليمية و المحلية على خلفية العملية التي عرفتها الجماعة الترابية لفم الحصن، و التي هــمت توزيـع وسائل جني الثمار -“السلالم المعدنية (الالمنيوم) و الأفرشة البلاستيكية  المخصصة لذات الغرض”-،  حيث مرت في ظروف غامضة دون سابق إعــلان خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو من عام 2021.

 و للتذكير فقد تزامنت تلك العملية مع صدور المنشور المشترك بين وزارة الداخلية و رئاسة النيابة العامة،  بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، و الصادر بتاريخ 21 يونيو عام 2021.

 و قد جاء توجيه تلك المراسلات أيضا، من قبل المكتب الإقليمي،  بعد توصله بشكاية مرفقة بتوقيعات من بعض ملاك الأرض و الفلاحين المتضررين من تلك العملية، و الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة دون سابق إنذار، خاصة وأن البلاد تمر في ظروف الإعداد للحملات الانتخابية للغرف الفلاحية  و المهنية و ما يواكب ذلك من حسابات مختلفة.

وباعتبار هذا التدبير غير السليم مناف لمبادئ الشفافية و المساواة،  بل و مخالف لأهداف السياسية التنموية التي رسمتها الهندسة الجديدة للدولة المغربية، و التي تروم الرقي  بالأوضاع التنموية للمواطن و مجاله،  وفقا و تماشيا مع التوجيهات السامية لعاهل البلاد جلالة الملك المفدى نصره الله، التي ما فتئت تؤكد  في كل مناسبة وحين على ضرورة توفير ظروف العيش الكريم لكل مواطن  مغربي دون استثناء، فبناء على هذه المنطلقات  نتساءل عن المعايير و الأسباب التي بموجبها تم إقصاء الكثير من ملاكي الأرض و الفلاحين أبناء المنطقة من تلك العملية؟ كما نستفسر عن الجهة المشرفة على عملية التوزيع و بالتالي  عن قوائم المستفيدين ؟.

و باعتبار المنتدى المغربي لحقوق الإنسان حريصا على  النهوض بالأوضاع التنموية للمنطقة و ساكنتها، ، و تماشيا أيضا مع مبادئه المسطرة في الترافع عن قضايا الوطن و المواطن وفق ما تمليه المصلحة العامة، ووفق الآليات و الضمانات المكفولة دستوريا، التي تساهم في تعزيز أدوار المجتمع المدني في الشأنين العام والمحلي، المنصوص عليها في  الفصول 12 و13 و14 و15 من الدستور الوطني، فإن المنتدى يعلن عبر هذا البيان- الذي يعتبر بمثابة رسالة مفتوحة موجهة للسلطات الوصية قصد اتخاذ التدابير الإجرائية  الملائمة في النازلة موضوع الشكوى- ما يلي:

أولا:  بناء على كل ما ورد ذكره، لا بد من التذكير كلفت انتباه لما يلي:

  • أ: إن المكتب الإقليمي إذ يصدر هذا البيان يؤكد: إنه ليس تأييدا أو تعبيرا عن رأي أية جهة حزبية، أو سياسية كيفما كان انتماؤها، و إنما هو صادر عن قناعة مترسخة بضرورة صيانة القانون و كل التشريعات الوطنية، و حمايتها من الخروقات و التجاوزات كيفما كان نوعها، خاصة في مثل هذه المناطق النائية البعيدة جدا عن المركز. 

  • ب: إن المنتدى إذ يرصد هذه العملية غير المتكافئة لتوزيع وسائل جني الثمار “السلالم المعدنية (الالمنيوم) و الأفرشة البلاستيكية ” المخصصة لذات الغرض-التي عرفتها الجماعة الترابية لفم الحصن إقليم طاطا، خلال شهر يونيو المنصرم 2021- التي استثني فيها الكثير من ملاكي و فلاحي واحتي إمي أكادير و إشت ،  يعتبر تجاوزا مرفوضا و منافيا للأهداف السامية التي سطرها النموذج التنموي الجديد للوطن، بل و لسياسة الهندسة  الإجتماعية و الإقتصادية الجديدة للدولة المراد تفعيلها و  تنزيلها رقيا بالوطن و المواطن  تنزيلا لمضامين دستور 2011،  و استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن. 

   و إذ يستنكر المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان هكذا تصرفات، فإنه يطالب في الوقت ذاته، كل السلطات الوصية بفتح تحقيق في هذا الموضوع حتى تشمل مثل هذه العمليات جميع المواطنين من ملاك و فلاحين أصحاب الأرض.، كما يطالب بنشر قوائم المستفيدين و كذا المعايير المتبعة في العملية.

ثانيا: لأجل ما تقدم فالمنتدى المغربي لحقوق الإنسان باقليم طـاطــا يطالب السلطات الإقليمية :

  • أ:بالتدخل الفوري قصد انصاف من تم اقصاؤهم من العملية ،  بتمكينهم من التعويض عن حقهم بالحصول على حصتهم من تلك المعدات، مع اتخاذ كامل التدابير الإجرائية  التي تراها صالحة لوقف و زجر مثل هذه التجاوزات غير المسؤولة، ســواء  في حــق المواطنيـن أو في حق كل ما هو مرصود لخدمة الصالح،- أموالا عمومية كانت او منقولات-.

  • ب: يدعو السلطات الوصية  بالتدخل الفوري لوضع حد لهكذا تصرفات التي تتنافى و ما يعيشه الوطن من نقاش  عمومي حول تفعيل و تنزيل النموذج التنموي الجديد، الهادف الى النهوض بالوضع التنموي للوطن و تحسين و توفير العيش الكريم لكل مواطن مغربي، و  الذي أرسى دعائمه جلالة الملك  المفدى محمد السادس نصره الله، في سبيل الرقي بالوطن و المواطن

  • ج: بإصدار تعليماتها من أجل القيام ببحث شامل حول مصدر تلك المعدات و الجهة المكلفة بتوزيعها، و مطالبتها  بقوائم المستفيدين و المعايير المتبعة في التوزيع التي بموجبها تم استثناء و اقصاء بقية المواطنين من ملاك أصحاب الأرض و فلاحين.

د: تفعيل و تنزيل مضامين المنشور المشترك بين وزارتي الداخلية و رئاسة النيابة العامة بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،  من خلال تطبيق القوانين ذات الصلة حرصا على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها.

  • هـ:  يدعو في الوقت ذاته كل شركائه  و كذا كل الجمعيات و المنظمات الحقوقية و الساهرة على الدفاع عن الحق وصيانة المال العامين الى التعاون في هذا الموضوع لوضع  حد لهكذا تصرفات التي تتنافى و ما يعيشه الوطن من نقاش  عمومي حول تفعيل و تنزيل النموذج التنموي الجديد، الهادف الى النهوض بالوضع التنموي للوطن و تحسين و توفير العيش الكريم لكل مواطن مغربي، و  الذي ارسى دعائمه جلالة الملك  المفدى محمد السادس نصره الله، في سبيل الرقي بالوطن و المواطن.  

                                      

تحـريــرا فــي فــم الـحصن بتاريــخ: 04 أغسطـس 2021.

 الحسان القاضي 

رئيس المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي الإنسان بطاطا