منظمة حريات الإعلام والتعبير تطالب المدير العام “لوكالة المغرب العربي للأنباء” إعادة النظر في قرار فصل الصحفي عصام واعيس

0
227

وجهت منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم ، رسالة إلى المدير العام ، وكالة “المغرب العربي” للأنباء، بخصوص قرار الوكالة فصل الصحفي الزميل عصام واعيس من عمله.

جاء في رسالتها  بتاريخ 3 ماي 2021، وهو اليوم العالمي لحرية الصحافة اختار المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء توقيع قرار بالفصل في حق الزميل عصام واعيس في خطوة تصل بالاستهداف الذي طاله بشكل ممنهج وطويل من الاستنزاف والضغوط والمضايقات إلى أسوء درك يمكن أن تصله إدارة مؤسسة إعلامية .

وبينت الهيئة في رسالتها أن فصل الصحفي عصام هو فصل تعسفي ولم تراع الوكالة فيه حق الصحفي في اليوم العالمي لحرية الصحافة لم يكن صدفة ،وإنما إعلانا عن حقيقة موقف إدارة الوكالة من حرية الاعلام وما ترتبط به من حريات الرأي والتعبير والحق في الاختلاف وحرية العمل النقابي. وبما يناقض كافة معاني ورمزيات هذا اليوم الذي يتم خلاله الاحتفاء بعطاءات وتضحيات رجال ونساء الإعلام ودعمهم في مهامهم الشاقة ورسالتهم النبيلة في تنوير الرأي العام وتخصيب التفاعل بين مكونات المجتمع والدولة.

وبعد أن درست منظمة حاتم ملف هذا الصحافي وأسباب وحيثيات هذا القرار، فهي تعتبره قرارا صادما ومتعسفا وغير مبرر؛ بل هوتكريس لسياسة تحطيم الكفاءات وتصفية الحسابات التي اتخذت لها هذه المرة كهدف صحافيا ذا كفاءة مشهودة وقلم رصين .

فالأسباب المذكورة من قبل إدارة الوكالة واهية وداعية للاستغراب من ناحية تطرف القرار حتى مع افتراض ” الخطا المهني “. وواضح أن السبب الأبرز هو تشبث الزميل واعيس بآرائه التي كان ينشرها عبرجريدة “أخبار اليوم” الموؤودة ؛ وهواستهداف لحقه المكفول دستوريا، لاسيما من خلال الفصلين 24 و 28. فلطالما أثارت تلك الآراء حنق الساهرين على تدبير هذه المؤسسة العمومية، الذين لا يرون في الأقلام المساندة للحريات العامة وحقوق الإنسان إلا تحديا لرهانات تقليص مساحات الحرية وزعزعة لمناخ التخويف واستنساخ الفكر الواحد الذي يحرصون على تثبيته في نفوس الصحافيين والصحافيات بلا كلل ولا ملل.

إن الاستهداف الذي وصل بهذا الققرار دركه البئيس في النيل من الصحافي عصام واعيس ليس وليد اليوم وإنما يعود لسنة 2015 حين تعرض لتنقيل تعسفي بصفته حينها عضو تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة بوكالة المغرب العربي للأنباء وعضوا بمجلسها الوطني انتقاما منه ـ وخاصة ـ من مناصرته للصحافية فاطمة الحساني التي كانت قد تعرضت للطرد حينها في وقفة دعت لها النقابة.

أما بالرجوع لأسباب الفصل الظالم الذي طال هذا الصحافي اليوم، فأقل ما يقال عنها إنها سريالية وتؤكد الطابع الانتقامي والتعسفي الصريح للقرار. فكيف بصحافي أنجز تغطيات بعمق الصحراء المغربية من أسا والزاك وطانطان وسيدي إفني ووادي الشبيكة وكلميم ونقاط قصية بكل تجرد وتفان ولم تزل كتاباته وتقاريره الصحافية تشهد عن تلك الرحلات البعيدة بعمق المغرب، كيف له أن يعجز عن تغطية بسيدي قاسم؟ لقد تفاجأ الصحافي بوضعه في مهمة تغطية بهذه المدينة خارج التوقيت المحدد له في العمل سلفا وبشكل مباغث حيث جرى الاتصال به ليلا مع علم ذوي المسؤولية المباشرة بوجوده خارج الرباط وباستحالة وصوله للعاصمة صباحا إذ يبتدأ توقيت حصة عمله على الساعة الواحدة زوالا ؛ ليفاجأ بعدها بتكييف الوكالة لهذا الأمر في صيغة “خطأ مهني جسيم موجب للفصل “. علما أن التغطية التي بني عليها القرار مرت بنشرة الوكالة.

ومما يزيد في تأكيد اسلوب تصفية الحسابات هو تعرض الصحافي عصام واعيس لتنقيل آخر سنة بعد عودته من الرباط. حيث تم تنقيله من الخدمة الإذاعية للوكالة نحو قطب الرباط، وذلك في أوج أدائه المهني بهذه الإذاعة التي كان يشرف بها إضافة على تقديم نشرات أخبار وتحرير المحتوى على كبسولة إذاعية حول التكنولوجيا، لا لشيء إلا لمواقفه من الممارسات غير المهنية التي كانت تخترق هذه الخدمة، ومباشرة بعد إثباته لجدارته في دورة تكوينية حول برنامج “Inception” لإدارة المحتوى، وهو الذي تتطلب إدارته إلماما باللغة الإنجليزية وتكوينا عن بعد في تقنيات خاصة في الإعلام.

وبناء على ما سبق، إذ تعبر منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ حاتم عن تضامنها الكامل مع الصحافي عصام واعيس ، بقدر ما تشجب قرار عزله من قبل إدارة الوكالة ؛ فإنها تطالب هذه الإدارة بمراجعة عاجلة لهذا القرار ، كما تدعو مختلف المسؤولين بمن فيهم رئيس الحكومة لفرض التراجع عن هذا القرار التعسفي و الحد من مظاهر الشطط الذي تسير به “وكالة المغرب العربي للأنباء ” التي من المفروض أن تكون مؤسسة إعلامية عمومية في خدمة الوطن والمواطنين.